الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 732
2.التدبير الميزانياتيوالمالي للجماعات الترابية في سياق يتسم بتوسيع اختصاصات الجماعات الترابية وبتزايد حاجيات الساكنة لخدمات القرب وما يترتب عن ذلك من ضرورة تعزيز الموارد المالية وضبطها،تحرصالمجالس الجهوية للحسابات على تنفيذ مهمات رقابية، سواء في إطار مشترك أو على مستوى كل مجلس جهوي، تروم تقييم فعالية ونجاعة التدبير الميزانياتي والمالي للجماعات الترابية، مع التركيز، استنادالإى تحليل للمخاطر، على بعض الجوانب ذات الصلة بهذا التدبير.
وفي هذا الصدد، وإضافة إلى المهمة الموضوعاتية المنجزة من طرف جميع المجالس الجهوية للحسابات حول تقييم طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية والتي أدرجت بشأنها خالصة مفصلة ضمن هذا التقرير السنوي، فإن هذه المجالس أنجزت أيضا مهمات أفقية على مستوىبعض الجهات، ثالث منها همت تباعا التدبير الميزانياتي، والمديونية، وتدبير الدعم العمومي.
وإذ تسجل المجالس الجهوية للحسابات تفاعال إيجابيا من طرف الجماعات الترابية من أجل تحسين أدائها في مجال التدبير الميزانياتي والمالي، فإنها بالمقابل رصدت استمرار مجموعة من النقائص، التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، إثارتها سواء من خالل التقارير الموضوعاتية المشتركة أو من خالل تقارير رقابية همت جماعات ترابية بعينها، وهو ما يحتاج مزيدا من الجهود، سواء على مستوى البرمجة أو على مستوى التنفيذ، من أجل تدبير أكثر فاعلية ونجاعة لمالية الجماعات الترابية.
▪التدبير الميزانياتي للجماعات الترابية على مستوى جهة كلميم-واد نون أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم-واد نون مهمة رقابية حول التدبير الميزانياتي للجماعات الترابية للجهة، بهدف تقييم مختلف مراحل هذالاتدبير، بَدْءا ً بتحضير مشاريع الميزانيات السنوية وإعدادها ودراستها، ثم التنفيذ، إلى غاية حصر النتيجة العامة وإطالع العموم على القوائم المالية والمحاسبية ذات الصلة كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
ارتباطا ً بإجراءات التحضير والإعداد والدراسة، رصد المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من النقائص تتعلق أساسا ً بالتأخر في اعتماد وثائق التخطيط الترابي الاستراتيجي والعملي (برنامج التنمية الجهوية، وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وبرنامج عمل الجماعة)، وكذا بالخصاص المرتبط بعدد وقدرات الموارد البشرية التي تضطلع بكافة العمليات المتصلة بتحضير وإعداد مشاريع الميزانيات السنوية، عالوة ً على إعداد البرمجة الميزانياتية الثالثية دون الارتكاز على معايير وفرضيات اقتصادية ومالية حقيقية ومبررَة، فضال ً عن تسجيل حالات لعدم التقيد بمبدأ التوازن الميزانياتي، وعدم إدراج نفقات إجبارية.
وسجل المجلس الجهوي للحسابات أيضا أن إسهام المجالس التداولية وهياكلها في تجويد مشاريع الميزانيات السنوية يَظل ُّ محدوداً، إذ إن تدخلها يقتصر على الاجتماعاتالتحضيريةللجنة الدائمة المختصة قبل عقد دورات اعتماد الميزانية، كما أن دور المجالس التداولية ال يتعدى دراسة ومناقشة مشاريع الميزانيات كما هي معدة من طرف الأجهزة التنفيذية للجماعات الترابية المعنية، دون أن يتم إشراكها مسبقا ً في دراسة واقتراح حلول لمختلف الإشكالاتالمرتبطة بالتدبير المالي والميزانياتي لهذه الجماعات الترابية.
وبخصوص تدابير تنفيذ الميزانيات السنوية المعتمدة وحصر نتائجها العامة وإطالع العموم على القوائم المالية والمحاسبية ذات الصلة، سجل المجلس الجهوي للحسابات كثرة اللجوء لتحويالت الاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل بالميزانيات السنوية لتدارك النقائص التي شابت البرمجة الميزانياتية المقررة، فضال عن كون هذه النقائص تؤدي في عدة حالات إلى تعدد عمليات ترحيل الاعتمادات لميزانيات السنوات المالية الالحقة. وسجل المجلس كذلك تأخرا في حصر النتيجة العامة لميزانيات الجماعات الترابية المعنية وإعداد بيانات تنفيذها، وبالتالي تأخرا في إجراءات حصر فوائضها السنوية المحققة وبرمجتها، مما يَحُد ُّ بشكل مباشر من جودة وفعالية أدائها المالي والميزانياتي. كما مَكن َ تقييم آليات إطالع العموم على نتائج تنفيذ وحصر الميزانيات السنوية من إبراز محدودية وسائل النشر المعتمدة، إذ يتم الاعتماد بشكل رئيسي ً على آلية النشر بالمقر الإداري الرئيسي للجماعة الترابية المعنية، ولفترة محدودة، والذي يبقى أثره محدودا