الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 340
المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة، رغم نسخ مقتضيات هذا المرسوم، قد أغفل مراقبة صحة النفقة من حيث التأكد من صحة حسابات التصفية.
قرار نهائي عدد02/2024، صادر عن غرفة الاستئناف.
•إثارة مسؤولية المحاسبغير مرهونة بإثارة تقادم الدين من طرف الأطراف لئن كان التقادم ال يسقط الدعوى بقوة القانون، بل ال بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به، وأن القاضي الذي يفصل في النزاعات المدنية ال يجب أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه، كما ينص على ذلك الفصل372 من الظهير الشريف الصادر في9رمضان1331(12أغسطس1913) بمثابةقانون الالتزامات والعقود، فإن القرار الصادر ابتدائيا عن المجلس الأعلى للحسابات، استند في مساءلة المحاسب العمومي إلى تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، بسبب عدم اتخاذ هذا الأخير الإجراءات المالئمة داخل الأجل المقرر لتقادم الديون المعنية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة37من مدونة المحاكم المالية، التي تخول لقاضي الحسابات إثارة تقادم إجراءات تحصيل الموارد بشكل تلقائي، لتعلقها بالنظام العام، دون حاجة إلى تدخل المدينين، ألنهم ليسوا أطرافا في هذه الدعوى، ولم يبت في موضوع تقادم هذه الديون، لكون ذلك ليس من اختصاصه، وبالتالي فال مجال لتطبيق مقتضيات الفصل372المحتج به.
قرار نهائي عدد04/2024، صادر عن هيئة الغرف المشتركة.
•اقتراح إلغاء الديون ال يبرر إعفاء المحاسب من المسؤولية اقتراح المحاسب إلغاء الديون موضوع الحكم المستأنف، دون أن يدلي بما يفيد اتخاذ الإجراءات التي هو ملزم بها لتحصيل هذه الديون، ال يعد مبررا كافيا إلعفائه من المسؤولية عن تقادم إجراءات التحصيل، ألن اقتراح إلغاء الديون المتكفل بها ال يتم إال إذا لم تفض جميع طرقالتنفيذ على أموال المدين، وعند الاقتضاء على شخصه، إلى تحصيل هذه الديون، وذلك طبقا لمقتضيات المادة126من القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
قرار نهائي عدد22/2024، صادر عن غرفة الاستئناف.
الفصلالثاني:التصريح الإجباريبالممتلكاتوتدقيق حسابات الأحزاب السياسية أوال.التصريح الإجباري بالممتلكات يختص المجلس الأعلى للحسابات بتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات المتعلقة بالأشخاص الملزمين بمقتضى القانون ضمن بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المعينين بظهير أو الذين يمارسون صالحياتهم على مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والشخصياتالمماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء المجلس الأعلى لالتصال السمعي البصري.كما يترأسالرئيس الأول للمجلسالأعلى للحساباتهيئة محدثة بهذا المجلسيتولى أمانتها العامة أحد أطره العليا،ويناط بها تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المحكمة الدستورية ومراقبتها وتتبعها.
فيما تتولى المجالس الجهوية للحسابات مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات المتعلقة ببعض منتخبي المجالس الترابية والغرف المهنية من أعضاء ورؤساء المكاتب، بالإضافة إلى الملزمين من بعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين غير أولئك المعينين بظهير أو الذينيمارسون صالحياتهم في نطاق نفوذهالاترابي.