733 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وهامشيا ً في ضمان إرساء أُسُس تواصل فعال مع الرأي العام، فضال ً عن كون اعتماد آلية النشر الإلكتروني المنتظم ما يزال محدودا.
وبناء على ما سبق، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إعداد الميزانية استنادا إلى وثيقة التخطيط الترابي الاستراتيجي، وتدعيم المصالح الإدارية والتقنية المتدخلة في مسار تحضير وإعداد مشاريع الميزانيات السنوية بالموارد البشرية المؤهلة الالزمة، مع الحرص على برمجة وتنظيم دورات للتكوين المستمر بهذا الصدد، وكذا العمل على اعتماد آليات وأدوات للتقييم الدوري والمنتظم ألدائها المالي والميزانياتي، بما يضمن إعداد برمجة ميزانياتية واقعية وصادقة، ومبنية على أسس ومعايير دقيقة ومبررَة، مما يسمح بتنفيذ مالئم لما تم اعتماده،وحصر تحويالت الاعتمادات في الحالات الاستثنائية المرتبطة بمواجهة النفقات الطارئة. كما حث المجلس على أهمية العمل على تعزيز النشر الإلكتروني المنتظم للقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية وبوضعيتها المالية.
▪تدبير مديونية الجماعات الترابية التابعة لجهة الرباط-سال-القنيطرة استفادت الجماعات الترابية لجهة الرباط-سال-القنيطرة، خالل الفترة2010-2023، من123قرضا مقدما من طرف صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ إجمالي قدره5,48مليار درهم، منها95قرضا بقيمة إجمالية ناهزت2,37مليار درهم، لتمويل مشاريع بلغت كلفتها الإجمالية حوالي6,16مليار درهم، و28قرضا آخر في إطار "مذكرات تفاهم" موضوع اتفاقيات شراكة مبرمة بين وزارة الداخلية، وصندوق التجهيز الجماعي، والوزارة المكلفة بالمالية، بلغت قيمتها3,11مليار درهم. في المقابل، تم رفض13ملفا لطلب قرض تقدمت به جماعات ترابية تابعة للجهة خالل نفس الفترة، بمبلغ إجمالي قدره355,5مليون درهم.
ورغم أن الإطار القانوني الحالي يوفر للجماعات الترابية إمكانية اللجوء إلى السوق البنكي والمالي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإن هذه الإمكانيات ظلت غير مستغلة من طرف جميع الجماعات الترابية بالجهة.
وفي هذا الصدد،وبخصوص القروض المقدمة للجماعات الترابية للجهة، سجل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سال-القنيطرة، إبرام87عقدا من أجل الاستفادة من قروض ذات فائدة متغيرة، أي ما يمثل حوالي%92من مجموع القروض الكالسيكية الممنوحة، وهو ما يؤكد ضرورة اعتماد رؤية لتحديد أسعار الفائدة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجماعات الترابية، سواء من حيث تصنيفها، أو حجمها، أو طبيعة القطاعات المستهدفة بالاستثمار، أو حتى مدد القروض المبرمة.كما سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم تفعيل إمكانية تحويل سعر الفائدة من متغير إلى ثابت بالنسبة لجميع العقود التي أبرمت بمعدالت فائدة متغيرة في فترات سابقة، ويعزى ذلك أساسا إلى غياب الوعي الكافي لدى الجماعات الترابية بوجود هذا الخيار أو بجدواه.
وبالنسبة لمدد السداد، ورغم توفر الجماعات الترابية على أربع خيارات (خمس، سبع، عشرة، وخمسة عشرة سنة)، فإن غالبية العقود (84من أصل95، أي بنسبة%88) أبرمت لمدة15سنة. ويرتبط هذا التوجه غالبا بدوافع اضطرارية أكثر من كونه خيارا استراتيجيا، حيث تسعى الجماعات المعنية إلى الحفاظ على قدرتها على سداد قيمة الأقساط السنوية، بغض النظر عن مدى ارتفاع مبلغ الفوائد وأثره على ميزانياتها.
وسجل المجلس الجهوي للحسابات تأثر التوازن المالي لميزانية بعض الجماعات وهيئاتها (مؤسسة التعاون "العاصمة"، وجماعات مشرع بلقصيري، وسوق الأربعاء الغرب، وسيدي يحي الغرب، وبني مالك، وعين السبيت، ومقام الطلبة) بالقروض التي استفادت منها، وذلك بسبب غياب تقييم مسبقلألثر المالي للقروض على ميزانياتها، وضعف في آليات التدبير المالي والإداري للقروض، إضافة إلى محدودية التأهيل والتكوين لدى الموارد البشرية لتدبير وتتبع المشاريع الممولة.
كما أن بعض الجماعات تحملت أعباء مالية إضافية ناتجة إما عن فوائد التأخير عن بعض القروض (حوالي 2,21مليون درهم على مستوى5جماعات)، وذلك نتيجة التأخر في سداد بعض الأقساط في الآجال