685 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الاستجابة، وهو ما يقتضي اعتماد إطار قانوني موحد يحدد بدقة اختصاصات كل طرف وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
أشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أنها تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين في مجال المستعجالت الطبية ما قبل الاستشفائية، خاصة مصالح الوقاية المدنية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، بخصوص الإشعار والتوجيه والنقل الصحي، مع تحقيق الترابط بين مراكز استقبال المكالمات الهاتفية الاستعجالية، مضيفة أن كل ذلك يعتمد على إصدار القانون المنظم للمستعجالت الطبية ما قبل الاستشفائية، الذي هو في طور الإنجاز.
الحاجة إلى إرساء منظومة لتنظيم وتنسيق مختلف تدخالت الأطراف من أجل فعالية أكبر ال يتوفر مرفق النقل الصحي على جهة رسمية مكلفة بتنظيم مختلف تدخالت الأطراف والسهرعلى عمليات التنسيق وتحديد الحاجيات، بالإضافة إلى غياب قناة موحدة للضبط يتم اللجوء إليها لطلب التوجيهات والخدمات من طرف المرتفقين وضمان وصولهم السريع والمباشر إليها. ويمكن استثناء بعض الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الوقاية المدنية كإحداث مركز معالجات الإنذارات، ووضع رقم موحد (رقم15) لتلبية طلبات المرتفقين من جهة، وتلك المتخذة من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمتعلقة بتزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة بمركز تلقيوتنظيم المكالمات الطبية الاستعجالية ووضع رقم موحد (141) رهن إشارة المرتفقين، إال أن هذه الإجراءات تبقى منحصرة في مجال تدخل كل منهما أي: جرحى حوادث السير بالنسبة لمصالح الوقاية المدنية، والنقل بين الوحدات الاستشفائية بالنسبة لمصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مهمة نقل ضحايا حوادث السير من مكان وقوع الحادثة إلى مصالح المستعجالت هو تحت مسؤولية الوقاية المدنية، مضيفة أنه ولتمكين أطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من المساهمة الفعالة في هذه العملية يجب إبرام اتفاقيات شراكةمع الأطراف المعنية من أجل التنسيق وتحديد المهام الموكلة إلى كل جهة حسب اختصاصاتها.
وأشارت الوزارة أنها تعمل في إطار المقاربة الجهوية، على تشجيع الشراكة مع جميع المتدخلين في هذا المجال، من سلطات وهيآت منتخبة ومنظمات غير حكومية وكذا مع القطاع الخاص، وذلك من أجل تعزيز خدمة المصالح المتنقلة للمستعجالت والإنعاش الطبي، بتوفير الموارد البشرية أو التجهيزات والوسائل التقنية، في إطار عقد شراكة مبنية على مبدأ رابح-رابح يضع المريض ضمن صلب اهتماماتهم.
ضرورة وضع معايير لتقييمالعرضفي ما يخصسيارات الإسعاف لتلبية الطلب على مستوى الجهة يحتاج قطاع نقل المرضى والجرحى لمؤشرات مرجعية ومعايير نظرية وإحصائيات مضبوطة، إن على المستوى الجهوي أو الوطني، يتم من خاللها تصنيف سيارات الإسعاف حسب المتدخلين وتقييم مدى وفرتها بما يتناسب مع الطلب، فضال عن تيسير تقييم فعالية الخدمات الإسعافية وتحسينها.
وفي غياب إحصائيات رسمية، لم تتمكن المهمة الرقابية من حصرعرض سيارات الإسعاف المتوفرة بالجهة إال بشكل تقريبي (حوالي1000سيارة إسعاف). وفي هذا الصدد، ومن باب المقارنة مع الممارسات الدولية، فإن بعض الدول تعتمد مقاربة مبنية على مؤشرات دقيقة، حيث يتم وضع تصنيفللجماعات بناء على عدد السكان، ويحدد لكل صنف مؤشر وطني الحتياجات النقل يستخدم لتحديد العدد النظري للمركبات المطلوبة في كل مجال ترابي.