الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 682
نقل المرضى والجرحى بجهة الدار البيضاء-سطات:
بين ضرورة وضع إطار تنظيمي مرجعي متكامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة يعتبر مرفق نقل المرضى والجرحى من الخدمات العمومية المحلية التي تكتسي أهميةبالغة قصد الاستجابة لمتطلبات المواطنينفي مجال الإسعاف والمساعدة.وقد أوكل المشرع إحداثه وتدبيره للجماعات بموجب القانون التنظيمي(رقم113.14)قصد توفير خدمة القرب للمرتفقين، تراعي ظروف الاستعجال والطوارئ والأمان والإشراف الطبي.
وتأتي أهمية تنظيم هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمات المتعلقة به لتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين في الحالات العادية وكذا الاستثنائية (كجائحة كورونا)، أو المستجدة التي تستلزمها التحديات الكبرى التي تواجهها بالدنا.
واستحضارا لهذه الأهمية، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات مهمة رقابية متعلقة بتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى على مستوى الجهة، همت الفترة الممتدة من2018إلى2024، وشملت عينة إجمالية مكونة من66جماعةتتوفر على245سيارة إسعاف.وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات، في إطار هذه المهمة، استمرار مجموعة من النقائص التي سبق له أن أثارها في مهمات رقابية سابقة أو أثارتها المجالس الجهوية الأخرى.
تتوفر الجهة، البالغ عدد سكانها7ماليين و689ألف نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024(أي بنسبة20,9% من مجموع سكان المملكة)، على بنية استشفائية مكونة من56مؤسسة استشفائية عمومية و126مصحة خاصة، ممايمثل تحديا كبيرا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الصحي والرفع من جودته، كما يتيح للقطاع الخاص إمكانيات واعدة لالستثمار وخلق فرص للشغل.
ويقدر عدد سيارات الإسعاف بجهة الدار البيضاء-سطات، حسب المعطيات المستقاة لدى المتدخلين في هذا القطاع إلى غاية نهاية سنة2023، بحوالي1.000مركبة توفرها أساسا الجماعات بشكل مباشر بحصة 50%والقطاع الخاص بنسبة18% والمديرية الجهوية للوزارة المكلفة بالصحة في حدود14% والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بنسبة11% وبعض الأجهزة العمومية الأخرى بنسبة7.% أوال. الإطار العام لتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى 1.الإطار القانوني لتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى اعتماد إطار قانوني متكامل من شأنه ضمان ضبط المرفق وتوحيد الممارسات يحتاج مرفق نقل المرضى والجرحى إلى اعتماد منظومة قانونية متكاملة، ذلك أن القانون التنظيمي للجماعات، وكذا نصوصه التنظيمية، لم تحدد تعريفا دقيقا لمفهوم ومضمون "نقل المرضى والجرحى" والكيفيات والشروط العملية لممارسة هذا النشاط سواء من طرف القطاع العام أو الخاص،حيث ترك سلطة تنظيمه لكل جماعة. فإذا كان منح كل جماعة سلطة تنظيم القطاع يتيح في بعض الحالات إمكانية التكيف مع الخصوصيات المحلية لكل جماعة، فإن طبيعة هذا المرفق، الذي يعتبر جزءًا مهما من المنظومة الصحية ويكتسي طابعا حيويا لدى المرتفقين، تستلزم حدا أدنى من التنظيم وتوحيد المعايير سواء على مستوى تصنيف سيارات الإسعاف وتجهيزها بالمعدات والمستلزمات الطبية أو على مستوى الأطقم المرافقة لها.
ويستلزم هذا المرفق المزيد من العناية من أجل تقنينه وضبطه على غرار الممارسات المعمول بهافي بعض الدول المماثلة، حيث تم وضع إطار قانوني موحد يشمل جميع المتدخلين سواء في القطاع العام أو الخاص، مع إخضاعهم لنفس المعايير والالتزامات تحت إشراف جهة موحدة.