699 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
محدوديته كصيغة تدبيرية غير كافية لمواكبة متطلبات تحديث المرافق وتطوير خدماتها، حيث يقتصر على توفير عائد مالي دون الحرص على تحسين جودة الأداء أو الاستثمار في البنية التحتية. كما أن عدم تحديد مؤشرات قياس الأداء يساهم في تراجع مستوى الخدمات، ينضاف إلى ذلك عدمالتزام المستغل بتطوير المرفق بموجب هذه العقود والارتقاء بتجهيزاته وجودة الخدمات المقدمة، مما يؤدي إلى تهالك التجهيزات الأساسية لهذه المجازر وتدهور حالتها نظرا لمحدودية أو غياب الاستثمارات الضرورية وآليات الصيانة الدورية.
وبصرف النظر عن كل هذه التحديات، فإن صيغة الإيجار يمكن أن تصبح أكثر فعالية، كمرحلة انتقالية لضمان استمرار المرفق العام في أفق تبني بدائل أكثر نجاعة، إذا ما تمت مراجعة العقود وتتميمها بالمقتضيات الواردة في القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة (رقم54.05بتاريخ14فبراير 2006)، وذلك بإدراج التزامات صريحة بتطوير البنية التحتية، وتحقيق التوازن المالي للعقود، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خالل وضع مؤشرات أداء واضحة وآليات تتبع دوري ومراقبة صارمة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الجماعات فرض شروط استثمارية على المستغلين تلزمهم بتحسين المرفق وضمان استدامته بما ينسجم مع متطلبات الصحة والسالمة وتعزيز ثقة المرتفقين.
أكدت وزارة الداخلية في جوابها إلى أنه من أجل رؤية شاملة إلصالح قطاع مجازر اللحوم الحمراء، ترتكز على تأهيل هذه المرافق ضمن مقاربة جديدة تهم التوزيع الجغرافي المالئم لهذه المرافق على صعيد كل جهة، وأخذا بعين الاعتبار الحاجيات الحالية والمستقبلية من اللحوم الحمراء وكذا البعد البين-جماعاتي من خالل الشراكة والتعاون بين الجماعات، تم إنجاز المخطط المديري للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية سنة2018من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتنسيق مع وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةوذلك قصد توجيه استثمارات الجماعات والقطاع الخاص والدولة في هذا المجال.
مجزرة 18 مجزرة عصرية، وتأهيل 23 وقد أفادت الوزارة أن أهم مخرجات المخطط المديري تتجلى في إحداث مجزرة ال تستجيب للشروط الصحية وإحداث 218 للشروط الصحية والتقنية الواجب توفرها، وإغالق لتستجيب مخزنا للحوم الحمراء. 220وبهدف التعريف بمخرجات هذا المخطط المديري، عقدت لقاءات تواصلية على صعيد أسفي، من أجل تحسيس السلطات الجهوية والإقليمية بأهمية المجازر – من بينها جهة مراكش مجموعة من الجهات، تحد من تنميتها مع دعوتها إلى العمل على إعداد برامج جهوية لتأهيل هذه المرافق. والإكراهات التيوأضافت أن هذه اللقاءات توجت بإغالق مجموعة من المذابح القروية، التي ال تستجيب لشروط الصحة والنظافة الالزمتين.
وبالمقابل، قامت هذه الوزارة بتقديم دعم مالي للجماعات يوازي المداخيل المالية التي كان يتم تحصيلها منخالل هذه المذابح مع اقتناء الآليات الضرورية للنقل بغية تزويدها باللحوم الحمراء.
بناء على ما سبق وانسجاما مع الإطار القانوني للجماعات الترابية، وخصوصا القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي منح لهذه الأخيرة إمكانية القيام، بالموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص، بإحداث وبتدبير المجازر وأنشطة الذبح ونقل اللحوم، وفي إطار المواكبة التي تقوم بها كل من وزارة الداخلية ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتلفائدة الجماعات من أجل تأهيل وعصرنة المجازر وضمان احترافية تدبيرها، يوصي المجلس الأعلى للحسابات كال منوزارة الداخلية والوزارة المكلفة بقطاع الفالحةبما يلي:
-التعجيل ببلورة رؤية مشتركة وموحدة إلصالح قطاع المجازر على مستوى جهة مراكش- آسفي تهدف إلى الإصالح والتأهيل الشامل لجميع المجازر الحالية، بما فيها تلك الموجودة على مستوى الأسواق الأسبوعية؛
-التعجيل باعتماد نسخة نهائية محينة للمخطط المديري للمجازر وذلك بهدف التوفر على شبكة مندمجة من المجازر تضمن تغطية شاملة لتراب الجهة على أساس تلبية الحاجيات من اللحوم الحمراء واحترام المعايير التقنية والبيئية والصحية؛