709 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ومن جهة أخرىال تتوفربعض الأجهزةعلى نظام خاص مؤطر للصفقات العمومية يالئم خصوصية وطبيعة مهامها،وكذاعلى إطار مرجعي يمكن من تحديد الحاجيات بدقة وإجراء مقارنة بين مختلف العروض بغية اختيار العرض الذي يحترم المعايير بالثمن المالئم.
وعليه،أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص التدبير المالي والمحاسبي، بتعزيز نظام الحكامة المالية لألجهزة المعنية، من خالل اعتماد مقاربة متكاملة ترتكز على البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، والتدبير الاستباقي والفعال للموارد، والامتثال لقواعد الإنفاق العمومي، بما يضمن استدامة التمويل، وفعالية تنفيذ الميزانية، ورفع مردودية الاستثمار العمومي. هذا، بالإضافة إلى وضعأنظمة معلوماتية مندمجة وفعالة تسهل تحصيل المداخيل والقيام بالنفقات بنجاعة.
كما أوصىبالعمل على تحسين منظومة تدبير وتتبع المداخيل، معالحرص علىتنميةالموارد الذاتية من خالل وضع آليات فعّالة تضمن استخالصًا منتظمًا وشامال ً للديون المستحقة لتفادي تراكم مبالغ مهمة من الباقي استخالصه.
بالإضافة إلى ذلك،أوصى المجلسبتحسين أداء الميزانيات المخصصة، وذلك من خالل اعتماد مساطر دقيقة لتحديد الحاجيات المزمع تلبيتها، مع تقييم مسبق وموضوعيلتكلفتهالامالية بما يضمن ترشيد النفقات.
هذا،بالإضافة إلى اعتماد آليات لتدبير المشاريع تركز بالخصوص على دراسة الجدوى لتفادي صرف نفقات متعلقة ببرمجة مشاريع غير قابلة للتنزيل.
وأوصى، أيضا، بالحرص على إبرام الصفقات العمومية في إطار أنماط تتماشى مع مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة وتكافؤ الفرص بينالمتنافسين.
3.تدبير الموارد البشرية يعتبر التدبير الفعال للموارد البشرية من الركائز الأساسية التيتساعدعلى تحقيق أهداف أي مؤسسة. وقد سجل المجلس، في هذا الإطار، مجموعة من المالحظات أهمها النقص في الموارد البشرية وشغور مناصب المسؤولية لمدد طويلة والنقص في التكوين المستمر على مستوى مجموعة من الأجهزة العمومية.
فبخصوص النقص في الموارد البشرية،عرفتالمدرسة الوطنية العليا للمعادنخالل الفترة الممتدة من 2020إلى2023نقصا في فئة أساتذة التعليم العالي، حيث بلغ حوالي40% منهم سن التقاعد، الشيء الذي يفسر اللجوء المفرط لألساتذة العرضيين، مما قديشكل مخاطرعلى صيرورة التدريس بالمؤسسة.
كما الحظ المجلس أن معظم مستخدمي الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية،يقتربون من بلوغ سن التقاعد.
فتوقعات الإحالة على التقاعد بحلول سنة2029تصل إلى141مستخدما، علما أن نسبة المستخدمين الذين تتجاوز أعمارهم55سنة تصل إلى42من مجموع مستخدمي الوكالة، مما قد يؤدي إلى خصاص في هذه الموارد في المستقبل القريب.
وفي ما يتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية،فقد تم رصد شغور عدد من مناصب المسؤولية لفترات طويلة، امتدت أحيانًا ألكثر من خمسسنواتعلى مستوى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية،كمنصب مدير قطب التنسيق ومنصب مدير قطب التسيير والمحافظة على المجموعات،ممايؤثرعلى قدرة المؤسسة على تنفيذ بعض مهامها وعلى جودة الخدمات المقدمة. ويُعزى هذا الشغور المتكرر إلى عدم فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب لمدد طويلة، حيث لم يتم ذلك إال خالل سنتي2024و2025.
نفس الوضعية سجلها المجلس على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث استمر لمدد طويلة شغور عدة مناصب للمسؤولية على الرغم من تقديم طلبات ترشيح لشغلها. ويتعلق الأمر على الخصوص بمناصب رؤساء المصالح التابعة للبنيات الاستشفائية ومدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، وكذلك رؤساء المصالح بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
للتذكير فإنمتطلبات الحكامة المنصوص عليها القانون-الإطار (رقم50.21) المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية تشترط إبرام عقود الأهداف وعقود النجاعة مع المسؤولين عند تعيينهم أو عند تجديد