671 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
بالوقود (محطة "أوالد زيان" بالدار البيضاء). وينتج عن هذا الوضع تراجع جاذبية المرفق وعدم قدرته على توفير فضاءات لتمكين المسافرين من تجارب سفر مريحة ومغرية فضال عن تلبية متطلبات المهنيين المرتبطة بالسالمة والجودة.
أهمية توفير التجهيزات والوسائل المتعلقة بتيسير ولوج الأشخاص ذوي الحركية المحدودة إلى المحطات الطرقية ال تتوفر حوالي38% من المحطات الطرقية على تجهيزات الولوج الخاصّة بالأشخاص ذوي الحركية المحدودة عند بوابات الدخول. كما أن78% غير مزودة بمرافق صحية مجهزة لألشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، حيث ال يتعدّى عدد هذه المرافق40مرحاضا ً موزعة على16محطة طرقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن78% من المحطات ال تتوفر على مصاعد، إذ ال يتجاوز عدد المحطات الطرقية المجهزة بها8محطات طرقيةمن أصل36(فقط تلك بأكثر من طابق) بمجموع17مصعداً. كما ال تتجاوز المحطات الطرقية المزودة بالسالليم الكهربائية محطتين طرقيتين (الرباط وطنجة) بمجموع6سالليم كهربائية.
أهمية برمجة وتنفيذ أعمال صيانة المحطات الطرقية لمعالجة تدهور منشآتها المتضرّرة بفعل الغير فضال عن ضرورة اعتماد مقاربة توعوية واتخاذ تدابير زجرية، عند الاقتضاء، خالل الفترة2019-2024، بلغ إجمالي نفقات صيانة وإصالح46محطة طرقية على مستوى سبع جهات (فاس–ودرعة مكناس–وطنجة تافياللت–تطوان–ومراكش الحسيمة–والرباط آسفي–سال–القنيطرة والعيون–الساقية الحمراء وسوس–ماسة) ما يناهز24,2مليون درهم، أي بمتوسّط بلغ87.840درهم سنويا ً لكل محطة طرقية. وفي هذا الصدد، فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم انتظام توزيع هذه النفقات وعدم كفايتها إلصالح كافة العيوب المسجلة بالمحطات الطرقية. فقد تم الوقوف من خالل المعاينات الميدانية على تدهور كراسي الانتظار واقتالعها (محطات مكناس وآزرو والداخلة وآسفي وجرسيف) وتآكل وعدم ثبات التكسيات الأرضية وتدهور حالة أبواب المكاتب وكذا تالشي صباغة الجدران (محطات القصر الكبير ووزان وآسفي وفاس وتاوريرت وجرادة وسطات ومراكش)، فضال عن تقعر أرضيات المحطات الطرقية وتكون برك مائية بها (محطات آزرو والجديدة وتاوريرتوآسفي والداخلة والراشيدية ومراكش).
إضافة إلى ذلك، فإن الجماعات ال تعمل على القيام بحمالت توعوية تستهدف المرتفقين لتحسيسهم بأهمية الحفاظ على سالمة تجهيزات المحطات الطرقية، وعلى اتخاذ، عند الاقتضاء، التدابير الزجريةالالزمة.
تبعا لنتائج هذه المهمة الرقابية، ذكرت وزارة الداخلية مجموعة من الجوانب التي من شأنها تجويد أداء المحطات الطرقية، والمتمثلة في إعداد مخطط مديري للمحطات الطرقية؛ وإنجاز دراسة حول الوضعية المالية لشركات التنمية المحلية المدبرة للمحطات الجديدة لتقييم مدى نجاحهذا النمط من التدبير وكذا الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون ذلك؛ وإنجاز تشخيص للمحطات الحالية لمعرفة وضعيتها وتقييم احتياجاتها بهدف تأهيليها وتحسين جودة خدماتها وفق المعايير المعتمدة أو تحويل موقعها بالإضافة إلى تحديد المدن التي تفتقر إلى هذا النوع من المرافق؛ وإعداد دليل للمعايير المعمارية والحضرية الخاص بالمرافق العمومية وخاصة منها المتعلقة بإحداث المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد، مع وضع ضوابط ومعايير تتعلق باختيار المواقع المناسبة لبنائها، وذلك بعيدا عن المجال الحضري مراعاة للتوسع العمراني للمدن على المدى المتوسط لتفادي عرقلة السير والجوالن والانعكاسات المتعلقة بالاكتظاظ والضوضاء.
كما أكدت على ضرورة القيام بحمالت مراقبة لهذه المحطات للتأكد من مدى احترامها للرخص الممنوحة لها بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بتأطير وتدبير هذه المرافق، بهدف ضمان سالمة الركاب وتنظيم حركة التنقل (السلطة الإقليمية، الجماعة عن طريق المكتب الجماعي لحفظ الصحة،وزارة النقل واللوجستيك، الأمن الوطني والدرك الملكي، وزارة الاقتصاد والمالية، إدارة المحطة ...)؛ وكذا إعداد ميثاق وطني لتدبير المحطات الطرقية للمسافرين كإطار مرجعي وموحد ينظم كيفية تسيير وتدبير المحطات بشكل يضمن جودة الخدمات وسالمة المسافرين واحترام المعايير القانونية والتقنية والبيئية مع مواكبة جميع الإصالحات الوطنية في مجال النقل.
ومن جهتها، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية في جوابها إلى وقوف المهمة على مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها تدبير المحطات الطرقية من أهمها محدودية التمويل على مستوى عدد من الجماعات، حيث ال يتم تخصيص