717 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
تقييم موضوعي لإلنجازات، ويُضعف من آليات التوجيه والتقويم وترشيد القرار العمومي المبني على المعطيات، فضال ً عن انعكاس ذلك على الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العمومية.
محدودية نجاعة آليات تتبع ومراقبة المشاريع المدعمة وغياب الرقمنة يؤثران على تقييم أثر الدعم العمومي تُعد آليات التتبّع والمراقبة من بين الركائز الأساسية لضمان استخدام الأموال العمومية وفق الأهداف المرسومة، وللتحقق من إنجاز الخدمات بجودة معقولة، ومقاربة مدى تحقيق النتائج المتوخاة من الدعم العمومي. وفي هذا السياق، يتبيّن أن معظم القطاعات الوزارية قامت بإرساء آليات مؤسساتية للتتبّع، سواء من خالل إحداث لجان متخصصة في التتبّع المالي والمحاسباتي، أو عبر منظومات حكامة متعددة المستويات، تضم لجانًا مركزية ومحلية. كما ألزمت هذه القطاعات الهيئات المستفيدة من الدعم بتقديم تقارير دورية حول مستوى تقدم إنجاز المشاريع، بما في ذلك تقارير ختامية عند نهاية تنفيذها.
غير أنه، ورغم هذه المجهودات المبذولة، الحظ المجلس أن وتيرة التتبّع الميداني للمشاريع تظل محدودة، إذ إن ستة قطاعات وزارية فقط تكتفي، في ممارساتها الرقابية، بافتحاص الوثائق المثبتة للنفقات والتقارير المحاسباتية التي تقدّمها الأجهزة المستفيدة، أو تطالب هذه الأخيرة بشهادات تُثبت إنجاز الخدمة. ويُعزى هذا القصور إلى محدودية الموارد البشرية المعبأة لمواكبة العدد المتزايد من المشاريع المدعّمة وتوزيعها المجالي الواسع، الأمر الذي يعيق التغطية الشاملة والمنتظمة لمختلف الأوراش.
إلى جانب ذلك، لم تُعتمد الرقمنة بالشكل الكافي كرافعة لتحسين التتبّع والتقييم، إذ ال تتوفّر القطاعات الوزارية على أنظمة معلوماتية متكاملة تمكّن من إدارة وتتبع المشاريع المدعّمة بشكل شمولي، ابتداء ً من الإعالن عن طلبات عروض المشاريع، مرورًا بمسطرة الانتقاء، وصوال ً إلى تتبّع الإنجاز والتقييم الختامي.
ويُستثنى من ذلك ثالثة قطاعاتفقط،هي: الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، والنقل واللوجستيك، التي قامت بإرساء حلول رقمية جزئية في هذا المجال.
ويحد ّ غياب التتبّع الميداني المنتظم والرقمنة المتكاملة من فعالية آليات الرقابة والتقييم، ويؤثر سلبًا على قدرة القطاعات الوزارية على التحقّق من استخدام الدعم العمومي في الأغراض المقررة له، وعلى تقييم مدى تحقيق الأثر المتوقع على المستفيدين. كما يُضعف ذلك من شفافية المساطر، ويُقيّد إمكانيات استخالص مؤشرات موضوعية حول أداء البرامج المدعمة وقياس مردوديتها.
ضعف في احترام الالتزام القانوني المتعلق بمصادقة مدقق الحسابات على حسابات الجمعيات المستفيدة من دعم يفوق500.000درهم بيّنت المعطيات المستخلصة من أجوبة القطاعات الوزارية أن عددًا من الجمعيات المستفيدة من دعم عمومي يفوق مجموع مبالغه، سواء في إطار مشروع واحد أو عدّة مشاريع، سقف500.000درهم، ال تلتزم بالمقتضى المتعلق بالمصادقة على حساباتها المالية من طرف مدقّق حسابات معتمد،وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم7/2003الصادر بتاريخ27يونيو2003، بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات.
وفي هذا الصدد، أظهرت المعطيات المستقاة من عيّنة مكونة من ثمانية قطاعات وزارية (الفالحة، التربية الوطنية والتعليم الأولي، التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأوقاف والشؤون الإسالمية، النقل واللوجستيك، السياحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة) أن نسبة الجمعيات المعنيّة التي قدّمت حسابات مالية مصادق عليها لم تتجاوز43% سنة2023 (23جمعية من أصل53)، وانخفضت إلى36% سنة2024(21جمعية من أصل59)، ممّا يعكس ضعف الالتزام بواجب تقديم الحسابات، رغم أهمية المبالغ المالية المحوّلة، ويُضعف بالتالي من شفافية تسيير الأموال العمومية.
ويُعزى هذا القصور إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها غياب آليات فعّالة للتتبّع الإداري للمخرجات المالية للجمعيات المستفيدة، وضعف التنسيق بين المصالح المعنية داخل القطاعات الوزارية. كما ال تتوفّر