الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 730
وفي هذا الصدد، أنجز المجلسان الجهويان للحسابات لجهة الرباط-سال-القنيطرة وجهة الدار البيضاء-سطات مهمتين حول تقييم التدبير الالمادي لمسطرة التراخيص الممنوحة من طرف الجماعات عبر منصة "رخص"، التي تعتبر منصة رقمية خدماتية تفاعلية تهدف إلى رقمنة عدد من اختصاصاتالقرب الجماعية المتعلقة بتسليم الرخص لطالبيها، من أجل ممارسة أنشطة تجارية أو حرفية أو صناعية، أوفي مجال التعمير.
وقد مكنت هاتان المهمتان من الوقوف على مزايا هذه المنصة ودورها المحوري في التحول الرقمي في تدبير الشأن المحلي، من خالل رقمنة وتوحيد وتيسير العمليات وضمان شفافية وتتبع سير الملفات، فضال عن تقليصها لهامش الخطأ والمخاطر الذاتية المرتبطة بالعنصر البشري. كما تتميز بمرونة وسرعة في مجال التحديثاتوالصيانةالتطويرية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين، إلى جانب الحد من الأثر البيئي من خالل تقليل تنقالت الأفراد وكميات الورق المستخدم من أجل تسليم التراخيص.
غير أن هاتين المهمتين، خلصتا، في المقابل، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لمعالجة بعض النقائص التي حدّت من فعالية المنصة وحالت دون الاستفادة الكاملة من مزاياها، وأسفرتا، بالتالي، عن توصيات من شأن تنفيذها الإسهام فيتحسينجودة وكفاءة تدبير خدمة الرخص الجماعية.
فعلى المستوى التعاقدي، فإنه من المهم إشراك الجماعات كطرف فاعل في الاتفاقية المبرمة مع الشركة المدبرة لمنصة "رخص" ومالءمة إطارها التعاقدي بما يكفلللجماعاتمركزا تعاقديا مالئما يمكن أجهزتها من الاضطالع بالدور المنوط بها في مجال الرخص المعنية، وذلك لتفادي بعض الإشكالات، المرتبطة أساسا بالوضعية القانونية للمعطيات المخزنة ومدى احترام التدابير المتعلقة بالأمن وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خالل وبعد نهاية العقد والتزامات الشركة مؤمنة الخوادم؛ وبمخاطر استمرارية المرفق العمومي الجماعي، بالنظر إلى أن البنية التحتية للبرمجية التي تضمن إنتاج ووضع المنصة قيد الاشتغال تبقى ملكية حصرية لممون الخدمة؛ وبغياب إطار تعاقدي لوضع المعطيات التي يتم تجميعها رهن إشارة الجماعات.
على مستوى بيئة التحول الرقمي، فإنه منالضروريتوفير بنية تحتية تكنولوجية متجددة وموارد بشرية مؤهلة لمواكبة التحول الرقمي ودعمه وتبنيه، ذلك أن محدودية صبيب الإنترنت، وضعف قدرات التخزين، وعدم كفاية التجهيزات المعلوماتية وتهالكها، في حال توفرها، تؤثر سلبا على جودة وسرعة معالجة الملفات.
إضافة الى ذلك، ورغم أن المنصة ساهمت بشكل ملحوظ في تبسيط المساطر المرتبطة بميدان التعمير، فإن تلك المعتمدة من أجل منح الرخص المتعلقة ببعض المهن ال تواكب التحوالت البيئية والصحية، إذ مازالت خاضعة لقوانين يعود بعضها لسنة1914، فضال عن كون تصميم المنصة لم يأخذبعين الاعتبار بعض النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي نفس السياق، فإن وضعية غياب التشغيل البيني والتبادل الآلي للمعلومات بين مختلف الأجهزة العمومية ال تستجيب لمقتضيات ميثاقالمرافقالعمومية، مما يجعل عملية الرقمنة تكتسي طابعا جزئيا، على اعتبار أن المرتفقين يضطرون إلى القيام بعدة إجراءات موازية، خارج المنصة، من أجل تجميع الوثائق المطلوبة.
كما سجل المجلسان الجهويان للحسابات ضعفا في التنسيق والتكامل والاندماج مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى، خاصة منصة التدبير المندمج للمداخيل ومنصاتSIMPLالضريبية ومنصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومنصة الوكالات الحضرية.
أما بالنسبة للخصائص الوظيفية للمنصة، فإن منصة "رخص" ال تغطي جميع مراحل وعمليات مسطرة البت في الطلبات، مما يجعل المرتفقينملزمين بتقديم وثائق ورقية، مما يحد من بلوغ الأهداف التي وضعت ألجلها، ال سيما تلك المتعلقة بتبسيطالمساطروتجويد الخدمات عن بعد والتحكم في الآجال. كما أن المنصة ال تشمل المساطر المتعلقة ببعض الرخص، كما هو الشأن بالنسبة لطلبات التسوية المقدمة في مجال التعمير.