675 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الجهةعدد المقابر المساحة المشغولة للمقابر بمليون مترمربع عدد المقابر بالمجال القروي عدد المقابر بالمجال الحضري العيون-الساقية الحمراء631,044023 الداخلة-وادي الذهب270,2243 المجموع29.081220,1927.6741.407 المصدر: معطيات الاستبيانات وبخصوص وضعية نسبة ملء المقابر المتواجدة على المستوى الوطني، فقد استنفدت919مقبرة طاقتها الاستيعابيةالقصوى. أما تلك التي يمكن اعتبارها كمآثر تاريخية فقد بلغ عددها111مقبرة، توجد أساسا في جهاتكلميم-وادنون (46مقبرة)، جهة الشرق (27مقبرة) وسوس ماسة (26مقبرة).
نسبة المقابر النموذجية ال تتجاوز%0,4 يبلغ عدد المقابر النموذجية، أي التي تتوفر بها الشروط الدنيا في ما يخص جانب التجهيز والتنظيم، ما مجموعه109مقبرة، أي ما يقل عن%0,4من مجموع المقابر الموجودة على المستوى الوطني. ويتمركز %76منهابجهات مراكش-أسفي (46مقبرة) وسوس-ماسة (26مقبرة) والشرق (11مقبرة).
أشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى تبني رؤية مستقبلية بخصوص القدرة الاستيعابية للمقابر من أجل مسايرة وتيرة التزايد السكاني وتلبية الحاجيات من خالل برمجة مشاريع مقابر نموذجية موحدة تحترم معايير التهيئة والتجهيز والتدبير المعقلن. وأضافت أنها تعمل، من خالل المديرية العامة للجماعات الترابية، بشكل مستمر، على تقديم الدعم المالي والتقني لفائدة الجماعات من أجل إحداث وتهيئة وتجهيز وتدبير المقابر وتغطية الخصاص الموجود في هذا المجال، حيث تم على سبيل المثال مواكبة مشروع تهيئة وتدبير مقبرة "الإحسان" بجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة باعتباره مشروعا نموذجيا يحترم المعايير التقنية للمقابر ويدمج الممارسات الجيدة في الاستغالل والتدبير.
ثانيا. التخطيط إلحداث وتوسعة مرفق المقابر أسند القانون التنظيميالمتعلق بالجماعات(رقم113.14)إلىهذه الأخيرةمسؤولية إحداث وتدبير مقابر المسلمين. وتشمل هذه المسؤولية مختلف مراحل التدخل في هذا المرفق، من تخطيط وبرمجة وإنجاز وتدبير وصيانة.
الحاجة إلى اعتماد منهجية توقعية إلحداث وتوسعة المقابر ترتبط الحاجيات المتعلقة بمرفق المقابر بعدد الوفيات المسجل كل سنة، والذي بلغ خالل الفترة الممتدة من 2018إلى2024، ما يناهز1.229.755شخصا، أي بمعدل سنوي بلغ175.679شخصا. وعلى هذا الأساس، وباعتبار تخصيص2,64متر مربع لكل قبر حسب ما هو وارد بالقرارات التنظيمية المعتمدة من طرف الجماعات، مع إضافة50% من المساحة الإجمالية لتغطية متطلبات الارتفاق والولوج، فإن المساحة الدنيا الواجب توفيرها سنويا إليواء القبور تقدر بحوالي70هكتار، دون احتساب المناطق الوقائية حول المقابر المحددة بموجب الظهير الشريف بشأن إحداث منطقة وقائية حول المقابر في المدن الجديدة (ظهير شريف بتاريخ28صفر1357الموافق29أبريل1938). وتظل هذه المساحة تقريبية بالنظر إلى غياب دليل هندسي ينظم عمارة القبور، أو دفتر تحمالتيؤطر شروط إحداثها بشكل دقيق، بما يشمل معايير اختيار المواقع والتسوير والولوجيات واحترام الخصوصية العقارية والبيئية للمجال.
ضرورة وضع معايير واضحة واعتماد منهجية تشاركية مع كل الأطراف المعنية لبرمجة إحداث وتهيئة المقابر أصدرت وزارة الداخلية سنة2012ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني سنة2016دليلين مرجعيين لتأطير برمجة وإنجاز مشاريع المرافق العمومية والتجهيزات ذات المنفعة العامة. ورغم أهمية هذين الدليلين في مواكبة الجماعات الترابية ودعم قدراتها، فإنها ال تتضمن معايير خاصة ببرمجة المقابر التي تعتبر مرفقا من المرافق العمومية.