الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 680
إرفاقه بقرار تنظيمي نموذجي حول تنظيم المقبرة الإسالمية). كما أكدت الوزارة انخراطها في معالجة التحديات المرتبطة بتدبيرمرفق مقابر المسلمين، عبر التفكير في اعتماد إصالحات تشريعية وتنظيمية تتوخى الرفع من جودة الخدماتوالحفاظ على حرمة وكرامة موتى المسلمين، في إطار رؤية مندمجة ومشتركة، تعتمد على التنسيق بين مختلفالمتدخلين وتستحضر مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة المجالية. وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إعداد منصة رقمية متكاملة (www.ekram.ma) لتدبير الإجراءات المتعلقةبالوفيات والدفن، حيث توفر هذه المنصة خدمات من ضمنها التصريح الإلكتروني بالوفاة وتسليم رخص الدفن وطلبات نقل الجثامين وتتبع الملفات، مما سيحسن جودة الولوج إليها. الخدمة وييسر على المواطنين من جهتها، أشارت الوزارة المكلفة بالمالية أنه، وفي إطار تحسين الكفاءة المالية والإدارية، يتم العمل على تشجيع عملية التمويل الرقمي والإداري عبر منصة إلكترونية تهدف إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالوفيات والدفن وتحسين جودة الخدمة، وكذا تقليص التكاليف الإداريةوتبسيط المعالجة.
محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية والعقارية المخصصة للمقابر سجلت المجالس الجهوية للحسابات، محدوديةالموارد البشرية المخصصة لتسيير مرفق المقابر، بالمقارنة مع ما يتطلبه من حاجيات على مستوى التدبير والصيانة والحراسة، حيث تخصص الجماعات383موظفا جماعيا للمهام المرتبطة بالإشراف والتدبير الإداري والحراسة، منهم109محافظينو217مكلفا بالحراسة و49مراقبا و8إداريين.
وفي ما يخص توفير الوسائل اللوجستيكية، تعمل غالبية الجماعات على توفير أدوات الحفر والدفن ومواد البناء عند الطلب وليس بطريقة دورية، ويقوم المحسنون والجمعيات المسيرة أو الساكنة بتوفيرها مجانا، كما ال يتم الحرص على ضمان نظافة المقابر بشكل دائم وتسخير الوسائل الضرورية ألجل ذلك، حيث إن معظم المقابر ال يتم تنظيفها إال مرة في السنة على الأكثر من خالل إنجاز حمالت نظافة من طرف الجماعة أو الجمعيات في حال وجودها، علما أن هاته الحمالت تتركز في المقابر الكبرى داخل تراب الجماعات ذات الطابع الحضري، بينما ال تشمل هذه الحمالت المقابر الصغرى والمغلقة.
أما بخصوص الوضعية القانونية ألراضي المقابر، فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن ملكية الوعاء العقاري للمقابر، على مستوى1.413جماعة، تتوزع بين عدة أطراف، وهي الجماعات(بنسبة%12) والجماعات الساللية (بنسبة%40) والخواص (بنسبة%35) وجهات أخرى (بنسبة%13). وتلجأ الجماعات، ألجل توفير العقار، في الغالب إلى نزع الملكية أو الاقتناء من الأمالك الخاصة للدولة عن طريق الوضع رهن الإشارة أو من الجماعات الساللية. ورغم وضع الجماعات يدها على هذه الأوعية العقارية من خالل تدبير مرفق المقابر، فإنها ال تتوفر في الغالب علىالملفات القانونية والتقنية ذات الصلة، حيث ال يتجاوز عدد المقابر التي تتوفر الجماعات على وثائقها القانونية151مقبرة. كما قامت بعض الجماعات بإجراءات تسجيل وتحفيظ العقار لما مجموعه305مقبرة علما أنها من الأوقاف العامة. وقد يؤدي هذا الوضع إلى نشوء منازعات قضائية في مواجهة الجماعات المعنية والمطالبة بالتعويض عن نزع الملكية، في حال ثبوت عدم مباشرة مسطرة التصفية العقارية قبل وضع اليد أو الحيازة.
وإجمالا، فإن منظومة تسيير مقابر المسلمين على مستوى الجماعات تعاني من نقائص متعددة، تحول دون تدبير فعال ومستدام لهذا المرفق العمومي. وتشمل هذه النقائص جوانب متعلقة بضعف البرمجة المالية والترابية إلحداث وتجهيز المقابر، وكذا محدودية تدابير الصيانة والاستغاللالأمثل لها. كما سجلت المجالس الجهوية للحسابات قصورا في إصدار القرارات التنظيمية والأنظمة الداخلية، إلى جانب غياب الموارد البشرية المؤهلة لضمان تقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين. وسجلت كذلك قصورا في آليات تتبع وتقييم وضعية المقابر المسيرة، مما يستدعي تدخالت هيكلية وتنظيمية لتعزيز الحكامة وتحسين مستوى التدبير.
أفادت وزارة الداخلية في جوابها أنه تم العمل على حماية المقابر والمحافظة عليها من خالل تعيين حراس دائمين.