715 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
تحويل3,56مليار درهم من الدعم العمومي لفائدة مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية في غياب إطار هيكلي موحد للتدبير والرقابة المالية خالل سنتي2023و2024، بلغ إجمالي الدعم العمومي المحول من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية للموظفين ما مجموعه3,56مليار درهم، منها1,92مليار درهم برسم سنة 2023، استفادت منها37جمعيةومؤسسة، و1,63مليار درهم برسم سنة2024، استفادت منها39جمعية ومؤسسة. ويُضاف إلى هذه الاعتمادات موارد عينية أخرى تُقدم بانتظام، تشمل عقارات، وموارد بشرية، ونفقات تسيير، مما يُعزّز الحجم الفعلي للدعم العمومي الموجه لهذا الغرض.
ويُترجم هذا التمويل حرص الدولة على دعم البُعد الاجتماعي للموظفين، وتعزيز استفادتهم من خدمات مكمّلة في مجالات متنوّعة، من بينها النقل،والإطعام، والسكن، والرعاية الصحية، والترفيه. وقد استحوذت مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاعات الداخلية، والتعليم، والصحة على حوالي67% من مجموع هذا الدعم، ارتباطًا بالوزن العددي الكبير لهذه القطاعات داخل الوظيفة العمومية، والأولوية الممنوحة لها في السياسات الحكومية لتحفيز الموارد البشرية بالمرافق الحيوية.
ورغم أهمية هذا التمويل، سجّل المجلس عدة نقائص تتعلق بكيفية صرفه وتدبيره، كما سبق أن تمت إثارتها في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، إذ يُالحظ غياب إطار قانوني وطني موحّد يُؤطّ ر بوضوح أهداف تدخالت الأعمال الاجتماعية، والفئات المستفيدة منها، ومبادئ الحكامة المعتمدة لتدبيرها. كما تختلف المؤسسات المستفيدة من حيث الأسس القانونية التي تنظمها، وتتنوّع أشكال الرقابة المطبقة عليها، مما يُنتج تفاوتات واضحة في قواعد التدبير والمحاسبة.
ومن جهة أخرى، ال يتم ربط الدعم العمومي الممنوح لهذه الهيئات بمؤشرات أداء قابلة للقياس، كما ال يُؤطر ضمن برامج تعاقدية تُحدد من خاللها الأهداف والمخرجات المنتظرة. كما الحظ المجلس غياب منظومة موحّدة للقيادة والتنسيق والتقييم على المستوى الوطني، تضمن الانسجام بين تدخالت مختلف الهيئات، وتمنع تداخلها مع البرامج الاجتماعية العمومية الأخرى. وقد نتج عن هذا الوضع تفاوتملحوظفي جودة وكميات الخدمات المقدمة من مؤسسة إلى أخرى، ومن جهة ترابية إلى أخرى، ما يطرح إشكالية العدالة في الاستفادة بين الموظفين.
كما ال تتضمّن التقارير الاجتماعية الصادرة عن الوزارة المكلفة بإصالح الإدارة، رغم ما تنص عليه القوانين التنظيمية، أي معطيات مفصلة تتعلق بالأعمال الاجتماعية، ال من حيث التمويالت وال من حيث نجاعة الخدمات المقدمة، ما يحد ّ من مستوى الشفافية ويُقيّد إمكانيات التقييم الموضوعي للمردودية الإدارية والاجتماعية لهذه الأعمال.
تخصيص467,43مليون درهم من الدعم العمومي لفائدة الجامعات الخاصة والنقابات في ظل غياب مؤشرات تقييم الأثر بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المحولة من الميزانية العامة للدولة لفائدة الجامعات الخاصة خالل سنتي 2023و2024ما مجموعه467,43مليون درهم، أي ما يُمثّل نسبة3,32% من مجموع الدعم العمومي الممنوحللقطاع غير الربحي، منها304ماليين درهم سنة2023، و163,43مليون درهم سنة2024.
ويُفترَض أن يندرج هذا التمويل في إطار دعم شراكات أكاديمية أو بحثية ذات منفعة عامة، أو مساهمات في مشاريع التعليم العالي ذات الطابع العمومي.
غير أن منح هذا الدعم يتم في غياب مؤشرات أداء واضحة تُبرز الأهداف المحققة أو النتائج المتوقعة منه، سواء على مستوى تطوير القدرات الأكاديمية، أو توسيع قاعدة المستفيدين، أو الرفع من الجودة والإنصاف في الولوج إلى التعليم العالي. كما ال تتوفّر معطيات مفصّلةحول شروط الاستفادة، أو معايير الانتقاء، أو آلياتالتتبع والتقييم المرتبطة بهذا الدعم، مما يحول دون إجراء تقييم موضوعي لألثر المؤسساتي والاجتماعي لهذه الاعتمادات.