الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 676
وفي ظل غياب إطار يحدد معايير وتوجيهات خاصة ببرمجة إحداث المقابر، فإن اختيار مواقعها يتم بناء على توفر الوعاء العقاري، بغض النظر عن مالءمته لمتطلبات المرفق من عدمه، خصوصا في ما يتعلق بالتناسب بين المساحة المقترحة للمقابر مع الاحتياج الفعلي للساكنة والارتباطبشبكات الطرق وإمدادات شبكات الكهرباء والماء.
ونتيجة لما سبق، فقد مكنت المعاينات الميدانية المنجزة من تسجيل عدة مالحظات تهم المواقع المحتضنة للمقابر سواء من حيث طبيعة التربة وتضاريسها أو من حيث انسجام هذه المواقع مع التخصيص المتوقع لمحيطها المباشر وعدم احترام المناطق العازلة لها.
ومن جهة أخرى، سجلت المجالس الجهوية للحسابات غياب تتبع منتظم من طرف الجماعات لوضعية استغالل المقابر الواقعة داخل نفوذها الترابي. فقد تبين أنه من بين29.081مقبرة محصاة، ال تتوفر الجماعات على معطيات دقيقة بخصوص معدل الاستغالل والمساحات المتبقية للدفن وعدد القبور الشاغرة على مستوى أكثر من15.193مقبرة (ما يفوق52%). وال تمكن هذه الوضعية الجماعات المعنية من تقييم حاجياتها الفعلية من هذا المرفق.
ويعزى هذا الوضع أساسا إلى غياب التخطيط والبرمجة والتنسيق معبإدارةالأوقاف والوزارة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة الداخلية، في تحديد الحاجيات وعدممسك سجل موحد للمقابر وعدم تسوية الوضعية العقارية إلى جانب صعوبة تعبئة الوعاء العقاري الالزم إلحداث هذه المرافق، خصوصا في المناطق الحضرية.
أفادت وزارة الداخلية أنه، في إطار تحسين التجهيزات العمومية وتحديث أساليب تدبيرها، تنكب حاليا المديرية العامة للجماعات الترابيةعلى إعداد دليل للبرمجة المعمارية والحضرية للتجهيزات العمومية المحلية التي تدخل في الاختصاصاتالذاتية للجماعات الترابية، بما فيها المقابر، حيث سيتم تحديد المعايير المرجعية إلحداثها وتهيئتها وتدبيرها.
تخصيص محدود بوثائق التعمير إلحداث وتوسعة المقابر بلغ عدد المقابر المشمولة بوثائق التعمير (تصاميم التهيئة أو تصاميم النمو) ما مجموعه2.540مقبرة، أي ما يعادل8,73%فقطمن مجموع المقابر على الصعيد الوطني. كما تضمنت وثائق التعمير إحداث154 مقبرة وتوسعة115مقبرة، أي ما مجموعه269مشروعا يخص المقابر، وهو عدد محدود بالمقارنة مع عدد المقابر التي استنفدت طاقتها الاستيعابية والبالغ919مقبرة، وهو ما يعني أن عدد المشاريع المبرمجة يمثل أقل من%30من عدد المقابر الممتلئة. وقد بلغت هذه النسبة أقصاها على مستوى جهة الرباط-سال- القنيطرة (%35) تليها جهتا كلميم-واد نون (%28)وفاس-مكناس (%21)، بينما لم تتعد على مستوى سبع جهات نسبة%6.
وقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات، في هذا السياق، الطابع الاستعجالي لعملية إحداث المقابر وتوسعتها، من خالل إحداث مقابر غير منصوص عليها ضمن وثائق التعمير وما يترتب عنه من تحمل الجماعات لمصاريف مرتفعة القتناء العقارات الالزمة أو تعويض أصحاب الأراضي جراء الاعتداء المادي على ممتلكاتهم. وفي هذا الخصوص، وقفت المجالس الجهوية للحسابات على صدور أحكام بمبالغ تفوق23,8 مليون درهم ضد جماعة آيت ملول (11,6مليون درهم) وجماعة سال (8,4مليون درهم) وجماعة تطوان (2,8مليون درهم) وجماعة الناظور (1مليون درهم).
وفي ظل ضعف تخصيص أوعية عقارية بوثائق التعمير إلحداث مقابر جديدة، خصوصا بالنسبة للجماعات الكبرى التي تعرف نسب ملء مرتفعة (الدار البيضاء، الرباط، سال، فاس، مراكش، طنجة بركان، ...)، تلجأ هذه الأخيرة في غالب الأحيان إلى الضغط على المقابر الموجودة، مما يؤدي إلىتجاوز طاقاتها الاستيعابية الحقيقية من خالل الحفر والدفن في الممرات أو فوق القبور القديمة من جهة، أو إلى توجيه ساكنتها إلى الدفن بجماعات مجاورة من جهة أخرى.