الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 684
ويقتضي هذا الواقع، التأطير القانوني لعمليات نقل المرضى خارج النفوذ الترابي للجماعات المعنية، من أجل ضبط العالقة بين مختلف المتدخلين في تدبير المرفق.
2.الإطار المؤسساتي والاستراتيجي لتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى استراتيجيات وبرامج متعددة تحتاج مزيدا من الالتقائية والشمولية يتم على المستوى الترابي للجهة تنفيذ عدة استراتيجيات وبرامج ذات صلة بالنقل الصحي، والتي تقتضي استحضار التكامل والالتقائية فيما بينها، بما يسمح بتحقيق الفعالية المنشودة في تقديم الخدمات الصحية الضرورية.
ذلك أن مصالح الوقاية المدنية، على المستوى الجهوي، تعمل على تنفيذ المخطط المديري لتحليل وتغطية المخاطر، والبرامج السنوية لتنظيم الإغاثات، في حين أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسعى إلى تفعيل استراتيجياتها على المستوى الجهوي، السيما استراتيجية إعادة تأهيل وتنظيم المنظومة الصحية الاستعجالية (2012-2016) ومخطط تسريعها (2019-2021). كما أن جماعات الجهة تتدخل في هذا المجال، إما بشكل مباشر أو عبر الخواص في كبريات الجماعات في معزل عن باقي المتدخلين وفي غياب مراقبة الممارسين الخواص.
وقدسعت بعض المبادرات إلى تجميع وتوحيد خدمات المساعدة الطبية المستعجلة على المستويين الجهوي والإقليمي لكنها لم تحقق الأهداف المنشودة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع إحداث خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) من طرف جهة الدار البيضاء-سطات (الجماعة الترابية)، والذي تعثر إنجازه أساسا بسبب عدم الاختصاص وعدم توافق الجهة مع تجمع شركات التأمين المهتمة بالمشروع حول أجرة تدبيره، و كذا مشروع خدمة المساعدة الطبية المستعجلة على مستوى إقليم الجديدة الذي دام لمدة خمس سنوات لغاية 2019، و لم يستمر لعدم الاختصاص أيضا و لتركيبته التمويلية غير المتوازنة وصعوبة المراقبة والتتبع الميداني.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى يدخل في مجال اختصاص الجماعات الترابية، كما تنص عليه المادة83من القانون التنظيمي رقم113.14المتعلق بالجماعات، وذلك من خالل التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.كما أشارت إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسهر على خدمة المساعدة الطبية الطارئة (SAMU) لتقديم رعاية طبية مستعجلة، ونقل المرضى السيما في الحالات الحرجة والنقل بين الوحدات الاستشفائية بالنسبة للمصالح التابعة لها، مع التركيز على تعزيز الإسعاف الجوي خاصة نقل المرضى من المناطق المعزولة أو أثناء الحوادث.
ممارسة الاختصاص من طرف عدة متدخلين في غياب تأطير قانوني منسجمومتكامل يعتبر نقل المرضى والجرحى اختصاصا أصليا للجماعات بمقتضى القانون التنظيمي(رقم113.14)، غير أنأساليبالتدبير المعتمدة على مستوى الجهة تكشف عن ممارسة هذا الاختصاص من طرف عدة متدخلين، استنادا إلى نصوص قانونية وتنظيمية أخرى.
فمن جهة، تقوم مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنقل المرضى بين المؤسسات الاستشفائية العمومية، استنادا إلى مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم عرض العالجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العالجات (رقم2.14.562بتاريخ24يوليوز2015)، في حين تتدخل مصالح القيادة الجهوية للوقاية المدنية بشكل عام في إطار حوادث الحياة العامة والكوارث الطبيعية والتقنية، بما فيها نقل جرحى حوادث السير (دورية وزيرالداخلية عدد114/IPC/IV/3بتاريخ25ماي1987)، كما يتدخل فاعلون آخرون من القطاع الخاص، في إطار مشاريع استثمارية أوفي إطار جمعيات ومنظمات غير ربحية، لكن دون خضوعهم لرقابة المصالح الجماعية.
ورغم أن هذا التعدد في المتدخلين يساهم في تعزيزالعرض وسد الخصاص في مجال خدمات نقل المرضى والجرحى، فإنه يطرح في المقابل إشكالات تتعلق بتحديد المسؤوليات، وبضبط جودة الخدمات وسرعة