الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 698
الاعتماد الصحي للمجازر من صعوبات وتكلفة وما تستلزمه من تكييف لإلطار المعياري ومالءمته خاصة في حالة مذابح الأسواق الأسبوعية.
كما سجل المجلس الجهوي للحسابات الحاجة إلى مراجعة أدوار بعض المتدخلين، خاصة في ما يتعلق بإنجاز التجهيزات والإشراف على عمليات المراقبة الصحية والبيئية لمواكبة الجماعات باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصلي، مما يستدعي إدخال تعديالت جوهرية على الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، لتشمل بعض الأدوار الجديدة التي يمكن إسنادها للمكتب الوطني للسالمة الصحيةمن أجل مواكبة الجماعات خالل مراحل إنجاز مشاريع المجازر الحديثة منذ بدايتها، من خالل تقديم استشارات وتوجيهات تقنية في مرحلة التخطيط والدراسات، ومتابعة التنفيذ لضمان مالءمة التجهيزات مع المعايير المطلوبة.
في جوابهما، أوضحت كل من الوزارة المكلفة بالفالحة والمكتب الوطني السالمة الصحية المنتجات الغذائية أن هذا الأخير يعتبر، حسب المادة2من القانون25.08القاضي بإحداثه، مؤسسة عمومية تنحصر تدخالتها في مجال المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية واعتماد المؤسسات المرتبطة بها وأن المصالح البيطرية التابعة له تقوم، في هذا الإطار، بمنح الاعتماد الصحي للمجازر التي تستوفى الشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. كما تم التأكيد على أن المكتب المذكور قد قام، على مستوى جهة مراكش-آسفي، باعتماد مجزرتين للحوم الحمراء وهما المجزرة الجماعية التابعة لجماعة سويهة التي تم اعتمادها سنة2021ومجزرة سلوين بإقليم الرحامنة (مجزرة محدثة باستثمار خاص) والتي تم اعتمادها سنة2022.
المكتب الوطني للسالمة الصحية: بين مسؤولية مراقبة واعتماد المجازر صحيا والحاجة الملحة إلى رفع مستوى مواكبة وتأطير تنزيل مشاريع المجازر الحديثة على مستوى الجماعات يضطلع المكتب الوطني للسالمة الصحيةبدور أساسي في مراقبة المجازر وضمان امتثالها للمعايير الصحية، من خالل الفحوص البيطرية، ومنح التراخيص الصحية، ومراقبة ظروف التخزين والنقل. ورغم أهمية هذا الدور، فإن فعالية المراقبة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص الموارد البشرية المتخصصة، وضعف الإمكانيات اللوجستية، مما يؤثر على تغطية جميع المجازر بالرقابة المطلوبة.
كما أن غياب تنسيق فعال بين المكتب المذكور والجماعات يؤدي إلى استمرار بعض الممارسات غير المطابقة للمعايير الصحية، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات وظروف الذبح والنظافة العامة داخل المجازر.
ولتجاوز هذه التحديات، ينبغي تعزيز عدد البيطريين العاملين في مجال الرقابة،والذي يبلغ عددهم حاليا على مستوى الجهة28بيطريا منهم ستة أطباء بياطرة و22تقني بيطري. كما يتعينتوفير الموارد المالية والتقنية الالزمة لضمان مراقبة صارمة لكافة المجازر، فحاليا ال يتعدى عدد المجازر المراقبة68مجزرة من أصل145مجزرة، بنسبة مراقبة بلغت47%،والحرص على التنسيق بين المكتب الوطني للسالمة الصحيةوالجماعات بالرفع من فعاليته لضمان تطبيق معايير السالمة الغذائية، وتحسين جودة الذبائح، بما يحمي صحة المستهلكين، ويحقق الامتثال الفعلي للمعايير الصحية المعتمدة.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، ووعيا منها بأهمية دوره في مراقبة المجازر وضمان امتثالها للمعايير الصحية، قد استفاد برسم سنة2025من150منصبا بالإضافة الى48 سيارة نفعية، في انتظار اقتناء سيارات أخرى برسم سنة2026من أجل مواكبة أوراش المكتب. كما تم تبني الهيكل التنظيمي الجديد للمكتب والذي يرفع من تغطيته للتراب الوطني.
إصالح نمط الإيجار المعتمد حاليا لتفويت استغالل المجازر: نحو تدبير حديث يواكب متطلبات التنمية تعتمد108من الجماعات، أي ما يعادل74% من مجموع المذابح والمجازر الجماعية بتراب الجهة، في تدبير مرفق المجزرة على نمط الإيجار"Affermage" الذي يقوم على تفويت استغالل المجازر لخواص بموجب عقود بإتاوات سنوية قارة. ورغم ما يوفره هذا النظام من استقرار مالي للجماعات، فقد أظهر