707 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
2.التدبير المالي والمحاسبي أ.تدبير المداخيل كشف تحليل الأداء المرتبط بالتدبير المالي والمحاسبي لألجهزة التي خضعت للمراقبة عن عدد من المالحظات التي تعكس تحديات بنيوية على مستوى تدبير الموارد، ونجاعة تخصيصها، بالنظر إلى اعتمادها أساسا على إعانات الدولة.
فعلى مستوىالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يتم الاعتماد بشكل شبه كلي على التحويالت العمومية، التي بلغت55مليون درهم سنة2024.في المقابل، ظلت الموارد الذاتية محدودة، حيث لم تتجاوز في المتوسط1,7% من مجموع الموارد خالل الفترة2020-2024.وتتركز هذه الموارد أساسًا في اشتراكات المستخدمين (65%) وتنظيم الأنشطة الثقافية (17%)، دون تطوير فعلي لخدمات ذات قيمة مضافة، مثل تقديم الخبرة، وخدمات الترميم، والإعارة الوثائقية.ويُعزى هذا النقص إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة لتثمين الإمكانيات الذاتية، وضعف التنسيق بين الوحدات المعنية، إضافة إلى محدودية تسويق الخدمات.
أمالاوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، التي وصلت مداخيلها سنة2024إلى مبلغ57,14مليون درهمكإعاناتللدولة، فال تتوفر على أية موارد ذاتية، حيث أنها لم تضع أي آلية قانونية لتمكينها من احتساب مقابل الخدمات التي تقدمها للخواص.
وفي نفس السياق، تعتمدالمدرسة الوطنية العليا للمعادن،خاصة،على الإعانات الممنوحة منميزانية الدولةوالتي بلغت86,4مليون درهم سنة2024. أما المداخيل الذاتية، فلم يتعد معدلها نسبة4,6%من مجموع المداخيل خالل الفترة2020-2024، وتتأتى أساسا من التكوين المستمر ومشاريع البحث العلمي وكذا كراء السكن الوظيفي والسكن الطالبي والإطعام. ويرجع ضعف المداخيل الذاتية إلى عدم تنويع العرض في التكوينات المستمرة المفتوحة وعدم انخراط المدرسة بشكل كاف في مختلف مشاريع البحث العلمي على المستوى الوطني والدولي.
وفي ما يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فتعتمد على إعانات الدولة كمورد رئيسي لمداخيلها، إذ تكاد مداخيلها الذاتية تكون منعدمة بمعدل لم يتجاوز نسبة0,07%، خاللالفترة2020-2024، وذلك بالرغم من توفر الوكالة على تجربة في مجال النجاعة الطاقية يمكن استثمارها لتعزيز مداخيل الخدمات المقدمة من طرفها. وقد سجل المجلس أن الوكالة قد اعتمدت في تحصيل المداخيل عن الخدمات التي قدمتها على قرار اتخذه وأشر عليه المدير العام للوكالة سنة2015، في حين أن تحديدتعريفاتالأجرة عن الخدمات المقدمة هو من اختصاص مجلس الإدارة حسب القانون المحدث لها.
وفي ما يخصالمكتب الوطني المغربي للسياحة،فقد بلغ معدل مداخيله الذاتية،خالل الفترة2020-2024، حوالي191مليون درهم، بنسبة30%من مجموع المداخيل. وتتأتى هذه المداخيل، أساسا، من رسم "النهوض بالسياحة" الذي تحصله مؤسسات الإيواء السياحي لفائدة المكتب. وقد الحظ المجلس عدم ضبط هذه المداخيل، حيث ال يتم ضبط التوقعات الخاصة بالرسم المذكور عند إعداد الميزانية السنوية. بالإضافة إلى ذلك، سجلت عدة نقائص علىمستوىتتبع وضبط الئحة مؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة لرسم النهوض بالسياحة، السيماغياب قاعدة بيانات تبين تصنيف كل مؤسسة، مما يجعل من الصعب تحديد سعر الرسم واجب التطبيق؛ وعدم تتبع التصاريح المتعلقة بالرسم المعني وكذا تتبع المبالغ المدفوعة؛ وعدم قيام المكتب بتصفية غرامات التأخير وتبليغ المؤسسات الفندقية المعنية بالأمر وتتبع عمليات التحصيل.
ومن شأن هذا الوضع أن يعرض المكتب لعدة مخاطر ضريبية علما أنه دأب على تحمل مبالغ مهمة على إثر مراجعة محاسبته من طرف مصالح المديرية العامة للضرائب. كما يشكل عدم توفر مصالح المكتب على قاعدة بيانات تتيح تتبع حساب كل مؤسسة فندقية على حدة، من حيث التصاريح ومبالغالرسم المدفوعة، مخاطر إضافية، إذ سبق له،لعدم توفرهعلى معطيات تمكنه من الدفاع عن حقوقه،أن تحمل سنة2020 مبلغ4,27مليون درهم على إثر لجوء إحدى المؤسسات الفندقية إلى القضاء للمطالبة بالمبلغ المذكور معتبرة أنها دفعته للمكتب زيادة عن مستحقاته.