الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 718
آليات جزائية أو تقييدية صارمة تربط بشكل مباشر بين تحويل الدعم والتقيّد بالإلزام المحاسباتي، مما يُضعف من الطابع الإلزامي للمصادقة على الحسابات. ويُالحظ أيضًا محدودية التأطير والمواكبة لفائدة الجمعيات، ال سيما في ما يتعلق بتكوينها في الجوانب المحاسباتية والتعاقدية.
وينطوي عدم تقديم الحسابات المصادق عليها على جملة من المخاطر، منها صعوبة التأكد من سالمة صرف الأموال العمومية، وضعف القدرة على تقييم نجاعة استخدام الموارد المالية، وانخفاض مستوى الشفافية والمساءلة المرتبطة بعقود الشراكة. كما قد ينعكس هذا الوضع سلبًا على مصداقية العالقات التعاقدية بين الدولة والمجتمع المدني، ويحد ّ من الثقة في منظومة الدعم العمومي.
3.تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني: رافعة مهيكلة إلشراك فعّال وتدبير مُحكم للدعم العمومي منح دستور المملكة لسنة2011الجمعيات دورًا فاعال ً في الإسهام في بلورة القرارات العمومية وتنفيذها وتقييمها. غير أن تفعيل هذا الدور على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات مؤسساتية ووظيفية تؤثر على نجاعة الشراكة بين الدولة والنسيج الجمعوي. فرغم تعدد البرامج والمبادرات الحكومية الرامية إلى دعم الجمعيات وتعزيز قدراتها، ما زالت هذه المجهودات تعاني من غياب التنسيق، وضعف التمكين المؤسسي، وغياب إطار قانوني وتنظيمي واضح ومتكامل.
ويتجلّى ذلك بوضوح من خالل تأخر إخراج سجل وطني موحد للجمعيات، وغياب عرض تكويني مؤطر وموجه حسب الحاجيات الفعلية، بالإضافة إلى محدودية إشراك الجمعيات في تتبّع وتقييم السياسات العمومية.
تأخر إحداث سجل وطني للجمعيات يُعيق تحديد مكونات النسيج الجمعوي ورصد حاجياته بدقة لم يتم بعد إحداث سجل وطني موحد خاص بجمعيات المجتمع المدني، رغم إدراج هذا المشروع ضمن برامج استراتيجية الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان، في إطار خطة "نسيج2022-2026" للنهوض بوضعية المجتمع المدني. ويحول غياب هذا السجل دون التوفر على معطيات شاملة ودقيقة بشأن مكونات النسيج الجمعوي، من حيث عدد الجمعيات، مجالات تدخلها، وتوزيعها الترابي، مما يُقيّد القدرة على بلورة سياسات عمومية فعّالة ومبنية على معطيات موثوقة ومُحيّنة.
ويُعزى هذا التأخر، بالأساس، إلى ضعف التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الوزارية المعنية، وغياب توافق حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينبغي أن يُؤطّر هذا السجل. كما يفتقر هذا الورش إلى آليات عملية لضمان تجميع وتحيين المعطيات المتعلقة بالجمعيات، في ظل غياب منصة معلوماتية وطنية مشتركة تُتيح الربط بين الجهات المانحة للدعم العمومي، والإدارات الترابية، والمؤسسات العمومية.
وقد نتج عن هذا الوضع، على الخصوص، صعوبة رصد تطوّر النسيج الجمعوي وتقييم أدائه، وغياب أداة مرجعية تُساعد على التتبّع الشامل للدعم العمومي الموجه للجمعيات، إلى جانب غياب تقييم دقيق لتوزيع الفاعلين الجمعويين بحسب مجالات التدخل الترابي والاجتماعي، وهو ما منشأنه أن يحد ّ من نجاعة برامج الشراكة العمومية.
غياب إطار موحد لتكوين الجمعيات يُضعف فعالية دعم القدرات ويحد من أثر الشراكات العمومية الحظ المجلس غياب إطار مرجعي منهجي ومتكامل لتقديم عرض تكويني متخصص للجمعيات الشريكة، حسب طبيعة مجالات اشتغالها وبمعايير موحدة، رغم الالتزام بذلك في إطار خطة العمل للحكومة المنفتحة للفترة2024-2026. ويُعد ّ هذا الغياب من العوامل التي تحد ّ من تحسين نجاعة تنفيذالمشاريع الجمعوية ومن ضمان تحقيق الأثر المتوقع من الشراكات مع الدولة.
وفي غياب هذا الإطار، يُسجل ضعف ملحوظ في العرض التكويني المتوفّر على مستوى القطاعات الوزارية المانحة للدعم، إذ لم تعتمد سوى ثالثة قطاعات وزارية برامج أو مشاريع موجهة لتقوية قدرات الجمعيات