341 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وأضحى هذا الاختصاص،إلى جانب الاختصاصات القضائية والرقابية الأخرى للمحاكم المالية، آليةتكرس دورها تدريجياداخل منظومة متكاملة للوقاية من الممارسات والأفعال التي من شأنها أن تمس نزاهةتدبير الشأن العام، وتسهمفي تخليق الحياة العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة لدى المدبرين العموميين، وذلك على غرار التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وسجلتالفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى متم أكتوبر2025، حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات في مناسبتين،بالنسبة لفئة المنتخبين (خالل شهر فبراير2024)،وبالنسبة للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميينوفئات أخرى(فبراير2025.)
1.الموظفون والأعوان العموميون يشكلون مصدر89% من التصريحات المودعة خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى31أكتوبر2025مع تسجيل تحسن في تدبير عمليات تجديد التصريح بالممتلكات بفضل التحديد المسبق للملزمين المعنيين بها يخضع لمراقبة المحاكم المالية في ما يتعلق بالامتثال لواجب الإدالء بواجب التصريح ما مجموعه154.931 ملزما، إلى غاية31أكتوبر2025، وتشكل فئة الموظفين والأعوان العموميين ما مجموعه135.191 ملزما منهم (أي بنسبة87%من مجموع الملزمين)، ثم المنتخبين بما يناهز18.258ملزما (أي بنسبة 11,8%من مجموع الملزمين)، فيما بلغت الفئات الأخرى1.482ملزما (أي بنسبة1,2% من مجموع الملزمين)،وتضم أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء مجلسي البرلمان وأعضاء المجلس الأعلىلالتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية. ويبين الجدول التالي توزيع الملزمين حسب الفئات:
العدد الإجمالي للملزمين حسب فئاتهمإلى غاية31أكتوبر2025 الفئات الأخرى المنتخبون الموظفون والأعوان العموميون مجموع الملزمين 1.482 18.258 135.191 154.931 1,2% 11,8% 87% 100% وتلقت المحاكم المالية ما مجموعه556.436تصريحا، منذ فبراير2010، تاريخ دخول منظومة التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ، إلى غاية31أكتوبر2025، بمعدل ارتفاع سنوي يناهز36.929تصريحا، منها 490.521تصريحا تهم الموظفين والأعوان العموميين (88%) و58.889تصريحا تهمالمنتخبين (11%)، و7.026تصريحا تخص الفئات الأخرى من الملزمين بنسبة1.% كما تم إيداع التصريحات بمناسبة حلول موعد تجديدها بالنسبة لفئات أخرى وهي: فئة أعضاء الحكومة الحالية والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، وفئة أعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء المجلس الأعلى لالتصال السمعي البصري، وقضاة المحاكم المالية.
أ.تدبير أفضل لعملياتالتلقي ومراقبة الامتثال لواجب الإدالء بالتصريحاتبفضل مبادرة المجلس إلى التحديد المسبق للملزمين المعنيين بتجديد التصريحوتنقيح لوائح الملزمين في إطار استراتيجيته في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومته المعلوماتية الخاصة بمراقبة الامتثال لواجب الإدالء بالتصريح بالممتلكات، اعتمد المجلس تدابير استباقية لتأمين مواكبة أفضل لتدبير عملية تجديد التصريح بالممتلكات بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين خالل سنة2025من خالل حصر لوائح الملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات بشكل مسبق وموافاة السلطات الحكومية وبعض المؤسسات العمومية المعنية بها من خالل ثالثين (30)مراسلةوجهت إلى السلطات الحكومية المعنية خالل شهر يناير 2025. وتتجلى هذه التدابير في اعتماد تطبيقاتتحليل البيانات والمعطيات لضبط لوائح الملزمين وفرز غير الممتثلين لواجب الإدالء بالتصريح،مماساعد المجلس على تنقيح قوائم الملزمين، ووضع لوائح