الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 720
بناء ً على ما سبق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان، وبتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية، باعتماد إطار توجيهي وطني موحد للدعم العمومي، يُترجَم إلى برمجة متعددة السنوات مبنية على أولويات تنموية واضحة، ويُحدّ د الأهداف الاستراتيجية، الفئات المستهدفة، مؤشرات الأداء، والجدولة الزمنية. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان التوظيف الأمثل للدعم العمومي وفق مقاربة الأثر، والعدالة المجالية، والفعالية الاقتصادية والاجتماعية.كما حثعلى تفعيل منهجية شاملة قائمة على النتائج في تدبير الدعم العمومي، تعتمد على قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع المدعمة، من خالل مؤشرات قابلة للقياس، مثل: القيمة المضافة، عدد مناصب الشغل المُحدَثة، التوازن الترابي، ومدى تحقيق الأهداف المعلنة. ّ ويُعداعتماد هذه المقاربة مدخال ً لتقوية نجاعة استعمال الدعم العمومي وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوصى، أيضا، بتطوير منظومة موحدة وشفافة النتقاء وتتبع مشاريع الجمعيات، تعتمد على معايير موضوعية مبنية على الجدوى الاجتماعية ومدى توافق المشروع مع الأولويات الوطنية والترابية. كما يُوصى بربط الدعم بمؤشرات أداء محددة، وتفعيل برامج للتأهيل المؤسساتي للجمعيات، تشمل تقوية الكفاءات في مجالات التدبير، الحكامة، والامتثال المالي، بما يُعزز من فعالية الشراكة مع الدولة.
وأوصى المجلس،كذلك،بتعزيز نجاعة منظومة الدعم العمومي من خالل تسريع رقمنة العمليات، عبر تطوير أنظمة معلوماتية مندمجة لدى القطاعات الوزارية، تُمكن من التتبع في الزمن الفعلي وتحسين جودة البيانات. وكذا بتسريع إخراج سجل وطني رقمي وموحد للجمعيات، مؤطر قانونيًا، يُحدّد شروط التسجيل، وطبيعة البيانات الإلزامية، وآليات التحيين والتقاطع المعلوماتي مع الجهات المانحة. ويُوصى بجعل هذا السجل مرجعًا وطنيًا موثوقًا لتوجيه الدعم، وتتبع الأداء، وتخطيط الشراكات على أساس معطيات دقيقة ومُحينة.
المهمات الذاتية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات: حرص مستمرعلى الرفع من أثر الأعمال الرقابية من خالل الإسهام في إرساء مقومات التنمية المجاليةوتجويد خدمات القرب انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة2022-2026، تحرص المجالس الجهوية للحسابات على الرفع من أثر أعمالها الرقابية، وذلك من خالل تقييم تدبير الجماعات الترابية والأجهزة العمومية المحلية لشؤونها وتقديم مقترحات وسبل إصالح كفيلة بتجويد أدائها،أخذا بعين الاعتبار متطلبات التنمية المجالية والتحديات ذات الصلة وكذا الحاجيات المتزايدة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الصدد، وتفعيال الختصاصاتها في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، تنجز المجالس الجهوية للحسابات سنويا،مهمات رقابية مشتركة، سواء فيما بينها أو مع غرف المجلس، والتي أدرجت بشأنها خالصات مفصلة ضمن هذا التقرير السنوي، إضافة إلىمهمات ذاتيةذات طابع أفقي أو على مستوى أجهزة بعينها.
تقدم هذه الخالصة التركيبية أهم الجوانب المرتبطة بالمهمات الذاتية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة برسم2024-2025، من حيثأثرهافي شقه المالي (حيث قدر في حوالي629,2 مليون درهم) وفي شقه التدبيري والبيئي والاجتماعي، وكذالاحصيلة العددية (156مهمة)لهذه المهمات، وأهم محاورهاوالمالحظات التي أسفرت عنها والتوصيات الصادرة في إطارها.