679 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
شبه تام للجماعات في ما يتعلق بأدوارها في التجهيز، والصيانة، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية المرتبطة بعمليات الحراسة والحفر والدفن وتجهيز اللحود بهذا الصنف من المقابر، إضافة إلى عدم تفعيلها لمبدأ الشراكة مع الجمعيات لتسيير المقابر وفق دفاتر تحمالت معدةلهذا الغرض.
أفادت وزارة الداخلية في جوابها أنها تعمل على حث الجماعات على التكتل في إطار مؤسسات للتعاون بين الجماعات من أجل إحداث وتدبير مرفق المقابر ومواجهة الصعوبات التي تعترضها في هذا المجال، السيما في ما يتعلق بتوفير الوعاء العقاري الالزم وعقلنة الموارد المالية والبشرية المتاحة بهدف تجويد الخدمات وإدماج الممارسات الجيدة في استغالل وتدبير هذا المرفق.
من جهتها، أشارت الوزارة المكلفة بالمالية أن الجماعات مدعوة إلى التعاون الجماعي والتكتل في إطار مؤسسات التعاون، بهدف عقلنة الموارد المالية والبشرية وتحسين الخدمات ودمج الممارسات الجيدة.
ضرورة تعزيز الإجراءات التنظيمية وضبط سير عمل مرفق المقابر تهدف القرارات التنظيمية والأنظمة الداخلية للمقابر إلى تنظيم وتدبير هذا المرفق، وتحدد هذه القرارات، التي تدخل ضمن شرطة الجنائز والمقابر، الواجبات والقواعد التي يتعين الالتزام بها سواء من قبل المرتفقين أو الإدارة نفسها وشركائها. وتكمن أهميتها في الحد من مظاهر الفوضى وتفادي انتشار الممارسات غير القانونية. وفي هذا الصدد، سجلت المجالس الجهوية للحسابات قصورا في ممارسة الجماعات لوظائفها التنظيمية للمقابر وفي اضطالع رؤساء الجماعات بصالحياتهم في مجال التدابير الجماعية لشرطة المقابر، وهو ما يتجلى من خالل محدودية عددالجماعات التي تتوفر على قرارات جماعية تنظيمية للمقابر (110 جماعة) أو أنظمة داخلية للمقابر (25جماعة) أو تصاميم تنظيمية لعملية الدفن (80جماعة). وينجم عن هذا الوضع تسجيل اختالفات في شكل وأحجام القبور من حيث علو البناء والمساحات المشغولة للقبور.
وفي نفس السياق، سجلت المجالس الجهوية للحسابات، عدم إصدار قرارات الإغالق بخصوص المقابر التي استنفدت طاقتها الاستيعابية، حيث إنه من أصل919مقبرة ممتلئة، تم إصدار قرار إغالق ما مجموعه 201مقبرة، في حين توقفت عمليات الدفن على مستوى718مقبرة دون إصدار قراراتالإغالق.
وإضافة إلى ما سبق، سجلت المجالس الجهوية للحسابات ما يلي:
-عدم مسك الجماعات سجال للدفن خاصا بكل مقبرة، تدون فيه الوفيات وعمليات نقل واستخراج الجثث، وهو ما ال يسمح للمرتفقين بتحديد أماكن قبور ذويهم بناء على أسمائهم وتواريخ وفاتهم بسبب عدم تسلسل عمليات الدفن، كما ال يمكن من معرفة عدد الجثامين التي تم دفنها بالمقابر؛
-اعتماد91% من الجماعات في معاينة الوفيات على الشهادة الإدارية للوفاة المسلمة من طرف ممثل السلطة المحلية، بينما فقط9% تقوم بالمعاينة وتسلم شهادة معاينة الوفاة بناء على ذلك، مما قد يلحق أضرارا بالصحة العمومية ويؤدي إلى دفن أشخاص دون التأكد من أسباب وفاتهم،علما أن منشور وزير الداخلية حول تدبير المقابر الإسالمية والمحافظة عليها وصيانتها (رقم83ق.م.م/3بتاريخ 29مايو2000) قد أثار غياب ممارسة التدابير الفردية لشرطة المقابر وفق الأحكام والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن. كما أن15% فقط من الجماعات هيالتي تقوم باستصدار رخص للدفن؛
-بلغ مجموع المبالغ المحصلة من الإتاوات المتعلقةبالخدمات المرتبطة بالمقابر وتجهيزاتهالامقدمة خالل الفترة الممتدة من2018إلى2023حوالي115,7مليون درهم، منها مبلغ106مليون درهم (91,6%) تم استخالصه من طرف مجموعتي الجماعات الترابية "التشارك" و"التعاون الاجتماعي" بالدار البيضاء.
أوضحت وزارة الداخلية في جوابها أنه تم العمل على حماية المقابر والمحافظة عليها من خالل تعيين حراس دائمين واتخاذ قرارات تنظيمية تحدد مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب توفرها في المقبرة وفي نمط تدبيرها، (منشور وزير الداخليةعدد83بتاريخ29ماي2000، حول تدبير المقابر الإسالمية والمحافظة عليها، الذي تم