677 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ورغم الأهمية البالغة التي يكتسيها التخطيط العمراني في تخصيص الأوعية العقارية الالزمة إلنجاز المرافق والتجهيزات العامة، وفي فرض إلزامية احترام الغرض المخصص لها طيلة مدة سريان وثائق التعمير، ٍّ ورغم أن عدد المقابر المبرمج إحداثها أو توسعتها يظل محدودا وغير كافلتلبية الحاجيات المتزايدة لهذا المرفق، فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم إنجاز عدد مهم من مشاريع الإحداث والتوسعة المبرمجة ضمن وثائق التعمير، حيث لم يتجاوز معدل الإنجاز5% بالنسبة إلحداث المقابر و9% بالنسبة لتوسعتها.
ضعف برمجة المشاريع المتعلقة بإحداث وتأهيل المقابر من طرف الجماعات ببرامج عملها سجلت المجالس الجهوية للحسابات ضعف إدراج الجماعات للمشاريع المتعلقة بالمقابر ضمن برامج عملها المعتمدة، إذ، وعلى سبيل المثال، لم تتضمن برامج العمل للعديد من الجماعاتأي برنامج أو مشروع يتعلق بإحداث وتدبير المقابر (141جماعة بجهة فاس-مكناس،107جماعة بجهة الرباط-سال-القنيطرة،34 جماعة بجهة كلميم-واد نون،18جماعة بجهة العيون-الساقية الحمراء،12جماعة بجهة الداخلة-وادي الذهب).
وبلغ عدد المشاريع المدرجة ببرامج عمل الجماعات والمتعلقة بالمقابر327مشروعا برسم الفترة الممتدة من2018إلى2023بمبلغ إجمالي قدره374,37مليون درهم، موجه أساسا إلى عمليات تروم تأهيل وصيانة المقابر مثل التسوير والتسييج والربط بشبكات الماء والإنارة والنظافة. وتمثل تكلفة المشاريع المبرمجة على مستوى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس والدار البيضاء-سطات ما يزيد عن %55من الكلفة الإجمالية.
أما بخصوص البرمجة بميزانيات الجماعات، فقد بلغ مجموع الاعتمادات المالية المرصودة للمقابر مبلغ 321,04مليون درهم خالل الفترة الممتدة من2018إلى2023، أي بمعدل سنوي بلغ53,50مليون درهم. أما النفقات المنجزة، فلم تتجاوز مبلغ150,75مليون درهم، بمعدل سنوي يصلإلى25,12مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ في حدود%47. وتبقى هذه المبالغ محدودة وغير كافية مقارنة مع الخصاص المسجل على مستوى هذا المرفق.
وشكلت النفقات المنجزة على مستوى جهات الرباط-سال-القنيطرة وبني مالل-خنيفرة وسوس ماسة ما قدره %64من إجمالي الأداءات على المستوى الوطني. وفي ما يخص نسبة الأداء مقارنة بالاعتمادات المفتوحة، فقد تراوحت ما بين%19على مستوى جهة مراكش-آسفي و%85بجهة سوس-ماسة.
وفي هذا الصدد، يالحظ أن الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات وهيئاتها المؤرخ في30 شتنبر1976، كان ينص على أن نفقات صيانة المقابر وتسييجها تعتبر نفقات إلزامية بالنسبة للجماعات، بينما القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات ومجموعاتها (رقم45.08)وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (رقم113.14) لم ينصا على إجبارية هذه النفقات.
ثالثا. تجهيز وصيانة المقابر يعتبر توفير التجهيزات والصيانة من محددات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وتهدف عملية تجهيز مرفق مقابر المسلمين إلى تسهيل ولوجيتها وربطها بالماء والكهرباء وتوفير مرافق صحية ومستودعات ومراكز حراسة وتهيئتها عن طريق إحداث ممرات وأماكن للجلوس.
ضرورة تعزيز تجهيز وربط المقابر بالشبكات الأساسية ال تتوفر المقابر وخاصة تلك الموجودة بالمجال القروي،على مجموعة من التجهيزات (الأسوار والمرافق الصحية والإدارية). وفي هذا الصدد، سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن معدل تسييج المقابر ال يتجاوز نسبة30%من مجموع المقابر، وأن عدد تلك التي تتوفر على مرافق صحية ال يتجاوز نسبة2%، وأقل من1%من مجموع المقابر تتوفر على مسكن للحارس ومخزن ومكتب خاص بإدارة المقبرة.