الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 700
-إحداث آلية جهوية، تضم مختلف الكفاءات والخبرات الالزمة من ممثلي المكتب الوطني للسالمة الصحية وممثلي مختلف الشركاء المعنيين، تعنى بقيادة وتأطير وتتبع وتقييم للعمليات المرتبطة بتمويل وتصميم وتنفيذ مشاريع المجازر وتجهيزها وكذا اعتمادها صحيا؛
-تعويض نظام التسعير الحالي القائم على الرسوم الضريبية بنظام يعتمد الثمن، وذلك من أجل تجاوز النقائص التي تعتري هذا النظام، ال سيما تعدد الرسوم والارتباط الضعيف بالخدمة المقدمة؛
-مراجعة وتحيين الإطار التنظيمي المرجعي لتدبير القطاع والحرص على تتميمه وتوضيحه بما يسمح بتوفير آليات المواكبة الضرورية لضمان تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالسالمة الصحية للمواد الغذائية والنصوص التنظيمية ذات الصلة، وال سيما تلك المتعلقة بالترخيص والاعتماد الصحي؛
-مواكبة الجماعات وتمكينها من جميع أشكال الدعم والتأطير الكفيلة بإخراج المشاريع قيد التنفيذ وتلك المبرمجة وعلى رأسها مشروع المجزرة الجهوية المزمع إنجازها من طرف مجلس الجهة في إطار السوق ذي المنفعة الوطنية، على أن تتم تعبئة الوسائل الضرورية من أجل القيام بالاستثمارات المطلوبة لتأهيل وتطوير قدرات الإنتاج سواء عبر التدبير المباشر أو التدبير المفوض أو الاستثمار من طرف الخواص؛
-بلورة مخطط خاص بتأهيل مذابح الأسواق الأسبوعية في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تأهيل هذه الفضاءات لتستجيب لمعايير السالمة الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب التقنية والاجتماعية والثقافية والخصوصيات التراثية لكل منطقة وذلك عبر:
▪إعداد تصميم دقيق يحدد مواقع جميع مذابح الأسواق الأسبوعية على مستوى كل إقليم، قصد تصنيف الأسواق الأسبوعية حسب أهميتها الاقتصادية والاجتماعية بما يتيح تحديد الأولويات لتأهيل المذابح المرتبطة بالأسواق الأسبوعية ذات الأهمية الكبرى، ▪ربط إنتاج اللحوم على مستوى هذه المذابح حصرا بيوم انعقاد السوق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تسويق هذه اللحوم خارج السوق، إال في حالات استثنائية مرخصة، ▪منع تزويد السوق باللحوم من خارج مكان انعقاده إال في حالات محددة ومؤطرة ومن مجازر معتمدة؛
-توسيع وتحديث أسطول نقل اللحوم عبر تطوير واستقطاب الاستثمار الخاص وتكثيف المراقبة على اللحوم المنقولة وتلك الخاصة بمطابقة الشاحنات للمعايير التقنية من قبل المصالح المختصة؛
-مواكبة ودعم الجماعات، بتنسيق مع القطاعات المعنية، بجميع الوسائل الكفيلة بتشجيعها على بلوغ تدبير احترافي لهذا المرفق بشراكة مع القطاع الخاص، وكذا توفير العدد الكافي من الشاحنات المجهزة لنقل اللحوم في ظروف صحية، ووفق القوانين الجاري بها العمل؛
-دعم تمويل اقتناء شاحنات مجهزة لنقل اللحوم لفائدة الجماعات التي ال تسمح لها مواردها المالية بذلك، خاصة بالمجال القروي، مع إعطاء الأولوية الستعمالها في إطار التعاضد بين الجماعات.
تفاعال مع هذه التوصيات، أوضحت وزارة الداخلية بأنها تعمل على المواكبة التقنية والمالية الالزمة لفائدة الجماعات لتأهيل هذه المرافق، حيث قامت بتعبئة حوالي35,03مليون درهم خالل سنة2024من أجل بناء مجموعة من