705 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وبخصوص المكتب الوطني المغربي للسياحة، ال يتم ضبط المراسالت الصادرة والواردة من طرف مكتب الضبط مع وجود عدة نقائص بالسجالت الممسوكة، حيث سجل المجلس غياب بعض السجالت من مكتب الضبط وإلصاق صفحات إضافيةووجودتشطيبات وفراغات وعدم احترام ترقيم المراسالت الصادرة والواردة على السجالت. كما ال يتم تسجيل جميع الواردات والصادرات (ملفات طلباتالعروض وبيانات الأثمان ورسائل الاستشارة، ومخرجات وتقارير الصفقات،...) مما حال دون التأكد من صدقية التواريخ المضمنة في محاضر تسلم بعض الصفقات وسندات الطلب وعقود القانون العادي التي أبرمها المكتب وتم أداء مبالغ بشأنها.
وفي نفس السياق، سجلالمجلسغياب مسطرة تؤطر عملية تسليم السلط بين المسؤولين سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المندوبيات بالخارج وعدم الإدالء بالمحاضر المعدة في هذا الشأن، حيث ال يتوفر المكتب على دليل مساطر يؤطر عملية تسليم السلط وجرد الملفات التي يتم تدبيرها وتحديد وضعيتها حتى يتسنىللمسؤولينالملتحقين تتبعها وضبطها (وضعية تنفيذ الصفقات وعقود القانون العادي، خاصة منها الاتفاقيات التي تجمع المكتب مع شركات الطيران ووكالات الاسفار والمجالس الجهوية والاقليمية للسياحة، وسجالت مكتب الضبط).
وعلى مستوى آخر، الحظ المجلس عدم إحداث وتفعيل هيئات التشاور والتتبع والمراقبة على مستوى بعض هذه المؤسسات العمومية، فعلىسبيلالمثال،على مستوىالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء،لم يتم إحداث هيئات للتشاور والتتبع والمراقبة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية (رقم70.13) كما هو الحال بالنسبة للجنة التتبع والتقييم ومجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. أما مجلس تسيير المؤسسة، فقد توقف عن الاشتغال منذ سنة2015، مما ال يسمح بتنزيل وتتبع مقررات المجلس الإداري. وفي ما يتعلق بلجنة التدقيق، فهي غير مفعلة رغم إحداثها وأهمية دورها الاحترازي في تفادي بعض المخاطر التدبيرية.
ب.تدبير المخاطر ونظم المعلومات الحظ المجلس غياب منهجية أو تصور مؤطر في مجال تدبير المخاطر،كما لم تُعتمد بعد خارطة للمخاطر تأخذ بعين الاعتبار طبيعة اختصاصات وسياق تدخل الأجهزة.ويُعزى هذا القصور إلى غياب تأطير مؤسساتي وتخصص وظيفي في هذا المجال.وقد ترتّب عن ذلك، بالنسبةللمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مثال، محدودية قدرتها على التفاعل الاستباقي مع المخاطر المحتملة، خصوصًا تلك المرتبطة بالممتلكات الرقمية والرصيد الوثائقي، مما يُبرز الحاجة الملحّة إلى إرساء منظومة متكاملة لتدبير المخاطر، وفقًا للمعايير الحديثة للحكامة والمراقبة الداخلية.أما على مستوىالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية،وفي غياب مصفوفة للمخاطر، والتي لم يتم وضع مسودة لها إال سنة2023، لم تتوفر الوكالة على آلية واضحة إلدارة وتدبير المخاطر خاللالفترة2016-2021. كما تبين أن الوكالة ال تتوفر على نظام لكشف الأنشطة الاحتيالية وردعها والوقاية منها.
وفي ما يخص نظم المعلومات، الحظ المجلس غياب منظومة معلوماتيةمندمجةتساعد على تدبير موارد ونفقات بعض الأجهزة، وكذلك جمع المعطيات وتسهيل القيام بالأنشطة وذلك بالنظر إلى تعدد المتدخلين وتشعب المداخيل. ويتعلق الأمر أساسابصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاوالت المنجميةوالوكالة الوطنية للسالمة الطرقية. كما أنالمدرسة الوطنية العليا للمعادن، وباستثناء تطبيق معلوماتي لتدبير ما هو بيداغوجي وخصوصا المسار البيداغوجي للطلبةوتطبيقآخر مفتوح الاستعمال من أجل الدراسة عن بعد، فال تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة منأجل تدبير مواردها وممتلكاتها وأنشطتها.
أما الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، فقد قامت بوضع أول مخطط مديري لنظم معلومات سنة 2014، يغطي الفترة2014-2018، وتم في إطاره تنفيذ مجموعة من المشاريع، منها نظام المعلومات الجغرافية الذي يهم تدبير مخططات التهيئة لتربية الأحياء البحرية وتدبير مشاريع الاستثمار، وتدبير وتتبع نشاط تربية الأحياءالبحرية، وتطبيق معلوماتي خاص بالتتبع الالكتروني لملفات الاستثمار وغيرها. لكن النظام المعلوماتي يقتصر على مهن الوكالة وال يشمل تدبير مصالح الدعم، وخاصة مصلحة الموارد البشرية