الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 710
مهامهم. وتعتبر هذه العقود آلية مركزية لتحديد الأهداف ومؤشرات الأداء، وضبط الموارد المخصصة، وتقييم الالتزام بتحقيق النتائج المتوقعة.
كما سجل المجلس تدبير الموارد البشريةللمكتبة الوطنيةللمملكة المغربيةبموجب نظام أساسي مؤقتمنذ سنة2005. وفي ظل هذا الوضع، يبقى تدبير الموارد البشرية محدودًا في أبعاده الإستراتيجية، وال يتيح اعتماد ممارسات حديثة لتدبير الوظائف والكفاءات.
والحظ المجلس، أيضا، على مستوى المدرسة الوطنية العليا للمعادن،غياب محاضر وإجراءات التسليم والتسلمبين الموظفين المنتهية مهامهم والمعينين الجدد، خصوصًا في مناصب المسؤولية (رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام).وساهم هذا الوضع في صعوبة تحديد المسؤوليات وفي إشكالات متعددة على مستوى الأرشفة.
أما في ما يخص تكوين الموارد البشرية، فقد سجل المجلس غياب التخطيط متعدد السنوات للتكوين المستمر في بعض الأجهزة. فعلى سبيل المثال، تقتصرالوكالة الوطنية لدعم تربية الأحياء المائيةعلى إعداد مخططات سنوية لبرمجة دورات التكوين المستمر في غياب تخطيط متعدد السنوات يبرز محاور التكوين وموضوعاته ودوراته وأيام التكوين. كما أن المخططات السنوية ال تحدد التوجهات العامة للتكوين بإبراز الكفاءات الجماعية أو الفردية التي يجب تطويرها لدى مستخدمي الوكالة، وتوزيع التكوينات حسب المجالات ومحاور التكوين والدورات وعدد المستفيدين والوسائل اللوجستيكية والمالية المخصصة للدورات.
وفي نفس الإطار، لم تنظمالمكتبة الوطنية للمملكة المغربيةأي دورة تكوينية لفائدة مستخدميها خالل الفترة 2019-2024، وذلك نتيجة عدمإدماجالتكوين ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي. بالإضافة إلى غياب مقاربة منهجية لتحديد الحاجيات التكوينية، سواء عبر تقييم الأداء أو إدارة الكفاءات، ما يُبرز ضعف التنسيق بين مصلحة الموارد البشرية وباقي المصالح المعنية بتدبير الأداء والتطوير المهني.
وبناء على ما سبق،أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتعلق بتدبير المواردالبشرية،بوضع إطار تنظيمي يغطي جميع الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم مختلف أنشطة التكوين المستمر، مع الحرص على تتبع تنفيذ مختلف برامج العمل الخاصة بالتكوين المستمر.ووضع آليات شفافة لتمكين الأطر والمستخدمين من الاستفادة من التكوين المستمر حسب الحاجيات الحقيقية.
كما أوصى المجلسبالحرص علىشغلمناصبالمسؤوليةالشاغرة والفصل بين المهام غير المالئمة، وذلك لتمكين جميع المصالح من ممارسة مهامها بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.
4.تدبير الممتلكات أ.الممتلكات العقارية والمنقولة يعد ّ التدبير الفعّال للممتلكات في المؤسسات العمومية من آلياتضمانحمايتها والاستخدام الأمثل لها، سواء كانت عقارات أو منقوالت. غير أنه من خالل المهمات الرقابية التي قام بها المجلس على مستوى الأجهزة المشار إليها أعاله، تبين أن البعض منها يفتقر لرؤية واضحة في تدبير ممتلكاتها العقارية، وسجلت نقائص تهم ضبطها وتتبعها، إضافةإلى عدم اتخاذ التدابير الالزمة لحفظ الأرشيف.
فالمدرسة الوطنية العليا للمعادن، مثال، تتوفر ضمن ممتلكاتها العقاريةعلىمجموعة من المباني منها ما هو مخصص لإلدارة وأخرى للتدريس وللمختبرات العلمية والأعمال التطبيقية، بالإضافة إلى خمس عمارات تستغل إليواء الطلبة و18وحدة سكنية مخصصة للسكن الوظيفي. وعلى الرغم من قدم هذه البنايات، التي تم إنشاء معظمها منذ أكثر من50سنة، إال أنالمؤسسة لم تعتمد مخططا للترميم مبنيا على تقييم دقيق لوضعية مختلف المباني ويحدد نوعية التدخالت على المديين القريب والمتوسط. وقد عاين المجلس الوضع المهترئ لمجموعة منها نتيجة نقص الصيانة، خاصة عدم تجديد عوازل تسرب المياه.
أما بالنسبة للممتلكات المنقولة من معدات علمية وديداكتيكية، فال تتوفر المدرسة على جرد شامل لها. وينطبق نفس الأمر علىصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاوالت المنجميةالذي ال يتوفر على جرد