الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 722
-مباشرة إجراءات ضبط وعاء الرسوم والواجبات المستحقة وتحصيل بعض الديون الجماعية قدره إجمالي بمبلغ36.041.352,05درهم،والل آيت جماعة طرف من وذلك (11.166.590,00درهم) وجماعة الهرهورة (11.142.116,48درهم) وجماعة تمارة (8.516.479,69( مجاط وجماعة درهم)3.472.213,00مراكش وجماعة درهم) (1.173.550,00درهم)والجماعة الترابية إقليم أزيالل (472.862,60درهم)وجماعات أخرى (97.540,28درهم)؛
-إجراءات تحصيل بعض الديون الأخرىبمبلغ6.114.718,55درهم،من خالل مباشرة إجراءات استرجاع مبالغ الدعم الممنوحة من طرف مجلس جهة الشرق لفائدة05شركات خاصة (4.858.137,26درهم،)وإجراءات استرجاع مبالغ مؤادة زيادة عن المستحق من طرفجماعة إيريغ نتهالة(1.256.581,29درهم)؛
-ضبطالتكاليف وخفضهابمبلغ3.500.000,00درهم سنويا على مستوى جماعة العيون، نتيجة توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد اعتماد المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وتثمين النفايات الخضراء إلنتاج حاجيات المساحات الخضراء من المحسنات العضوية؛ وبمبلغ2.254.136,10درهم لعدمصرف منحة التشغيل لمقاولتين من طرف مجلس جهة الشرق،وبمبلغ80.400,00درهم على مستوى جماعة تيموالي، نتيجة خفض تكاليف إنجاز دراسات تقنية.
2.آثار تدبيرية وبيئية واجتماعية نتيجة اتخاذ إجراءات تصحيحية تزامنا مع عمليات المراقبة أو مباشرة بعد التوصل بالتقارير ذات الصلة، اتخذت الأجهزة المعنية إجراءات كانت لها آثار تدبيرية واجتماعية وبيئية. هذا بالإضافة إلى التنبيه إلى مجموعة من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون من أجل تداركها ووضع حد لها، فضال عن توجيه هذه الأجهزة لبعض الممارسات الفضلى لالسترشاد بها.
أ.أثر على المراقبة الداخلية والتدبير الإداري والمالي وتدبير المشاريع مكنت المهمات الرقابية من إبراز ضرورة إرساء أساسياتالمراقبة الداخليةوتعزيز آلياتها وتملك أدواتها، باعتبارهامدخال رئيسيا لتجويد التدبير وللوقاية من حالات الفساد المالي والإداري.
وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة، في هذا الصدد، في مباشرة عمليات جرد المنقوالت ومسك السجالت ذات الصلة وضبطها ومسك محاسبة للمواد والمقتنيات وتوثيق وتتبع استعمالاتها؛ووضع مساطر مكتوبة لتأطير بعض أوجه التدبير (تدبير المقتنيات وتسيير المخزن، تدبير حظيرة السيارات، وتتبع تنفيذ المهام المنوطة بالأعوان العرضيين،...)؛وفصل المهام المتنافية فيما بينها؛ وتعزيز المصالح الجماعية بموارد بشرية وإعادة توزيعها حسب حاجات كل مصلحة (خاصة المصالح المكلفة بالجبايات و المحاسبة وبالممتلكات وبتدبير الوسائل العامة واللوجستيك وبحفظ الصحة).
وألجل تعزيز نظام المراقبة الداخلية، ال سيما في جوانبه المتعلقة بالتحكم في التكاليف والتأكد من حقيقة الأعمال المنجزة قبل أداء مقابلها المالي،فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات اتخاذ مجموعة من الأجهزة العمومية إجراءات من أجلضبطالاشتراكات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب وبالهاتف النقال وكذا التحققمن بيانات فواتير استهالك الإنارةالعمومية، بالإضافة إلىاعتماد نظام الشيات في التزود بالمحروقات والقيام بعمليات الصيانة والإصالح. هذا بالإضافة إلى إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بتقديم حساباتها السنوية، وإلى تعديل بنود اتفاقيات شراكة من أجل تحديد كيفية صرف الأرصدة المتبقية من مبالغ الدعم، وإلى إعادة النظر في كيفية تقديم الدعم العيني لها.
وعالوة على ذلك، تم اتخاذ إجراءات من أجل تجويدتدبير مداخيل الجماعاتالترابيةوتنمية مواردها، والمتمثلة أساسا في ضبط الوعاء الضريبي من خالل إحصاء الملزمين بالرسوم والواجبات الجماعية وتحيين لوائح الملزمين والمعطيات المتعلقة بهم، مع تعزيز آليات التعاون بين مختلف المصالح الجماعية فيما بينها