723 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
(ال سيما بين المصلحة المكلفة بالجبايات وتلك المكلفة بالتعمير أو بتسليم الرخص التجارية) وكذا بين المصالح الجماعية والأجهزة العمومية والأطراف الأخرى المتوفرة على معطيات تهم بعض فئات الملزمين.
وتتمثل هذه الإجراءات أيضا في إرساء آليات للتأكد من صحة الإقرارات المودعة من طرف الملزمين وتتبعها، وفي تحيين وحصر المبالغ غير المستخلصة ومباشرة إجراءات تبليغ الملزمين والشروع في إصدار أوامر بالمداخيل، التي تهم مجموعة من الرسوم والواجبات (الرسم على الأراضي غير المبنية، الرسم على محال بيع المشروبات، الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، الرسوم على شغل الملك الجماعي العام).
وبالنسبةلتدبير الأمالك الجماعية، فقد سجلت المجالس الجهوية للحساباتتسوية الوضعية القانونية لمجموعة من الأمالك عبر استكمال إجراءات اقتنائها وتسجيلها وتحفيظها،فضال عن تثمينها وتعزيزها من خالل عمليات عقارية إضافية. كما قامت الجماعات المعنية بتكوين قاعدة بيانات بهذه الأمالك بعد إحصائها وضبط المعطيات المتعلقة بها وتحيين سجل الممتلكات، وكذاإعداد دفاتر للتحمالت تتعلق باستغاللها.
وسجلت المجالس أيضا قيام الأجهزة المعنية بإحصاء حالات شغل الملك الجماعي العام دون ترخيص أو بتجاوز للترخيص وتعزيزعمليات مراقبة وتحرير الملك العام.
كما باشرت بعض الجماعات جردا شامال للتجزئاتالعقارية والمجموعات السكنية وتكوين قاعدة بيانات محينة ودقيقة لها بالتنسيق مع الوكالات الحضرية المعنية، وتسريع إتمام الإجراءات المتعلقة بإلحاق طرق التجزئات والمجموعات السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأمالك العامة للجماعة.
وبخصوصتدبير المشاريع،تتمثل أهم آثار المهمات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات فيتعزيز تدابير التخطيط للمشاريع وبرمجتها وفق تصور مبني على تحديد للحاجيات واستنادا إلى دراسات تقنية، واتخاذ تدابير عملية من أجل تفادي وتجاوز المعيقات التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ المشاريع أو استغاللها؛وتجاوز مسببات تأخر استغالل أحد مشاتل المقاوالتوإعادة تجهيز ثالثة مسابح بهدف استغاللها، والإعالن عن طلب عروض بشأن صفقات أشغال ربط منطقة صناعية بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء وإبرام عقد ملحق التفاقية تتعلق ببناء سدود تلية، والإعالن عنصفقة إلتمام أشغال مشروع بناء طريق في إطارفك العزلة عن الساكنة القروية. كما تم إرجاء إبرام بعض الصفقات المتعلقة بزراعةبعض النباتات إلى حين القيام بتقييم شامل، بتنسيق مع المصالح المختصة، لهذا النوع من الصفقات بعدما أبانت المعاينات الميدانية عن تعثر جميع المشاريع السابقة المتعلقة بهذا النوع من الأعمال. هذا بالإضافة إلىإسناد عمليات مراقبة جودة الأشغال المنجزة إلى مختبرات خارجيةواعتماد خريطة لتوطين الأشغال المنجزة وتتبعها، وكذا تفصيلالخدمات المطلوب إنجازها من مكاتب الدراسات من أجل ضبطالمبالغ الحقيقية المستحقة وفقا للخدمات المنجزة بدل أداء مبالغ جزافية.
ب.الآثار البيئية والصحية تتمثلالآثار ذات الصلة بالمجال البيئيوالصحي،على الخصوص، فيما يلي:
-بالنسبة لمعالجة المياه العادمة:إحداث مصلحة مكلفة بشرطة مراقبة الشبكة والتتبع البيئي لرصد وزجر المصبات الصناعية غير المطابقة للمعايير المعمول بها وإدماج تثمين مخلفات محطات معالجة المياه العادمة (حمأة وغاز حيوي) ضمن المخطط المديري للتدبير المندمج للتطهير السائل وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة بهذه المحطات لتعزيز وتطوير كفاءتها.كما تم تسجيل استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء من أجل ترشيد استهالك مياه السقي وكذا تخفيف الضغط على عمليات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة.