الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 738
العينة، بين قرار واحد سُجل على مستوى25%من جماعات العينة و17قرارا على مستوى جماعة الجديدة) وكذا من حيث طبيعة المجالات المنظمة بهذه القرارات. كما وقف المجلس الجهوي للحسابات على نسب ضعيفة للتنظيم تهم مجالات حيوية كتنظيم الأنشطة الاقتصادية والنظافة وحفظ الصحة والسير والجوالن واحتالل الملك العمومي(فعلى سبيل المثال، شكلت القرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية نسبة2% على مستوى جماعتي بني يخلف وأوالد عزوز، والقرارات المتعلقة بمجال حفظ الصحة والنظافة نسبة8% بجماعات الدار البيضاء والجديدة، ووالد غانم، وسيدي بنور، وتيط مليل، وسكامنة، والدروة والفقرا والد عامر، بينما بلغت القرارات المتعلقة باحتالل الملك العمومي نسبة7% بجماعات الدار البيضاء والجديدة، وسطات، وتيط مليل، ومديونة وبنسليمان). وكنتيجة لذلك، تواجه بعض الجماعات المعنية صعوبات في تنفيذ عمليات المراقبة المرتبطة بهذه المجالات، في حين سجل المجلس لجوء جماعات أخرى إلى مراقبات مكثفة دون الاستناد إلى إطار تنظيمي واضح (كما هو الشأن بالنسبة لتدبير احتالل الملك العمومي، السيما في جماعات موالي عبد هللا، سطات، تيط مليل، والدار البيضاء في ما يتعلق بمراقبة المقاهي المتنقلة واللوحات الإشهارية).
وفي نفس السياق، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدة نقائص تتعلق بعملية اعتماد هذه القرارات التنظيمية وتدبيرها، تتجلى من خالل افتقار جماعات العينة آلليات فعالة أو نظام مؤسسي يضمن اليقظة القانونية، وغياب تجميع محين للنصوص القانونية ذات الصلة، إلى جانب غياب إطار منهجي موحد يؤطر عملية الصياغة، سواء من حيث تحديد الجهات المعنية أو من حيث توحيد المعايير والمضامين القانونية.
أما بخصوص آليات التدخل ووسائل العمل، فسجل المجلس غياب تحديد لألولويات ووجود نقائص في وضع برامج ومساطر التدخالت التي تباشرها المصالح المكلفة بالشرطة الإدارية، ومحدودية اعتماد النظم المعلوماتية واستغالل قواعد المعطيات، وعدم توفير وتأطير الوسائل اللوجستيكية وضعف آليات التنسيق والتعاون مع الفاعلين الميدانيين في مجالات الشرطة الإدارية. ومن شأن هذه النقائص أن تؤثر على الإدارة الفعالة للموارد البشرية وعلى تتبع مآالت المحاضر المنجزة وإصدار الإنذارات ذات الصلة وتبليغها وتنفيذ القرارات الردعية.
وعلى مستوى تقييم أداء وحدات الشرطة الإدارية وتحديد مآل مخرجاتها، سجل المجلس الجهوي للحسابات تركيزا متزايدا، منذ سنة2022، على مجال احتالل الملك العمومي، وتفاوتا بين الجماعات على مستوى تدخالتها في مجال الصحة، مع وجود بعض الممارسات المحدودة في مجالات مراقبةالانشطة الاقتصادية والسير والجوالن. كما سجل بطئا في معالجة المحاضر وضعفا في جودتها من حيث الشكل والمضمون، وضعفا في توجيه الإنذارات إلى المخالفين أو التأخر في ذلك رغم ضرورة هذه الإنذارات لمباشرة إجراءات أكثر صرامة، مثل إيقاف النشاط والإغالق والحجز، فضال عنمحدودية تطبيق الغرامات في ميادين الشرطة الإدارية. وتؤدي هذه النقائص المسجلة إلى انتشار المخالفات وتراجع جدية المعنيين في تنفيذ الإجراءات، مما قد يسفر عن تكرارها من قبل أطراف أخرى، لتتحول هذه الممارسات، مع مرور الوقت، إلى ظواهر مألوفة، مما يحد من فعالية تدخالت الشرطة الإدارية وقدرتها على فرض احترام الضوابط القانونية.
بناء على نتائج هذه المهمة، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بإيالء الأهمية الالزمة لعملية تنظيم وتأطير مختلف مجالات الشرطة الإدارية وإرساء وحدات للشرطة الإدارية تكون مستقلة عن باقي مصالح الجماعة، خاصة تلك المتدخلة في عمليات الترخيص، مع دعمها بمراقبين محلفين مؤهلين، وتأطير عملهم وتمكينهم من الوسائل الالزمة لمزاولة مهامهم وضمان نجاعتها. كما أوصى بالحرص على جودة مخرجات عمل هؤالء المراقبين، مع تسريع وتيرة معالجتها وتنفيذ القرارات ذات الصلة من طرف الجهات المختصة، وكذا الحرص على اتخاذ القرارات الفردية الالزمة وعلى امتثال المخالفين لمقتضياتها مع التطبيق، عند الاقتضاء، للغرامات والجزاءات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.