الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 342
الملزمين المعنيين بعملية التجديد برسم شهر فبراير2025، التي تم استخراجها آليا. وتم في هذا الشأن التنسيق مع السلطاتالمعنيةالتي تولت إخبار المعنيين والتواصل معهم لتذكيرهم بواجب تجديد تصريحاتهم.
وشمل واجب تجديد التصريح كل الموظفين والأعوان الذي أدلوا بتصريحاتهم منذ ثالث سنوات والذين حدد عددهم فيما مجموعه36.679ملزما.
وقد شكلت هذه العملية مناسبة لتصحيح العديد من المعطيات المدلى بها في قوائم الملزمين على إثر حدوث تغييراتفيوضعياتهم الإدارية و/ أو الشخصية، من قبيل انتهاء المهام الموجبة للتصريح أو انتقالهم من جهاز عمومي آلخر أو عزلهم أو استقالتهم أو وفاتهمدون أخذها بعين الاعتبار لتحيين القوائم علما أن بعض التغييرات في وضعية الملزمين مرت عليها مدد تتجاوز السنة بلثالث سنواتفي حالات معينة.
بالموازاة مع ذلك،بادرالمجلسإلىفتح ورش لتنقيح قاعدة البيانات التي تحتوي على المعطيات الواردة في قوائم الملزمين بالتصريح الإجباريالمحملة في المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس.
وتستهدفهذه العملية التأكد من سالمة البيانات التي تتضمنهاقوائم الملزمينوصحتها وموثوقيتها وراهنيتها، ورصد البيانات المكررة وإزالتها، وحذف البيانات القديمة.وانطالقا من النقائص المسجلة وبهدف الحد منها من المصدر،تمالعمل علىوضع قواعد لجمع البيانات وتحديثها واستخدام ضوابطللتحقق مندقة المعلومات قبل تحميلها في المنصة وتطبيق إجراءات جديدة إلدارة الولوج بالنسبة للمخاطبين على مستوى السلطات الحكومية المعنية. وقدانطلق هذا الورش في مرحلته الأولى خالل سنة2025عبرإعطاء الأولوية للقطاعات الحكومية التي تتوفر على أعداد مهمة من الملزمين، كوزارة الداخلية التي تضم لوحدها ما يناهز60.000ملزما بمختلف مكوناتها.
ب.الموظفون والأعوان العموميون يشكلون مصدر90%منالتصريحات المودعة لدى المحاكم المالية خالل الفترةالممتدة من فاتح يناير2024إلى31أكتوبر2025 تلقت المحاكم المالية ما مجموعه104.868تصريحا بالممتلكات،خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024 إلى31أكتوبر2025، منها11.876تصريحا تم إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات و92.992تصريحا مودعا لدى المجالس الجهوية للحسابات. وتتوزع هذه التصريحات حسب الفئات على النحو التالي:
أعداد ونسبالتصريحات المودعة لدى المحاكم الماليةحسب فئات الملزمين خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى31أكتوبر2025 عدد التصريحات المودعة المجالس المختصة المجموع منتخبون ترابيون فئات أخرى موظفون وأعوان عموميون النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 11.876 0% - 8% 984 92% 10.892 المجلس الأعلى للحسابات 92.992 10% 9.704 0% - 90% 83.288 المجالس الجهوية للحسابات 104.868 9% 9.704 1% 984 90% 94.180 المجموع وشكلت فئة الموظفين والأعوان العموميين المصدر الرئيس للتصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات بما يمثل نسبة92%من مجموع التصريحات المدلى بها لدى المجلس، فيما لم تتعد نسبة تصريحات الفئات الأخرى8%من مجموع التصريحات. وتشمل الفئات الأخرى أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى أعضاء مؤسسات دستورية أخرى وقضاة المحاكم المالية.