الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 706
ومصلحة المقتنيات واللوجستيك ومصلحة الميزانية والمحاسبة، حيث أن هذه الوظائف يتم تدبيرها من خالل تطبيقات منعزلة عن نظام المعلومات المعتمد.
إضافة لذلك، تبين عدم قيام الوكالة الوطنية لتنمية تربية الاحياء المائية البحرية بإحداث هيئة لحكامة أمن نظام المعلومات وتعيين مسؤول عن أمن نظام المعلومات وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالأمن السيبرياني (رقم05.20بتاريخ25يوليوز2020) ولمقتضيات المرسوم رقم(2.21.406) بتطبيق القانون سالف الذكر. كما ال تتوفر الوكالة على خطة استئناف النشاط في حالة توقف أو وقوع أعطاب بالنظام المعلوماتي، في ظل غياب أي مخطط مديري لنظم المعلومات منذ سنة2018.
وعلى مستوى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية،عرف مشروع "سييرا" المتعلق بالنظام المعلوماتي لتدبير الرصيد الوثائقي تأخرا في التفعيل، مما انعكس سلبًا على هذا التدبير وعلى وجودة الخدمات المقدّمة.فقد أدى تعطل النظام خالل سنة2024، نتيجة بلوغ الخادم حدوده التقنية القصوى، إلى فقدان كامل للبيانات المحملة منذ سنة2022، وذلك في ظل غياب منظومة للنسخ الاحتياطي.ويُعزى هذا القصور إلى ضعف التحكم في البنية التحتية التقنية، وغياب آليات فعّالة لتتبع الأداء، وتقويم الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالمشروع.
وفي بعض المراكز الاستشفائية الجامعية،الحظ المجلسعدم اعتماد نظام معلوماتي خاص لدعم الحكامة، بما فيها المراقبة الداخلية، إذ لم يفعل المستشفى الجامعي ابن رشد، بعد، هذا النظام على الرغم من إبرامه اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالصحة يلتزم بموجبها، ابتداء من سنة2023، بتفعيل نظام معلوماتي مندمج يمكنه من قيادة المجموعة الصحية الترابية طبقا لمقتضيات القانون (رقم06.22) المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة.
وفي نفس السياق، فعلى مستوىالمركز الجامعي محمد السادس بوجدة،ال تتوفر بطائق المخزون التي توثق عمليات دخول وخروج الأدوية، مما يزيد من مخاطر سوء تدبيرها. هذا، ويعرف تفعيل نظام"Supply Station"المخصص لتدبير وتتبع المستلزمات الطبيةقصورايعزى إلى ضعف في التشغيل أو غياب الصيانة المناسبة، الأمر الذي يحول دون تتبع استهالك هذه المواد بطريقة مرقمنة وشفافة، خصوصًا على مستوى المصالح المستفيدة، مما يعرقلضبطفي الكميات المستهلكة ويحد من فعاليةالمراقبة الداخلية. وال تمكن هذه الوضعية من توفير حماية كافية لمخزون الأدويةمع مالحظة ضعف تتبع استهالك المستلزمات الطبية، حيث أبانت الزيارة الميدانية لمقر الصيدلية المركزية عن اختالالت واضحة في تدبير وتأمينمخزون الأدوية. فجميع فئات المستخدمين يمكنهم الولوج بحرية إلى المخزون، في غياب تام ألي نظام مراقبة أو أدوات تتبع دقيقة مثل رموز التعريفأو كاميرات المراقبة.
ولتجاوز النقائص التي وقف عليها بخصوص أنظمة المراقبة الداخلية وأنظمة المعلوماتعلى مستوى الأجهزة المعنية بالمراقبة،أوصى المجلس الأعلى للحساباتبضرورة إرساء منظومة متكاملة للرقابة الداخلية وتوثيقها، وذلك من خاللوضع آليات فعالة تشمل جميع المهام والمصالح، معإحداث هيئات تشغيلية مسؤولة عن تتبع تنزيل نظامالمراقبةالداخلية بشكل مستمر،وذلك بتقوية دور وظيفةالتدقيق الداخلي وتفعيلوظيفة مراقبة التسيير.
كما أوصى المجلسبالعمل على وضع أنظمة معلوماتية مندمجة تساعد على التدبير الفعال لمختلف الأنشطة، وتأخذ بعين الاعتبار جميع مهام الأجهزة المعنية بما فيها مهام الدعم المتعلقة بالمقتنيات واللوجيستيك، والميزانية والمحاسبة وتدبير الممتلكات والشؤون الإدارية والموارد البشرية، مع الحرص على تعيين مسؤول عن أمن نظام المعلومات والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بذلك.