683 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
أفادت وزارة الداخلية أنه، انطالقا من وعيها بالأهمية القصوى لهذا المرفق، واعتبارا لما يشكله من ركيزة أساسية في المنظومة الصحية والاجتماعية، ودوره في إنقاذ الأرواح، وفي تعزيز ثقة المواطن في المرافق العمومية وتحقيق العدالة المجالية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للنهوض به، حيث أشارت في هذا الإطار إلى ما يلي:
-إعداد مشروع قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن الشروط التقنية والإدارية والصحية المنظمة لتدبير واستغالل النقل الصحي الأرضي، بما في ذلك المعايير الخاصة بالعربات، التجهيزات، شروط السالمة، وتكوين الموارد البشرية. ويهدف هذا المشروع إلى تجويد خدمات نقل المرضى والجرحىوالنساء الحوامل والاستجابة النتظارات المهنيين في الميدان؛
-الشروع في إعداد مشروع قانون شامل يحدد القواعد والمبادئ العامة لتنظيم النقل الصحي والجنائزي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء المعنيين، كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثلي القطاع الخاص والخبراء، بهدف إرساء إطار قانوني موحد وفعال.
ومن جهتها اعتبرت وزارة الصحةوالحمايةالاجتماعية أن تدبير قطاع النقل الصحي الخاص مؤطر بالقانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات، والذي يسند للجماعات صالحية إصدار تراخيص طبقا لدفاتر تحمالت.كما أفادت بدورها أنها، في إطار مواصلة المجهودات المتخذة لتحسين التكفل بالمستعجالت الطبية،ونظرا ألهمية النقل الصحي باعتباره خدمة صحية ذات أهمية بالغة بالنسبة للمستعجالت ما قبل الاستشفائية، سواء في ما يخص التدخالت الأولية لنقل المرضى والمصابين والتكفل بهم في اتجاه المؤسسات الصحية المناسبة، أو في ما يخص التدخالت الثانوية للنقل الصحي بين المؤسساتالصحية، عملت على بلورة مشروع قرار مشترك بينها وبين وزارة الداخلية وبتشاور مع جميع المتدخلين والشركاء حول النقل الصحي، يهدف إلى تحسين ظروف نقل المرضى والتكفل بهم والرفع من جودة هذه الخدمة عموما، وذلك عن طريق وضع مجموعة من الشروط والمعايير الالزمة من أجل توفير خدمة النقل الصحي وتضمينها بدفتر تحمالت خاص باستغالل خدمات النقل الصحي، مشيرة إلى أن مشروع القرار والذي بلغ المرحلة النهائية للمصادقة عليه، يحدد:
-شروط ومعايير المركبات المخصصة للنقل الصحي؛
-المواصفات التقنية لتهيئة هذه المركبات والتجهيزات الالزم توفرها بها حسب الفئة، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الالزمة؛
-الشروط الواجب توفرها في المقر المخصص الحتضان سيارات الإسعاف والطاقم التقني والإداري المكلف بتسيير المرفق؛
-الأشخاص المخول لهم القيام بالنقل الصحي، مع تحديد المهام حسب المؤهالت وتكوين الأطقم من أطباء وممرضين وتقنيي إسعاف وسائقين؛
-تقسيم الحالات حسب الخطورة إلى فئتين، يحدد لكل فئة نوع الناقلة ومؤهالت الطاقم المرافق والتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية؛
-شروط المراقبة الدورية من أجل احترام معايير النظافة العامة والسالمة.
ضرورة تصنيف مهنيي خدمات نقل المرضى والجرحى لم يصنف القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق(رقم52.05)سياقة سيارات الإسعاف ضمن أنواع السياقة المهنية، على غرار فئات أخرى حظيت بهذا التصنيف، كسياقة بعض المركبات المعدة لنقل الأشخاص والبضائع من قبيل مركبات النقل العمومي أو مركبات الإغاثة أو حافالت النقل الحضري. وتبرز أهمية هذا التصنيف في كونه يلزم السائقين المعنيين بالحصول على بطاقة سائق مهني ومتابعة تكوين تأهيلي أولي وتكوين مستمر كل خمس سنوات، خاصة وأن قيادة سيارات الإسعاف تتطلب كفاءة ومهنيةمعينتين، بما في ذلك سيارات الإسعاف المتطورة المجهزة بأحدث التجهيزات.
مرفق يتجاوز الحدود الترابية للجماعات ويستلزم تأطيرا قانونيا مالئما يتيح الإطار القانوني الحالي للجماعات إمكانية إحداث مرفق نقل المرضى والجرحى داخل دوائر نفوذها وتدبيره مباشرة أو تفويت تدبيره ضمن هاته الحدود. غير أن عمليات نقل المرضى، وعلى المستوى العملي، قد ال تنحصر في هذا المجال كلما تطلب الأمر التنقل من جماعة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى.