الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 714
موزعين على مختلف فئات النقل الطرقي، بما في ذلك النقل الحضري، والنقل العمومي بين المدن، ونقل البضائع، والنقل السياحي، والنقل المدرسي، وسيارات الأجرة، وغيرها.
كما خُصّ ص ما مجموعه2,34مليار درهم، أي ما يُمثّ ل حوالي34% من الدعم الإجمالي، لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم03.22المتعلّق بميثاق الاستثمار، من خالل تحفيز الاستثمارات الخاصة المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز التوازن المجالي، وخلق مناصب شغلقارة. وقد بلغ عدد المقاوالت المستفيدة من هذا الإطار47مقاولة سنة2023، و48مقاولة سنة2024.
أمّا البرامج المرتبطة بدعم المقاوالت الناشئة (Startups) وقطاع ترحيل الخدمات (Offshoring)، فقد حظيت بمبلغ إجمالي قدره543,92مليون درهم، منها521,45مليون درهم لفائدة مقاوالت أجنبية عاملة في ترحيل الخدمات، وذلك في إطار تفعيل دوريات رئيس الحكومة (رقم05/2016،22/2020، 08/2022)، مقابل22,47مليون درهم لفائدة المقاوالت الناشئة، استفادت منها75شركة سنة2023، و113شركة سنة2024.
ويعكس التوزيع المالي للدعم العمومي لفائدة القطاع الخاص خالل سنتي2023و2024تركزًا واضحًا في قطاعي النقل والاستثمار، بنسبة تفوق90% من إجمالي الاعتمادات الممنوحة، مقابل10%فقط لفائدة المقاوالت الناشئة والمبتكرة أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ورغم أهمية هذه المخصصات المالية، يُالحظ غياب منظومة موحدة لتقييم أثر الدعم العمومي الموجه للقطاع الخاص، سواء من حيث أثره الاقتصادي والاجتماعي أو من حيث فعاليته في الاستهداف والنتائج المحققة.
كما سجّل المجلس محدودية التنسيق بين القطاعات الوزارية المانحة،مما يُضعف من تكامل التدخالت ويحول دون بلورة رؤية مندمجة للدعم العمومي الموجه للمقاوالت.
تخصيص3,5مليار درهم من الدعم العمومي لفائدة هيئات المجتمع المدني دون تقييم شامل لألثر المجتمعي وجودة التدبير بلغ إجمالي الدعم العمومي الموجه لفائدة هيئات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية خالل الفترة 2023-2024ما مجموعه3,53مليار درهم، أي بمعدل سنوي يناهز1,57مليار درهم. وقد استفادت من هذا الدعم984جمعية ومؤسسة، مع وجود تفاوت في مستويات التأطير والقدرات التدبيرية لهذه الهيئات.
ويُظهر توزيع هذا التمويل تركيزًا على القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وعلى رأسها التعليم الأولي ومدارس الفرصة الثانية، التي استفادت من دعم مالي بلغ529,64مليون درهم، في إطار المجهودات الرامية إلى توسيع التمدرس المبكر، وتقليص ظاهرة الهدر المدرسي، وتوفير بدائل تربوية موجهة للفئات الهشّة. كما تم تخصيص دعم مهم للجمعيات المهنية النشيطة في القطاع الفالحي، بلغ حوالي506مليون درهم، ممّايعكسالدور المتزايد للجمعيات البيمهنية والفالحية في مواكبة تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر"، خاصة في ما يتعلق بتنمية السالسل الإنتاجية وتعزيز التنظيمات المهنية.
ورغم أهمية هذه المخصصات، فإنها ال تُـمَكّ ن، في صيغتها الحالية، من قياس دقيق ألثر الدعم العمومي على التنمية المجالية والمردودية المجتمعية للمشاريع المنجزة،وذلك بسبب غياب منظومة لتتبع وقياس النتائج والأثر. وفي هذا الصدد، سجل المجلس تأخر صدور الإطار القانوني المنظم للدعم العمومي الموجه للجمعيات، الذي يهدف إلى إرساء حكامة جيدة في منح هذا الدعم، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية في هذا المجال، فضال ً عن تتبع وتقييم أثره.
وقد أظهرت نتائج المهمات الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات في عدد من المجالات ذات الصلة (التعليم الأولي، محاربة الأمية،دورالطالب والطالبة، وغيرها) أن عددًا من الجمعيات ال تستوفي المتطلبات الدنيا للحكامة المالية والتنظيمية، مما يحد ّ من نجاعة تدخالتها ومن أثر الدعم الموجه لها. كما سجل المجلس، في عدة حالات، غياب مؤشرات لقياس الأداء، وتفاوتا ملحوظا في جودة المشاريع، فضال ً عن ضعف آليات الانتقاء، والتأطير، والتتبع الإداري للمستفيدين.