الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 704
وبالنسبة لإلجراءات الضرورية للتسوية المحاسبية للمبالغ موضوع الحجز لدى المؤسسات البنكية،والمقدرة بما يناهز5.747.251,02درهم،عمل المكتب على تخصيص بند في الميزانية إلدراج النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، كما يعمل على تسريع إجراءات تنفيذها.
وعلى مستوىالمركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس ووجدة، تمتعميم مسطرة طلب العروض المفتوح إلسناد الصفقات والحد من اللجوء للمسطرة التفاوضية بناء على"شواهد الحصرية"التي يدلي بها بعض المتنافسين. كما انخرط المركزان في عمليات تطوير آليات تسجيل وتتبع الموارد الذاتية، خاصة عنطريق الربط بين المصالح الطبية ومكتب الدخول ومصلحة المحاسبة، والتقليص من العمليات اليدوية في ما يتعلق بإدخال المعطيات.
بالإضافة إلى ذلك، تمتعزيز آليات تأمين مخزون الأدوية، ًخصوصاعبر ضبط نظام الولوج إلى الأدوية وتتبع استعمالاتها.
ثانيا.مهماتمراقبةالأجهزة:نحوتعزيزفعاليةآلياتالتدبيروتدعيمالحكامة أسفرت مهمات المراقبة المندمجة في شقها المتعلق بتسيير الأجهزة المشار إليها أعاله عن عدة مالحظات تتعلق أساسا بنظام المراقبة الداخلية ونظم المعلومات، وتدبير المداخيل، والطلبيات العمومية، والموارد البشرية وتدبير الممتلكات، بالإضافة إلى تفعيل هيئات الحكامة، خاصة المجالس الإدارية.
1.المراقبة الداخلية ونظم المعلومات أ.المراقبة الداخلية أبرزت المراقبة التي خضعت لها الأجهزة، المشار إليها أعاله، وجود مجموعة من أوجه القصور في المراقبة الداخلية والنظم المعلوماتية، مما يفسر الاختالالت التي تعتري تنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات أو تدبير الممتلكات وما إلى ذلك. فقد سجل المجلس غياب دالئل إجرائية معتمدة ومفعّلة تؤطر مختلف أوجه التدبير، كما هو الحالبالنسبة للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمدرسة الوطنية العليا للمعادن والمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الدار البيضاء وفاس ووجدة.
فبالنسبةللمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، لم يتم اعتماد الدليلين المنجزين سنتي2010و2014بشكل رسمي، كما أن الميثاق الوثائقي، الذي تم تحيينه سنة2020، لم يُفعّل كمرجع تنظيمي ملزم.وقد أدى هذا الوضع إلى تفاوتات في تطبيق المساطر، ال سيما في مجالات الجرد، واقتناء الرصيد الوثائقي، وتتبع الهبات، مما يَحُد من توحيد الرؤية الإجرائية ويُعقّد عمليات التتبع والتقييم الداخلي.وينطبق نفس الأمرعلىصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاوالت المنجمية، ويتجلى ذلك فيغياب مساطر موثقة سواء المتعلقة بتدبير النفقات أو تلك المحددة للمداخيل، بما في ذلك عدم التوفر على المعطيات الكاملة بخصوص المقاوالت المنجمية، مما ال يمكن من التأكد من حصة مساهمة المقاوالت المنجمية في مداخيل الصندوق وكذلك التكوينات المنجزة.
وبالنسبة للمدرسة الوطنية العليا للمعادن، فإن نظام المراقبة الداخلية غير مهيكل وغير مكتمل، حيث سجل المجلس غيابا شبه كامل آلليات تحديد ومعالجة ومتابعة المخاطر في الأقسام والمصالح الإداريةللمؤسسة، وكذا غياب دالئل إجراءات مُحدثة ومُقننة خاصة بمختلف المهام التدريسية للمؤسسة وخاصة تلك المتعلقة باستعمال المعدات العلمية.
أما في ما يخص الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فقد سجل المجلس عدم وجود هيئة معيّنة مسؤولة عن تنزيل وتتبع نظامالمراقبةالداخلية على جميع مستويات الوكالة، وكذا عدم إنشاء لجنة لألخالقيات تتولى مراقبة الالتزام بالقواعد المهنية في المؤسسة، وفقا لمدونة قواعد الأخالقيات والسلوك المهني للوكالة.كما سُجل غياب وظيفة مراقبة التسييروالافتقارلمدققين داخليين متخصصين على مستوى مصلحة التدقيق وذلك بالرغم من الدور المحوري لهاتين الوظيفتين في نظامالمراقبةالداخلية. بالإضافة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي ال تتمتع بالاستقاللية الكافية عن الإدارة العامة، حيث أن لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة لم تصادق على البرنامج السنوي للتدقيق الداخلي طوال الفترة2017-2021.