737 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وتبعا لنتائج هذه المهمة الموضوعاتية، اتخذت الأطراف المعنية مجموعة من التدابير لتصحيح وتجاوز بعض النقائص المسجلة وتفاديها مستقبال، أهمها:
-اعتماد مجلس جهة الشرق ملحقا تعديليا لدفتر التحمالت الخاص بدعم المستثمرين الخواص، يتضمن أساسا: تخصيص منحة ترابية من أجل تحقيق عدالة مجالية بين عمالة وأقاليم الجهة؛ توسيع تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة طلبات الدعم، بحيث تشمل ممثلين عن عمالات الأقاليم المعنية؛ إدراج مسطرة استرداد المنح منالمقاوالت التي ال تفي بالتزاماتها التعاقدية؛
-مراسلة الجمعيات والتعاونيات التي لم تف بالتزاماتها، من أجل موافاة مصالح الجهة بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف الدعم المالي، والقيام بزيارات ميدانية للمشاريع الممولة من طرفها من أجل التأكد من مدى تحقيق الأهداف المتوخاة، مع تفعيل، عند الاقتضاء الإجراءات القانونية الالزمة السترجاع مبالغ الدعم؛
-الإعالن عن صفقة تتعلق بإنجاز الخبرة الجيوتقنية لتوضيح الوضعية الحالية لمشروع "المنصة التجارية بجماعة بني خالد"؛
-مصادقة مجلس جهة الشرق على ملحق تعديلي لالتفاقية الأصلية من أجل إنعاش قرية الصناع التقليديين، والشروع في توسيع وتأهيل هذا المرفق.
3.تدبير الشرطة الإدارية بجهة الدار البيضاء-سطات أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات مهمة موضوعاتيةحول تدبير مجال الشرطة الإدارية قصد تقييم أداء مختلف نماذج تنظيم الأجهزة المعتمدة في هذا الإطار من طرف جماعات الجهة.
وقد غطت هذه المهمة الفترة2020-2024وشملت عينة تمثيلية مكونة من20جماعة موزعة بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة.
وفي هذا الصدد، ورغم أن60% من الجماعات اتخذت قرارات تنظيمية إلحداث فرق للمراقبين المحلفين من أجل تتبع وتنفيذ قرارات رؤساء المجالس المعنية المرتبطة بممارسة اختصاصاتهم في مجال الشرطة الإدارية، فإن تنزيل هذه القرارات عرف تعثرا نتيجة التأخر في توفير الوسائل الضرورية لذلك، خاصة الموارد البشرية واللوجيستيكية، أو عدم توفير هذه الوسائل بالمرة، مما أثر سلبا على عمليات المراقبة والتتبع داخل المجال الترابي للجماعات المعنية. إضافة إلى ذلك، اختارت جماعات الجهة نماذج متباينة في مجال الشرطة الإدارية، خاصة على مستوى التنظيم والإمكانيات المالية والبشرية المرصودة لها؛ وتظل هذه النماذج، رغم تنوعها، في حاجة إلى مزيد من التأطير.
وبخصوص الأعوان المحلفين المكلفين بمهام الشرطة الإدارية، فإن عددهم يظل محدودا بالنظر إلى مجالات عملهموإلى أهمية الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمساحة الجغرافية الواجب تغطيتها.
فعلى سبيل المثال، لم تكن جماعة الدارالبيضاء تتوفر، برسم سنة2024، إال على127عونا وهوما يغطي 55%فقط من احتياجاتها لتوفير تغطية ترابية مناسبة وفق الدراسة المنجزة إلحداث الشرطة الإدارية بتراب الجماعة. وسجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار أيضا عدة تحديات تواجه أداء هؤالء الأعوان، تتمثل أساسا في تراجع أعداد معظمهم،حيث بلغ متوسط انخفاض عدد المراقبين في جماعات العينة التي سجلت تراجعا بين سنتي2023و2024ما نسبته%23،وفي وجود خصاص في الكفاءات والخبرات التي تتطلبها بعض مهامهم، وكذا في غياب فئات مهنية مهمة كفئة الأطباء وتقنيي حفظ الصحة والبياطرة، وفي عدم العمل على تصحيح هذه الوضعية من طرف أغلب الجماعات من خالل دورات لتنمية القدرات والتكوين المستمر.
أما بالنسبة للقرارات التنظيمية المؤطرة لمجالات عمل الشرطة الإدارية، فسجل المجلس الجهوي للحسابات تفاوتا ملحوظا بين الجماعات من حيث عددها (إذ أن بعض الجماعات ال تتوفر على أي قرارات تنظيمية في مجالات الشرطة الإدارية مثل جماعتي اشتوكة وأوالد زيان بينما يتراوحهذا العدد، في باقي جماعات