711 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
لممتلكاته، سواء تلك التي قام باقتنائها أو تلك التي حاز عليها منذ نشأته، مما ال يمكن من الاطالع عليها والتأكد من وضعيتها.
كما سجل المجلس، بخصوص ضبط وتتبع الممتلكات العقاريةللمكتب الوطني المغربي للسياحة، عدم قيامه بإجراءات تحفيظ وتحيين وضعيتها لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظةالعقارية، وعدم قيامه بالإجراءات الضرورية من أجل حيازة بعض الممتلكات العقارية رغم أداء مبالغ اقتناءها. كما ال يتم تتبع وتحيين وضعية الممتلكات المنقولة الموجودة بالفنادق عند تسليمها للشركات صاحبة عقود التسيير الحر أو عند استرجاعها منها.
أما على مستوىالوكالة الوطنية للسالمة الطرقية،فلم يتم بعد النقل القانوني للممتلكات بين الوكالة والقطاع الوصي،كماأنه مازالت بعض الفضاءات بالممتلكات المذكورة مشتركة في استغاللها بين الوكالة ومديرية الطرق التابعة للوزارة الوصية.
وفي نفس السياق، الحظ المجلس، على مستوىالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية،عدم احترام سجالت الجردالورقية للنصوص التنظيمية المرجعية، مثل غياب ختم الوكالة وتوقيع المكلفين بالجرد، وكذا معطيات مهمة من قبيل الجهة المستفيدة من المعدات (المصلحة، المكان، الشخص...) والمعلومات الخاصة بالفاتورة (الثمن، رقم الفاتورة، التاريخ). هذا، بالإضافة إلى عدم إدراج بعض ممتلكات الوكالة بسجالتالجرد، من قبيل مجموعة من الأعمدة التي تم تصنيعها وتركيبها وتنقيلها بين عدة مواقع عبر التراب الوطني خالل الفترة2011-2015، وذلك لتقييم المؤهالت الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة الريحية في مختلف المناطق.
وال يسمح هذا الوضع بتتبع وتحديد مكان الممتلكات، مما يجعل هذه السجالت التعكس بصورة صحيحة وضعية الممتلكات المنقولة للوكالة.
ب.الرصيد الوثائقي والأرشيف سجل المجلس على مستوى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، غياب إطار منهجي مندمج لتدبيرالرصيد الوثائقيواختالالت تهمالجرد والفهرسة والرقمنة، إذ نُفذت عمليات الجرد والتنقية بشكل جزئي وغير مهيكل ودون الاعتماد على مساطر محددة أو توزيع واضح لألدوار والمسؤوليات، مع تسجيل غياب تام ألي عملية تنقية منذ أكثر من عشر سنوات، رغم توفر كتب مكرّرة أو متقادمة أو متضررة. ويُعزى هذا الوضع إلى غياب تأطير مؤسساتي للعملية وضعف التنسيق الداخلي.أما بالنسبة للفهرسة، فقد تبيّن أنه من أصل23.392عنوانًا مودعًا، لم تُفهرس سوى11.399عنوانًا، أي بنسبة تغطية ال تتجاوز49%. كما لم تتجاوز نسبة فهرسة العناوين المهداة56% خالل السنوات2019،2023و2024.ويُعزى هذا القصور إلى عدة أسباب، من أبرزها نقص الموارد البشرية المتخصصة، وتوقف النظام المعلوماتي، وغياب آليات فعّالة لتتبع العمليات المرتبطةبالرقمنة.
وفي ما يخصحفظ الأرشيف، لم يقم المكتب الوطني المغربي للسياحة باتخاذ التدابير الالزمة لحفظ أرشيفه، حيث سجل غياب مسطرة تؤطر تدبير الأرشيفوالتدابيرالواجب اتخاذها عند نقله من مكان إنتاجه إلى مكان تخزينه وحفظه. كما يتم حفظ الأرشيف في أماكن ال تتوفر على شروط السالمة، من بينها طابق تحت أرضي حيث تمت معاينة حجم الأضرار التي لحقت بمحتوياته نتيجة تسرب المياه العادمة. ودون القيام بجرد للوثائق التي أتلفت أو لحقها ضرر، تم نقل الأرشيف المتبقي إلى مستودع في محطة خاصة للوجستيك متخصصة في تخزين السلع والبضائع، وأودع في رفوف مجاورة لسلع قابلة لالشتعال أو للتسرب، مما يخالف مقتضيات المادة الأولى من القانون (رقم69.99) المتعلق بالأرشيف التي تنص على أنه " يتم حفظ رصيد الأرشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار إليها في هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية"، وكذا مقتضيات المادة21من القانون (رقم54.19)بمثابة ميثاق المرافق العمومية التي تنص على أنه " تلتزم المرافق العمومية بتنظيم وتدبير الأرشيف الخاص بها وحفظه وصيانته، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."