713 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ثالثا. الدعم العمومي الممنوح من طرف القطاعات الوزارية: ضرورةهيكلة التدبير وفق منظور استراتيجي قائم على النتائج وتفعيل آليات التشاور العمومي تهدف المهمة التي أنجزها المجلس حول الدعم العمومي الممنوح من طرف القطاعات الوزاريةإلى تقديم تحليل شمولي للمؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بهذا الدعم خالل الفترة2023-2024، واقتراح توصيات كفيلة بتجويد منظومة تدبير الدعم العمومي، من خالل تبنّي مقاربة قائمة على النتائج، وحكامة مالية مرتكزة على الكفاءة والمساءلة والاستدامة.
وقد تم إنجاز هذه المهمة استنادًا إلى المعطيات المحصّلة من وزارة الاقتصاد والمالية، عبر الخزينة العامة للمملكة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وكذا أبرز نتائج المهمات الرقابية التي قامت بها المحاكم المالية، بالإضافة إلى المعطيات المقدّمة من طرف16قطاعًا حكوميًا من أصل24شملهم استبيان المجلس في هذا الإطار.
1.توزيع الدعم العمومي بين الفاعلين غير العموميين: محدودية الحكامة وغياب تقييم الأثر يحدان من النجاعة والعدالة في الاستفادة بلغ مجموع الدعم العمومي المحوّل من الميزانية العامة أزيد من14مليار درهم خالل الفترة2023-2024، موزّعة بشكل متفاوت، حيث استفادتالمقاوالت الخاصة بنسبة تقارب49%، مقابل22% لهيئات المجتمع المدني، و25% لمؤسسات الأعمال الاجتماعية، في حين خُصّصت نسب أقل لكل من الجامعات الخاصة (3,32%) والنقابات (0,09.)%ويبيّن الجدول التالي توزيع مبالغ الدعم العمومي المذكور حسب الفئات المستفيدة:
توزيع مبالغ الدعم العمومي المالي المحول من طرف القطاعات الوزارية خالل سنتي2023و2024(مليون درهم) المجموع المبلغ الإجمالي برسم سنة2024 المبلغ الإجمالي برسم سنة2023 طبيعة الأجهزة المستفيدة من الدعم العمومي النسبة المبلغ %48,94 6 880,06 3 283,53 3 596,53 مقاوالت خاصة * %25,32 3 559,41 1 637,53 1 921,88 مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية %22,33 3 139,77 1 573,30 1 566,47 هيئات المجتمع المدني والمؤسسات التي ال تسعى للحصول على ربح %3,32 467,43 163,43 304,00 الجامعات الخاصة %0,09 12,03 6,36 5,67 النقابات %100 14 058,70 6 664,15 7 394,55 المجموع المصدر: المجلس الأعلى للحسابات، تحليلمعطيات الخزينة العامة للمملكةوالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية *معطيات القطاعات الوزارية ورغم أهمية هذه الموارد، كشف تحليل المعطيات عن وجود فجوات مؤسساتية وهيكلية تعيق تحقيق الأثر المرجو، أبرزها غياب منظومة وطنية لتقييم أثر الدعم الاقتصادي والاجتماعي، وضعف التنسيق بين القطاعات المانحة، وتفاوت مستويات الحكامة والتتبع لدى الهيئات المستفيدة. كمالا يتم اعتماد مؤشرات موحدة لقياس الأداء، وال تُربط الاعتمادات ببرامج تعاقدية تُمكّن من المساءلة والتقييم المنتظمين.
تخصيص ما يناهز6,88مليار درهم من الدعم العمومي لفائدة القطاع الخاص خالل سنتي2023و2024في غياب آليات منهجية لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي خالل سنتي2023و2024، تم تخصيص دعم عمومي إجمالي قدره6,88مليار درهم لفائدة القطاع الخاص، وُزّ ع بين خمسة قطاعات وزارية رئيسية، وهي: النقل واللوجستيك، الاستثمار وتقييم السياسات العمومية، الفالحة، التجهيز والماء، والانتقال الرقمي وإصالح الإدارة.
وقد استحوذ الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي على الحصة الأكبر، بما يعادل3,98مليار درهم، أي ما يقارب58% من إجمالي الدعم، وذلك في إطار التدابير الحكومية الهادفة إلى التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وقد استفاد من هذا البرنامج، خالل سنة2023، ما مجموعه537.146مهنياً، مقابل329.542مهنيا ً خالل سنة2024،