الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 736
وفي مايرتبط بدعم المقاوالت الخاصة، فلم يتم تفعيل اتفاقيات شراكة بصفة نهائية أو تم تفعيلها ولكن اعترضتها صعوبات، مما حال دون بلوغ الأهداف المتوخاة في عدد من الحالات، من بينها إحداث أزيد من 8.892منصب شغل.وتتمثل أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، حسب الحالات، في ما يلي:
-عدم توقيعبعضالاتفاقيات من طرف المستثمرين؛
-عدم إدالء الشركات المنتقاة بالوثائق المثبتة اللتزاماتهم التعاقدية المتعلقة بالمبلغ الإجمالي لالستثمار، والتجهيزات ومناصب الشغل المحدثة؛
-استفادة المشروع من دعم مقدم من طرف صندوق التنمية الصناعية، التابع لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
-عدم تمكن اللجنة التقنية للتثمين، من إنجاز المعاينات نظرا لكون المشاريع المعنية مغلقة؛
-وجود عقار غير محدد، أو عقار في طور التفويت؛
-وجود المشروع فيمرحلةنزاعقضائي.
وبخصوص دعم التعاونيات، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم تحقيق الكثير من اتفاقيات الدعم، بمبلغ يناهز30مليون درهم، ألهدافها؛ وكذا تعثر مشروع الأكشاك التضامنية المنجزة لفائدة التعاونيات لبيع منتوجاتها المجالية، والذي كلف حوالي15مليون درهم، حيث تم بناء270فقط من أصل500كشكا،منها فقط58كشكامشغال، ويرجع ذلك إلىعدم إنجاز أي دراسة قبلية تبرز أهمية وجدوى تنفيذ المشروع من حيث تحديد الحاجيات بدقة، والفئات المستهدفة، ونوعية الأكشاك وأماكن بنائها. كما سُجل تعثر المنصة التجارية لتثمين سبعة منتجات محلية، والتي كلفت ما يزيد عن75مليون درهم؛ فمنذ تسلمها المؤقت، ما زالت غير مستغلة بسبب عدم تجهيزها الذي يتطلب أزيد من70مليون درهم، بالإضافة إلى عدم إنجاز منصات التجميع الإقليمية؛ كما أظهرت المعاينة الميدانية للمنصة، تسرب مياه الأمطار إلى قبوها، وإتالف عدة معدات (المصعد والتجهيزات الكهربائية وتجهيزات المراقبة)، مما يعكس تقصيرافي التتبع والصيانة.
وعالقة بدعم الجمعيات، سجل المجلس بالأساس عدم تحقيق الأهداف المتوخاة بالنسبة لما مجموعه45% من حجم الدعم المقدم للجمعيات من طرف جهة الشرق برسم الفترة2016-2018، وهو ما يمثل أكثر من 33مليون درهم.وتعزى هذه الوضعية أساسا إلىضعف التتبع والمراقبة للتأكد من أوجه استعمال أموال الدعم من طرف الجهة المانحة.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق أوصى بإيالءالعناية الالزمة لصياغة مقتضيات اتفاقيات التعاون والشراكة، من خالل تضمينها على الخصوص تعريف الطرف المستفيد، وتحديدا دقيقا لألهداف المتوخاة من الاتفاقية، ولمكونات المشروع أو الخدمة المتعاقد بشأنهما؛ والتزامات واضحة لألطراف المتعاقدة، والمهام الموكلة لكل منها، وآجال تنفيذها، وكذا كيفيات إجراء المراقبة والتتبع والتقييم؛
وإقرار مبدأ التدرج في صرف الدعم حسب تقدم الإنجاز، بناء على مؤشرات موضوعية وقابلة للقياس، وعلى وثائق ومستندات رسمية (محاضر، تقارير ...)، وأيضا على معاينات ميدانية؛ وكذا اعتماد مسطرة دقيقة السترجاع الأموال الممنوحة، في حالة عدم وفاء الطرف المستفيد بالتزاماته، أو عدم حرصه على تحقيق الأهداف المتوخاة.
كما دعا إلى اعتماد مساطر موثقة ودفاتر تحمالت مصادق عليها من طرف مجالس الجماعات الترابية، لتدبير الدعم العمومي المقدم، سواء المالي أو العيني، السيما على مستوى البرمجة والإعالن للعموم عن تقديم الدعم، وتحديد شروط الاستفادة والانتقاء، والمراقبة والتتبع والتقييم. وحث أيضا على الحرص على تتبع ومراقبة استعمال أموال الدعم، ال سيما عن طريق تفعيل هياكل التتبع والمراقبة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة ودفاتر التحمالت ذات الصلة، والاستفادة من تقارير هيئات الرقابة والافتحاص الخارجي حول أموال الدعم، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية للمشاريع، والتأكد من حقيقة الإنجازات.