الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 734
المحددة، أو عن عمولة الالتزام، التي يتم فرضها عن كل تأخر في سحب القروض، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها، التأخر في انطالق أو تنفيذ المشاريع الممولة أو إجراء تغييرات في ترتيبات التمويل أو عدم إنجاز دراسة تقنية واقعية للمشاريع.
أما بالنسبة للمشاريع الممولةبواسطة قروض، فرغم أن معدل إنجاز هذه المشاريع يظل مرتفعا، حيث بلغ98% (تعثر ملفين فقط من مجموع ملفات القروض الممنوحة)، فقد سجل المجلس مجموعة من المالحظات المتعلقة بتدبير هذه المشاريع، تتمثل أساسا فيما يلي:
-محدودية المشاريع ذات الطابع التجاري التي منحت ألجلها قروض (خمسة مشاريع، أي حوالي نسبة5% فقط من إجمالي المشاريع الممولة). ويبرز هذا الواقع عدم قدرة الجماعات الترابية على تجاوز إشكالية تمويل مشاريع البنيات التحتية، وبالتالي عدم قدرتها على إنجاز مشاريع ذات طابع تجاري قادرة على تحقيق التوازن المالي وتغطية تكاليف القروض المتعاقد بشأنها والمساهمة في الرفع من مواردها الذاتية؛
-اعتماد دراسات جدوى غير معمقة لمجموعة من المشاريع الممولة، مما أثر بشكل مباشر على مراحل تنفيذها أو حال دون إنجازها بشكل كامل، مما دفع الجماعات المعنية إلى إبرام صفقات إضافية من أجل تدارك تعثر الأشغال وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع؛
-نقائص على مستوى الجوانب المالية، والإدارية، والإجرائية المرتبطة بمرحلة إنجاز وتدبير المشاريع الممولة، من أبرزها، إنجاز بعض المشاريع في غياب تسوية الوضعية العقارية لألراضي، تعديل مكونات المشاريع موضوع القروض دون موافقة مسبقة، غياب التنسيق بين الفاعلين الترابيين خالل انجاز المشاريع التنموية، غياب الصيانة الدورية للمشاريع المنجزة، وغياب التقييم البعدي للمشاريع، وعدم طلب إلغاء مبالغ القروض غير المستعملة بعد استيفاء الأجل التعاقدي المحدد في36شهرا.
وفي ما يتعلقبالإكراهاتالتي حالت دون استفادة عدد من الجماعات الترابية من تمويالت في إطار قروض مقدمة من طرفصندوق التجهيز الجماعي، فترتبط أساسا بغياب استراتيجيات عقارية استباقية لدى معظم الجماعات الترابية، مما يعيق توفير رصيد عقاري مالئم الحتضان المشاريع الممولة بالقروض، فضال عن إكراهات مالية وقانونية، أبرزها عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تضع الجماعات الترابية يدها عليها، وعدم قدرة بعضها على توفير نسبة20%من المساهمة الذاتية، المطلوبة للحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي، خاصة الجماعات ذات الموارد المالية المحدودة، بسبب ضعف مداخيلها الذاتية وارتفاع التزاماتها المالية. كما سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار، فقدان بعض الجماعات الترابية للقدرة الاقتراضية بعد استنفادها في قروض سابقة، مما أدى إلى رفض طلباتها الجديدة بسبب محدودية مواردها المالية المتوفرة، وكذا غياب التكوين المستمر لضمان استدامة التمويل المحلي وتفادي مخاطر العجز المالي. وفي هذا السياق، فإنه من الضروري إرساء مواكبة فعالة للجماعات الترابية، السيما تلك التي ترفض طلباتها، عبر إقرار حلول بديلة كالتمويل الجزئي للمشاريع القابلة للتجزئة، وذلك من أجل دعم فرص إنجاز مشاريع تنموية مرحلية، وتعزيز دينامية التنمية المحلية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان.
وتأسيسا على ما سبق، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مالءمة القروض لحاجيات الجماعات الترابية الفعلية، مع تجنب اللجوء إلى التمويالت التي من شأنها إثقال كاهل الجماعات دون مردودية اقتصادية أو اجتماعية ملموسة؛ وبإقرار إلزامية إنجاز دراسات جدوى دقيقة ومسبقة كشرط أساسي لمنح القروض، على أن تأخذ هذه الدراسات بعين الاعتبار القدرة المالية الحقيقية لكل جماعة ترابية. ودعا المجلس الجهوي للحسابات أيضا إلى تنظيم ورشات تكوينية للمدبرين حول الجوانب المالية والقانونية للقروض لفائدة الجماعات الترابية، من أجل تمكينها من فهمأفضل لشروط التعاقد ومخاطر التكاليف غير المتوقعة؛ وإلى إرساء آلية تواصل دائمة بين صندوق التجهيز الجماعي والجماعات الترابية، تكون مسؤولة عن توضيح مختلف الجوانب المالية والتقنية المتعلقة بالقروض، والرد على الاستفسارات في آجال معقولة؛ وكذا إلى