الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 712
وعليه،أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأجهزة المعنية، بخصوص تدبيرالممتلكات، بتعزيز آليات ضبط وتتبع الممتلكات والعمل على حمايتها وتثمينها.كما أوصىبالمحافظة علىالممتلكات العقارية وتثمينها من خالل وضع خطط لترميمها وإصالحها.
5.تفعيلهيئات الحكامة الحظ المجلس عدم احترام مجموعة من الأجهزة للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمجالس الإدارية والهيئات التشاورية، مما يحول دون المساهمة الفعالة لهذه الهيئات في تجويد حكامة الأجهزة المعنية. ويؤثر عدم انتظام عقد دورات المجلس الإداري، على تدبير هذه الأجهزة، خاصة فيما يتعلق باعتماد برامج عملها والميزانيات المرصودة لها وبصفة عامة اتخاد القرارات الاستراتيجية.
وهكذا، سجل المجلس عدم انتظام انعقاد دورات المجالس الإدارية للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة والمراكز الاستشفائية الجامعية الحسن الثاني بفاس ومحمد السادس بوجدة وابن رشد بالدار البيضاء.
فقد أبرز فحص المحاضر أن اجتماعات المجلس الإداريللمكتب الوطني المغربي للسياحةال تنعقد في التواريخ المنصوص عليها في المادة5من الظهير الشريف المتعلق بالمكتب، وفي المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والمالية المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للمكتب التي ألزمت إدارته بتقديم مشروع الميزانية للمجلس الإداري قبل15أكتوبر من كل سنة.
كما انعقد المجلس الإداريللمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدةمرة واحدةسنويا(عوض مرتين على الأقل) خالل الفترة ما بين2014و2017وكذلك سنة2019، ولم ينعقد بالمرة خالل سنوات 2017و2018و2020.وقد سجل نفس الأمربالنسبةللمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وابن رشد بالدار البيضاء،حيث انعقدت مجالسها الإداريةمرة واحدة (عوض مرتين على الأقل) خالل سنوات2018و2022و2023بالنسبة لألول،وخالل الفترة ما بين2016و2019بالنسبة للثاني، في حين لم تنعقد هذه المجالس على التوالي خالل سنوات2022و2023وخاللسنوات2017و2020 و2021و2022.
ويؤثر عدم انتظام عقد دورات المجلس الإداري، بصفته أول هيئة للحكامة على مستوى الأجهزة، على تدبير هذه الأخيرةخاصةفي ما يتعلق باعتماد برامج عملها والميزانيات المرصودة لها وبصفة عامة اتخاد القرارات الاستراتيجية المحددة لمسارها.
ومن جانب آخر، تعتمد بعض الأجهزة ميزانيات تعديلية دون عرضها على المجلس الإداري، وعدم إرفاقها بجميع الوثائق المنصوص عليها فيالنصوصالمؤطرة إلعداد ميزانيات المؤسسات العمومية.فالمكتب الوطني المغربي للسياحةيلجأ بصفة منتظمة إلى الميزانيات التعديلية بوتيرة ال تقل عن ثالث ميزانيات كل سنة. وأبرز فحص محاضر المجلس الإداري أن الميزانيات التعديلية ال تعرض عليه رغم التغييرات التي يعرفها توزيع الاعتمادات بين أبواب الميزانية، إذ تتم إعادة توزيع الاعتمادات بين نفقات الاستثمار ونفقات التسيير من جهة، وإعادة توزيع الاعتمادات بين أبواب كل صنف من هذه النفقات من جهة أخرى.
وفي نفس السياق، تلجأ الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، إلى ميزانية يتم تعديلها مرة واحدة في السنة على الأقل (تم تعديل ميزانية الوكالة مرتين سنة2022). إال أن التعديالت ال تخضع لمصادقة المجلس الإداري بالرغم من اختالفها عنالميزانيةالمصادق عليها سابقا، بحيث يكتفي هذا الأخير بحصر مبالغ الميزانية دون مناقشة التعديالت التي طرأت على مبالغ الاعتمادات المفتوحة في مشاريع الميزانيات المصادق عليها. وقد همت هاته المالحظة الفترة2018-2022(باستثناء سنة2020.)
وتبعا لما سبق،أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في ما يخصهيئات الحكامة، بتفعيل وتجويد عملها، خاصةبالنسبة للمجالس الإدارية، وذلك بالحرص على انتظام عقد دوراتها واعتماد أنظمة داخلية ومواثيق لألخالقيات.