735 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
تعزيز المواكبة التقنية والإدارية للجماعات ذات التأطير المحدود، قصد ضمان إعداد وتنفيذ المشاريع الممولة بشكل أمثل، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، خصوصا في ظل التوجه نحو رقمنة المساطر وما يترتب عن ذلك من تحديات تنظيمية وتقنية.
▪تدبير الدعم العمومي من طرف الجماعات الترابية لجهة الشرق أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق مهمة حول تدبير الدعم العمومي المقدم من طرف الجماعات الترابية للجهة، من خالل تقييم الإطار العام للدعم وكيفيات صرفه، ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة من تقديمه.
بلغ مجموع الدعم العمومي الذي قدمته الجماعات الترابية بجهة الشرق خالل الفترة2016-2023، ما مجموعه3,7مليار درهم، وهو ما يمثل12% من مجموع ميزانياتها البالغ31مليار درهم. وقد استفادت الأجهزة العمومية من73% من هذا الدعم، أي أكثر من2,7مليار درهم؛ متبوعة بجمعيات المجتمع المدني بنسبة21%، أي ما يعادل763مليون درهم. أما التعاونيات، فقد استفادت من مبلغ تجاوز152مليون درهم، أي بنسبة4%، في حين حصلت المقاوالت الخاصة على87مليون درهم، وهو ما يمثل2.% وفي هذا الصدد، فإنالإطار العاملتقديم الدعم العمومي من طرف الجماعات الترابية يحتاج إلى مزيد من الضبط، ال سيما في ظل غياب إطار مرجعي يحدد طبيعة ومساطر تقديم الدعم لفائدة للمقاوالت الخاصة، ومعايير اختيار المستفيدين، وخاصة نماذج لدليل المساطر ولدفتر التحمالت ولالتفاقيات. وبالنسبة للقوانين المؤطرة لدعم الجمعيات، سُجلت الحاجة إلى توضيح أدق لتأطير عمليات الدعم الممنوح باتفاقيات التعاون والشراكة، وتقديم الدعم العيني، وكذا ضرورة تحيين قرار وزير المالية بشأن الئحة الوثائق المثبتة لنفقات الدعم المنجزة. كما سجلت عدةنقائص على مستوى الاتفاقيات المبرمة، ترتبط أساسا بعدم تحديد أهداف الدعم بشكل دقيق، وعدم التنصيص على مساطر استرجاعه في حالة عدم تحقيق الأهداف المتوخاة.
أما بخصوص صرف الدعم،فسجل المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر الجماعات الترابية على رؤية واضحة بشأن الأهداف المتوخاة من تقديم الدعم؛ حيث ال تعتمد تخطيطا لشراكاتها مع الأطراف المستفيدة من الدعم، حسب أولوياتها المحددة في برامجها التنموية، وانطالقا من معرفتها المسبقة بالنسيج المقاوالتي والتعاوني والجمعوي المحلي وإمكانياته. وال تستعمل الجماعات الترابية الرقمنة في مجال تدبير الدعم، وال تقوم بصرفه بشكل تدريجي حسب تحقيق الأهداف، كما أنها ال تُفعّل هياكل المراقبة والتتبع المنصوص عليها في الاتفاقيات، وال تعمل على التتبعالميداني لتنفيذها، وال تستغل تقارير المراقبة المنجزة، سواء داخليا بواسطة مصالحها أو في إطار طلبيات عمومية، أو خارجيا بواسطة الهيئات المخولة ذلك قانونا.
وسجل أيضا تمويل مجلس الجهة لمشاريع في غياب استراتيجية جهوية لدعم المقاوالت. كما تم الإعالن عن صفقات المشاريع المدرة للدخل دون تحديد مسبق ودقيق للحاجيات، ومنح دعم لتعاونيات دون التأكد من مدى استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات أو دفتر التحمالت. ورصد المجلس الجهوي للحسابات أيضا نقائص في تقديم الجمعيات لحسابات استعمال الأموال العمومية، وعدم استغالل تقارير الافتحاص؛ بالإضافة إلى عدم كفاية إجراءات التتبع الميداني لوضعية تقدم إنجاز مشاريع المستثمرين الخواص، حيث قامت اللجنة التقنية للتثمين خالل الفترة2018-2023، بزيارات ميدانية لما مجموعه22 مشروعا فقط من أصل82مشموال باتفاقيات الدعم المالي، أي بنسبة ال تتعدى27.% وعلى مستوى تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم المقدم،ورغم بعض الإنجازات المسجلة، فلم تحقق عمليات الدعم أهدافها كاملة. فبالنسبة للدعم المقدم لفائدة الأجهزة العمومية، سجل المجلس تعثر عدة مشاريع، كمشروعالفضاء الترفيهي والمنصة التجارية بجماعة بني خالدبسبب عدم إنجاز دراسة جيوتقنية وطبوغرافية مما أدى إلى ظهور بعض العيوب؛وكذا مشروعقرية الصناع التقليديين بوجدةنتيجة ضعف الإقبال على محالته من طرف الصناع التقليديين لعدمأخذ الحاجيات الحقيقية بعين الاعتبار في مرحلة الدراسة الأولية والتخطيط.