الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 708
وبخصوص المراكز الاستشفائية الجامعية بفاسوالدار البيضاء ووجدة، فقد سجل المجلسضعف المداخيل الذاتية والاعتماد المستمر على إعانات الدولة كمورد رئيسي، إذ لم يتجاوز معدل المداخيل الذاتية، خالل الفترة2020-2024، نسبة8,5%بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، و29%بالمركز الاستشفائي الجامعيبالدار البيضاء، و33%بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة.ويعزى هذا الوضع، الذيال يسهم في تعزيز الاستقالل المالي لهذه المراكز الاستشفائية، إلىعدم الحرص على تحصيلجميع المداخيل الذاتية، وعلى استخالص جميع ديونها المستحقة على الصندوقالوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث تراوحت نسبة الاستخالص، على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس مثال، ما بين13و59%فقط خالل الفترة ما بين2019و2022.
ويشكلصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاوالت المنجميةاستثناء، حيث أنه يعتمد بشكل كلي على مداخيله الذاتية التي بلغت16,34مليون درهم سنة2024.وتتأتى هذه المداخيل من مساهمات المقاوالت المنجمية (1% من المبلغ الإجمالي لألجور والمرتبات الإجمالية المؤداة خالل السنة الواجب دفع المساهمة برسمها، كما ينص على ذلك الفصل35من الظهير الشريف (رقم1.60.007بتاريخ24دجنبر1960) بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاوالت المنجمية). غير أن الصندوق ال يتوفر على آليات للتأكد من صحة المبالغ التي تصرح بها وتساهم بها كل مقاولةمنجمية. كما أنه ال يتوفر على المعطيات الكاملة حول المقاوالت المنجمية التي تنشط في مجال استخراج المعادن والتي تتوفر فيها شروط دفع المساهمة سابقة الذكر.
وقد سجل المجلس نقصا في استخالص المساهمات السنوية، حيث بلغ الباقي تحصيله من المداخيل، إلى غاية31دجنبر2024حوالي246,87مليون درهم. أما المبالغ التي سجلتها المؤسسة في جانب المداخيل المستحيل تحصيلها، فقد بلغت ما مجموعه2,74مليوندرهم.
وينطبق نفس الأمر علىالوكالة الوطنية للسالمة الطرقية،حيث تعتمد بشكل شبه كبير على مداخيلها الذاتية التي تجاوز معدلها نسبة80%من مجموع المداخيلخالل الفترة2020-2024. وتشمل هذهالمداخيل تلك المتأتية من الرسوم شبه الضريبية، بالإضافة إلى حصة الوكالة من مداخيل الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي تتم معاينتها بطريقة آلية، علما أن هذه الأخيرة لم يتم تفعيلها بعد. وبصفة عامة، فعملية التحصيل تعتريها مجموعة من النقائص نتيجة لعدة أسباب، منهاعلى الخصوص غياب منظومة معلوماتية مندمجة،وعدم إلمام الوكالة بمستحقاتها من الرسوم شبه الضريبة، حيث ال يتم تفصيل المداخيل المتوصل بها من لدن الخزينة العامة للمملكة حسب كل صنف من الرسوم، مما يصعب معه التأكد والتحقق من شموليةالمداخيلالمتأتية من هذه الرسوم شبه الضريبية. كما أن الباقي استخالصه المتأتي من هذه الرسوم في تزايد مستمر، حيث بلغ إلى حدود سنة2023ما قدره12,35مليون درهم.
ب.تدبير الطلبيات العمومية سجل المجلس، بخصوص تدبير الطلبيات العمومية، مجموعة من المالحظات همت احترام مبدأ المنافسة، وآجالإنجاز الصفقات، بالإضافة إلى عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع إنجاز الطلبيات العمومية.
ففي ما يتعلق باحترام مبدأ المنافسة،الحظ المجلس اشتراط خصائص تقنية تمييزيةفيبعضالحالات، وكذاعدم الدقةفيصياغة دفاتر الشروط التقنية،مما يحد من المنافسة وتكافؤ الفرص التي من شأنها أن تساهم في تنويع عروض المتنافسين والحصول على أثمان أكثر تنافسية.
أما في ما يخص تنفيذ وإنجاز الطلبيات،فتعزىحالات التأخر أو التعثر في بعض المشاريعإلى بطء إنجاز الدراسات في ظل غياب المعطيات والمعلومات الضروريةوضعف عملية التتبع والبرمجة.كمايعرف تنفيذ الخدماتوالأشغال اللجوء المتكرر إلى الزيادة في الكميات والمالحق للصفقات، وذلكنتيجة للنقص في التحديد الدقيق للحاجيات.