339 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
صفقات الأشغال، من قبيل تسلم الأشغال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات المتفق عليها. وبالتالي، فإن الأمر بأداء ما يعادل80% من المبلغ المتفق عليه في عقد الصلح، بمجرد الشروع في إنجاز الأشغال، دون إحاطة ذلك بأي ضمانات ودون التنصيص على أي إجراء زجري في حال عدم احترام المقاول اللتزاماته، يعد مخالفا، كذلك، لقواعد تنفيذ النفقات العمومية، ال سيما تلك المتعلقة بعدم الأداء قبل إنجاز الخدمة، المكرسة بمقتضى المادة75من المرسوم رقم2.17.451بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
القرار عدد04/2024ت.م.ش.م. الصادر عن غرفة الاستئناف.
•الإجراءات المتعلقة بفسخ الصفقة قواعد تنظيمية ال يجب الحيد عنها نُظمت الإجراءات المتعلقة بفسخ الصفقة في شكل قواعد عامة ومجردة، يتعين على صاحب المشروع التقيد بها، ليس فقط من أجل ضمان حقوقالمقاولةصاحبة الصفقة، بل كذلك من أجل حث المقاول على القيام بالإجراءات الواجبة لضمان الحفاظ على سالمة المنشآت المنفذة قبل إغالق الورش، إذ تُخوّل هذه المقتضيات لصاحب المشروع، في حالة عدم تنفيذ المقاولة لإلجراءات المذكورة، إنجازها على نفقة المقاول، وكذا تطبيق غراماتعن كل يوم تأخير في حالة عدم إخالء المقاول للورش وسحب معداته وتجهيزاته، مع إمكانية تنفيذ الإفراغ، عند الاقتضاء، على حساب ومسؤولية المقاول، وذلك، طبقا للمادة70من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، المصادق عليه بالمرسوم رقم394-14-2الصادر بتاريخ13ماي2016.
وتعتبر هذه الإجراءات قواعد إلزامية لم يجز دفتر الشروط الإدارية العامة، وفقا للمادة2منه، الاتفاق على مخالفتها عند إعداد دفتر الشروط الخاصة، لكونها تندرج ضمن امتيازات السلطة العامة التي يستمدها صاحب المشروع من طبيعة الصفقات العمومية التي تتخذ شكل عقود إدارية، وتعتبر من الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الهيئات العمومية نشاطها قصد تحقيق المصلحة العامة التي أحدثت من أجلها.
القرار رقم07/2024/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
2.في ميدان البت في الحسابات •التكفل بالدين يلزم المحاسبالعموميبمواصلة إجراءات تحصيل الدين عدم إبداء المحاسب ألي تحفظ بشأن الدين موضوع الأمر بالاستخالص، عقب تعيينه قابضا بقباضة الضرائب، يعتبر قبوال بالتكفل بهذا الدين، مع ما يترتب عن ذلك من واجب مواصلة إجراءات تحصيل الدين المذكور، وهو ما يجعله مسؤوال عن عدم اتخاذ الإجراءات التي هو ملزم بها في مجال تحصيل الموارد.
قرار نهائي عدد02/2024، صادر عن هيئة الغرف المشتركة.
•غياببعض الوثائق والمستندات المحددة لعنوان وهوية الملزمال يحول دون مساءلة المحاسبعن عدم اتخاذهالإجراءات الكفيلة بتحصيلمبلغ الرسم المتكفل به ال يمكن للمحاسب العمومي الدفع بانعدام بعض الوثائق والمستندات المحددة لعنوان وهوية الملزم، الستبعاد مسؤوليته عن عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الديون العمومية، لكون التحقق من عنوان وهوية الملزم يدخل ضمن المراقبات التي يتعين على المحاسب القيام بها قبل التكفل بالأمر بالمداخيل، كما تقضي بذلك
المادة32من المرسوم رقم02.09.441، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
حكم عدد202/2024، صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني مالل-خنيفرة.
•احتساب النفقة على أساسنص تنظيمي بعد نسخهينطوي على خطأ في التصفية يكون المحاسب المكلف بالأداء، بتأشيره على أداء نفقة تم احتسابها على أساس تعويضات محددة بمقتضى المرسوم رقم2.57.1841الصادر في23من جمادى الأولى1377(16دجنبر1957) بتحديد الأجور