731 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وتحتاج المنصة أيضا الى مزيد من النضج وتفعيل عدد من الوظائف، كالإغالق التلقائي للملفات، وعقد اجتماعات اللجن عن بعد، وإرساء آليات تحذيرية، كما أن الواجهات المخصصة لطالبي الرخص الاقتصادية يلزمها مزيد من التبسيطوالوضوح.
أما بخصوص بلوغ الأهداف المتوخاة والنتائج المحققة، فإن المنصة ال تشمل جميع المعطيات، وال تغطي كامل الأنشطة المستهدفة، إذ ال تتجاوز نسبة تغطيتها لألنشطة الاقتصادية34%. ويعزى هذا الأمر بالأساس إلى عدم اشتمالها على المعطيات التي تعود إلى ما قبل2018، واستمرار المعالجة اليدوية لملفات الترخيص في الفترة من2017إلى2020موازاة مع الشروع في استعمال المنصة، وكذا استمرار مزاولة أنشطة غير مشمولة بالمنصة.
ورغم التحسن النسبي في وتيرة معالجة طلبات الرخص اعتبارًا من سنة2022، فما زالت بعض الملفات تعرف تأخيرا ملموسا،حيثتجاوز متوسط مدة معالجة بعض ملفات المشاريع الكبرى في مجال التعمير السنتين (776يومًا).
وفي ما يخصآليات وقواعد أمن نظم المعلومات، فإنه من الضروري ضمان سالمة المعطيات التي تعود ملكيتها إلى المفوض إليهواعتمادأدوات للتحقق من صحة وصدقية المعطيات والوثائق المتداولة سواء تلك التي يتم إدخالها على مستوى المنصة أو تلك التي تصدر عنها (الرخص المسلمة مثال).
وقد تم التأكيد أيضا على وجوب تخزين المعطيات في مركز وطني وتحويل ملكية اسم النطاق الإلكتروني الخاص بالمنصة،والمسجلباسم المدير العام للشركة المفوض لها تدبيرها، إلى وزارة الداخلية بصفتها الشخص المعنوي المالك.
كما لم يتم اعتماد مسطرة واضحة لضبط تدبير حقوق الدخول إلى الحسابات واستعمال التوقيع الإلكتروني، فضال عن تنزيل تعديالت وتحديثات المنصة دون علم الجماعات.
عالوة على ذلك،يلجأ بعض المرتفقين إلى فضاءات ووسطاء لتمكينهم من الاستفادة من خدمة إيداع ملفات طلب الترخيص، وذلك في غياب أي ضمانات تحمي حقوقهم وخصوصياتهم ومعطياتهم الشخصية من أي شكل من أشكال الاستعمال أو المعالجة غير المشروعة.
وبناء على ما سبق، أوصى المجلسان الجهويان للحسابات بإتمام وتعميم رقمنة جميع أنواع الرخص وباتخاذ جميع الإجراءات من أجل استصدار المقررات التنظيمية المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية وإدماجها بنظام المنصة، وذلك في إطار منهجية تشاركية مع المهنيين والشركاء، وكذابإرساء مساطر واضحة وفعالة لضمان تمكين الجماعات من الولوج إلى المعطيات الخاصة بالرخص الصادرة عنها وفق شكليات تتيح لها استغاللها في إطار ممارسة اختصاصاتها. كما حَثا على ربط نظام "رخص" مع باقي الأنظمة المعلوماتية الأخرى من أجل ضمان تكاملها، واستكمال إدماجمختلف مراحل مساطر الرخص في مسار التدبير الالمادي.
وأوصيا أيضا بالعمل المستمر على تبسيط واجهاتالمنصةوتطوير وتحيين خصائصها الوظيفية وكذا تبني مسطرة تضمن سرعة معالجة الإشكالات التقنية والقانونية، التي تظهر من خالل توالي معالجة الملفات ودعم المساعدة التقنية للجماعات. كما حثا على السهر على أمن المنصة وحماية المعطيات ذات الصلة وضبط مساطر تدبير حقوق الدخول إلى الحسابات، مع توخي اليقظة والحذر إزاء التطورات المتالحقة في مجال الأمن المعلوماتي.
وتفاعال مع نتائج هاتين المهمتين، أوضحت وزارة الداخلية أنهتم اعتماد مركز بيانات وطني، وتحويل اسم العنوان الالكتروني للمنصة إلى شخصها المعنوي، فضال عن التخطيط إلدخال تحسينات وتحديثات على المنصة.