719 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
خالل الفترة2023-2024، ويتعلق الأمر بقطاعات: الفالحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسياحة. كما ظل عدد الجمعيات المستفيدة من هذه المبادرات جد محدودً، إذ لم يتجاوز11 جمعية سنة2023، و23جمعية سنة2024، رغم الأهمية المتزايدة لمساهمة المجتمع المدني في تفعيل السياسات العمومية.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع المنفذة ضمن برامج تقوية القدرات24,22مليون درهم سنة2023، و32,9مليون درهم سنة2024، وهم ّ التكوين مجالات مختلفة كتدبير المنازعات، والتسيير التشاركي، والتكوين المهني المرتبط بمجال تدخل القطاع، والجودة، والتنافسية، والتحسيس والتواصل. غير أنهالحظ المجلسأن هذه البرامج لم تشمل التدبير المالي أو الحكامة، رغم أهميتهما في ضمان الشفافية والفعالية في تسيير المشاريع المدعمة.
ويُعزى هذا الوضع إلى غياب التنسيق والتكامل بين البرامج التكوينية، وافتقارها إلى آليات لتقييم الحاجيات الحقيقية للجمعيات في مجال بناء القدرات التدبيرية والمؤسساتية. كما أن الطابع القطاعي للجهود المبذولة يُضعف من نطاق تأثيرها، ويحول دون توسيع قاعدة الجمعياتالمستفيدة.
وتؤثر هذه النقائص على فعالية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، من خالل استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بضعف الإلمام بالمساطر التعاقدية، ومحدودية الكفاءات في إعداد وتنفيذ وتتبع المشاريع، وعدم القدرة على إعداد تقارير مالية وتقنية موثوقة. كما يُضعف ذلك من فرص إدماج الجمعيات بشكل هيكلي في بلورة وتقييم السياسات العمومية، سواء على المستوى الترابي أو الوطني.
ضعف إشراك الجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية رغم التنصيص الدستوري والتزامات الحكومة على الرغم من تنصيص الدستور (الفصل12) على ضرورة مساهمة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إعداد القرارات والمشاريع لدى السلطات العمومية، وتفعيلها وتقييمها، بيّن تحليل المعطيات الخاصة بالقطاعات الوزارية أن إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييمالسياسات العمومية ال يزال شبه منعدم.
وفي هذا الصدد، سجّل المجلس أن وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هي الوحيدة التي وضعت آليات عملية لمشاركة الجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتحديدًا في إطار تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر". وقد بلغ عدد الجمعيات المشاركة12جمعية سنة2023، و15جمعية سنة2024، وتركزت المساهمة أساسًا في مجالات التنمية الفالحية وتنمية سلسلة الورد العطري. كما بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع ذات الصلة3,2ماليين درهم سنة2023، و10,3ماليين درهم سنة2024.
وترجع محدودية إشراك الجمعيات في بلورة وتتبع السياسات العمومية، حسب إفادات القطاعات الوزارية المستجوبة، إلى عدّة عوامل متداخلة. أولها غياب إطار قانوني ملزم ينظّم بوضوح آليات التشاور العمومي ومجالات تدخل هيئات المجتمع المدني، سواء على المستوى المركزي أو الترابي. كما أشارت بعض القطاعات إلى خصوصية أنشطتها، وإلى غياب الكفاءات المتخصصة والخبرة العملية لدى العديد من الجمعيات في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
إضافة إلى ذلك، لم يتم بعد اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتشاور العمومي، رغم إدراجه ضمن الالتزامات المحددة خالل الفترتين2021-2023و2024-2026، مما يُبقي إشراك الجمعيات في السياسات العمومية في وضعية غير مؤطّرة قانونيًا، ويجعلها رهينة للمبادرة الطوعية لبعض القطاعات.
وينطوي غياب إشراك منهجي وفعّال للجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية على مخاطر متعدّدة، منها محدودية مالءمة هذه السياسات لحاجيات المواطنين والفئات المستهدفة، وضعف قابليتها للتنفيذ المحلي، وكذا إضعاف الثقة في فعالية الشراكات العمومية، ال سيما فيمجالات التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية.