703 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
المسؤوليات والكفاءات المطلوبة لكل منصب، وتسريع عملية جرد المعدات العلمية. كما قامت المؤسسة بتحيين هيكلها التنظيمي من أجل مواكبة التغييرات والتطلعات المستقبلية، وتم أيضا تفويض لإلمضاء لصالح مجموعة من المسؤولين بغية الزيادة في نجاعة اتخاذ القرار. كما تم تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية من خالل عقد اجتماعات أسبوعية بين مختلف الأقسام الإدارية من أجل الوقوف على ما تم إنجازه مع الحرص على تحرير محضر خاص بكل اجتماع. هذا بالإضافة إلى خلق مصلحة مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف برامج العمل الخاصة بالتكوين المستمر والبحث العلمي.
وفي ما يتعلق بتدبير المداخيل والنفقات، فقد تم تحديد تعريفة مختلف التكوينات وعرضها على مجلس المؤسسة وعلى المجلس الإداري للمصادقة عليها. كما تم وضع خطة لتدبير الصفقات العمومية مبنية على تحديد مسبق للحاجيات، وقامت المؤسسة بالإعالن عن مجموعة من طلبات العروض منأجل ترميم ممتلكاتها العقارية بمبلغ فاق سبعة ماليين درهم.
وفي ما يخص الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية،فيتم العمل على تجاوز النقائص التي يعرفها نظام المراقبة الداخلية من خالل تفعيل دور الهيئة التشغيلية المسؤولة عن حكامةوتنفيذوتتبع تنزيلهذالانظام. كما تم تفعيل وظيفة مراقبة التسيير وتقوية دور وظيفة التدقيق الداخلي بمدها بالموارد البشرية الالزمة. وتم أيضا وضع نظام داخلي لمجلس إدارة الوكالة.
أما بالنسبة لتدبير المداخيل، فقامت الوكالة بإعداد صيغة جديدة لتعريفات الأجرة عن الخدمات تأخذ بعين الاعتبار المهام المنوطة بها وخطة عملها في انتظار تقديمها لمجلس الادارة للمصادقة عليها.
وعالقة بالموارد البشرية، قامت الوكالة بوضع نظام أساسي للمستخدمين وكذا هيكل تنظيمي جديدين تماشيا مع التحوالت التي طرأت على المهام المنوطة بها. كما تم وضع آلية لتمكين أطر ومستخدمي الوكالة من الاستفادة من التكوين المستمر بالخارج حسب الحاجيات الحقيقية ووفقا لما تسمح به ميزانيتها.
وعلى مستوى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية،رفع قطاع الصيد البحري من وتيرة استكمال النصوص التنظيمية المرتبطة بمجال تربية الأحياء البحرية. فمن أصل ثالثين نصا تنظيميا نص عليها القانون (رقم84.21) المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، تم إعداد ثمانية عشر منها (إصدار مرسومين وثالثة مراسيم في طور الإصدار و14قرارا وزاريا في طور الإعداد) وذلك عند متم شهر ماي2025.
كماتم تسريع إنجاز مخططات تنمية تربية الأحياء البحرية، من خالل تجاوز مسببات التأخر في تنفيذ الصفقات عبر تنفيذها على شكل حصص وبالتزامن، ولم تعد الوكالة تنتظر إتمام جميع الدراسات المتعلقة بمخطط البنيات التحتية لمباشرة الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة، والتي يمكن إنجازها تزامنا مع أشغال المراحل الأولى. وقد سمح هذا التحول بالرفع من مؤشرات الإنجاز، وانعكس ايجابا على أداء نفقات التجهيز ونفقات مشاريع الدعم سيما تلك المتعلقة بمشاريع الدعم القطاعي.
ومن أجل إشراك المهنيين في تعزيز التدبير المستدام للموارد السمكية، باشر قطاع الصيد البحري إحداث منظمة بين مهنية تهم تربية الأحياء المائية البحرية، بعد مرور اثنا عشرة سنة على صدور القانون المتعلق بالهيئات بين المهنية للفالحة والصيد البحري (رقم03.12بتاريخ17يوليوز2012)، وذلك بعد تجاوز التأخير الذي عرفه إصدار النصوص التنظيمية، كالقرار المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي (صدر بتاريخ 27فبراير2025) والقرار المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الاستشارية (صدر بتاريخ20مارس2025.)
وبخصوص المكتب الوطني المغربي للسياحة، فلتطويرتدبير الأرشيف،يعملالمكتب على إحداث خلية تتولى تنفيذ أفضل الممارسات في مجال تدبير الأرشيف، وتم تعيين إطار متخصص لإلشراف على أنشطة هذه الخلية. ولتحسين ظروف حفظ الأرشيف، يعتزم المكتب تأهيل مكان مخصص وفقا ً للمعايير المعتمدة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الأرشيف الإلكترونيالذي بدأ المكتب الانخراط فيه.
وبالنسبة لتدبير مكتب الضبط ومسك سجالت الوارداتوالصادرات، قام المكتب بمراجعة الإجراءات المتبعة واتخذ تدابير لتحسين عملية مسك السجالت وتدقيقها، وذلك لتفادي أي إغفال أو تقصير محتمل.