الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 716
ويُعزى هذا القصور إلى غياب إطار مرجعي منظم للدعم المخصص للجامعات الخاصة، يُحدّ د بشكل مفصل طبيعة المشاريع القابلة للدعم، ومجالات تدخل الدولة، ومقابل الأداء المطلوب، بما يُتيح قياس العائد العمومي لهذالاتمويل. كما الحظ المجلس غياب قواعد للحكامة والرقابة المواكبة، سيما ما يتعلق بنجاعة استعمال الأموال العمومية.
وفي ما يخص الهيئات النقابية، فقد استفادت من دعم مباشر بنحو12,03مليون درهم خالل الفترة نفسها، أي ما يعادل5,67ماليين درهم سنة2023، و6,36ماليين درهم سنة2024، بنسبة تمثّل %0,09من الغالف الإجمالي المخصص للدعم العمومي للدولة. هذا، علما أن هذا المبلغ ال يشمل أشكال الدعم العمومي الممنوح من طرف المؤسسات العمومية أو الدعم غير المباشر (كالدعم المرتبط بتدبير مقرات النقابات أو التفرغ النقابي). غير أن غياب تقارير مفصّلة عن استعمال هذه الموارد، أو عن تقييم أدائها في تمثيل الفئات العمالية والمساهمة في تحسين شروط العمل، يحول دون إمكانية فحص وتحليل أوجه استعمال هذا الدعم.
2.أهمية الدعم العمومي كآلية لتعزيز تنزيل البرامج والمشاريع القطاعية يُعد ّ الدعم العمومي من الآليات الأساسية التي تعتمدها الدولة لدعم تنزيل الاستراتيجيات القطاعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتُبرز المعطيات المستقاة من استبيانات القطاعات الوزارية وجود تفاوتات ملموسة في طرق تدبير هذا الدعم.
قصور في اعتماد البرمجة متعددة السنوات والمقاربة القائمة على النتائج يحد من فعالية تدبير الدعم العمومي لدى أكثر من نصف القطاعات الوزارية رغم إدراج عدد من القطاعات الوزارية للدعم العمومي ضمن استراتيجياتها القطاعية، من قبيل استراتيجية "الجيل الأخضر2020-2030"، وخارطة الطريق إلصالح منظومة التربية والتكوين2022-2026، والاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي2030"، وخارطة الطريق لتنمية الصناعة التقليدية، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار، إال أن تدبير هذا الدعم ال يستند، في نصف القطاعات الوزارية التي أجابت على استبيان المجلس (8قطاعات من أصل16)، إلى برمجة متعددة السنوات، حيث يتم إعداد برمجة الدعم العمومي سنويًا أو على أساس ظرفي، استنادًا إلى طلبات التمويل المقدمة من طرف الهيئات المستفيدة.
ويوازي هذا القصور في البرمجة ضعف في اعتماد مقاربة قائمة على النتائج. فخالل سنتي2023و2024، سجل المجلس اعتماد ثمانية قطاعات وزارية فقط لمؤشرات أداء لقياس مردودية الدعم العمومي، وتمثلت هذه المؤشرات، في بعض الحالات، في تحديد أهداف كمية وقيم مستهدفة مرتبطة بالدعم. ومن بين هذه القطاعات: الأوقاف والشؤون الإسالمية، الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السياحة، التجهيز والماء، الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، الاقتصاد والمالية، والاستثمار وتقييم السياسات العمومية.
ويُسجل، في هذا السياق، أن القطاع المكلف بالاستثمار قد وضع مؤشّرين لقياس نتائج الدعم العمومي الموجه لتحفيز الاستثمار، وهما: حجم الاستثمار المنجز من طرف المقاوالت المستفيدة، الذي بلغ نحو97مليار درهم سنة2023، وعدد مناصب الشغل المُحدَثة، الذي ناهز87ألف منصب خالل السنة نفسها.
ويُعزى هذا الوضع إلى مجموعة من الأسباب، من أبرزها غياب إطار تنظيمي موحد وملزم يفرض على القطاعات الوزارية اعتماد برمجة متعددة السنوات ترتبط بأهداف استراتيجية واضحة، فضال ً عن صعوبة البرمجة القَبْلية لبعض الأنشطة ذات الطابع الظرفي أو المتغير. كما تُساهم تفاوتات القدرات التدبيرية والتخطيطية لدى الأجهزة المستفيدة في الحد ّ من فعالية التخطيط الاستراتيجي، في ظل غياب آليات منهجية لتنسيق الجهود وتوحيد المعايير، ال سيما في ما يخص بلورة مؤشرات قابلة للقياس ومؤطرة زمنيًا.
ويترتّب عن هذه الوضعية عدد من الآثار، من بينها ضعف إمكانية التقدير القَبلي لالحتياجات المالية على المدى المتوسط، وانخفاض فعالية توزيع الدعم العمومي، إضافة إلى صعوبات في تقييم أثره الفعلي على تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجيات القطاعية. كما يحد ّ غيابمؤشرات الأداء من إمكانية إجراء