729 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
للشرب والتطهير السائل، مما يعكس قصورا في إعداد هذه المخططات ويفقدها أهميتها الاستراتيجية.
كما سجل غياب الحماية القانونية لممتلكات للوكالة، مما قد تنتج عنه مخاطر متعددة كتدني قيمة هذه الممتلكات ونشوء منازعات قانونية بشأنها. وعلى المستوى المالي، وقف المجلس على ضعف مستوى السيولة مما يحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، ذلك أن الوكالة حصلت في2022 على قرض بقيمة20مليون يورو مقابل الالتزام بالحفاظ على نسبة سيولة عامة ال تقل عن1,3 طيلة مدة القرض، إال أنها لم تستطع بلوغ هذا الهدف (0,53برسم سنتي2022و2023) ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل، التي انتقلت من259,7مليون درهم في سنة2018 إلى ما يناهز355مليون درهم في سنة2023. وبخصوص مراقبة جودة المياه، فإن الوكالة لم تعمل على تحيين وتحديث معايير برنامج المراقبة السنوي.
وفي ضوء نتائج هذه المهمة الرقابية، عملت الوكالة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين حول تدبير الخزينة من أجل تفادي الإكراهات المرتبطة بالسيولة، كما قامت بتحيين برنامج المراقبة السنوي من أجل تكييفه مع متطلبات المعايير الحديثة في مجال مراقبة المياه.
و.مراقبة استعمال الأموال العمومية (04مهمات) أنجزت ثالثة (03) مجالس جهوية للحسابات، خالل2024-2025،أربع(04) مهمات رقابية في إطار مراقبة استعمال الدعم العمومي. وشملت هذه المهماتجمعيةواحدةلألعمال الاجتماعيةبجماعةالمحمدية (دعم مالي قدره2,85مليون درهم)،وجمعية تعنى بالنقل المدرسي (دعم مالي قدره2,43مليون درهم)، وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة (دعم مالي قدره1,82مليون درهم إضافة إلى مساعدات عينية)، وجمعية تعنى بمجال النظافة (دعم مالي قدره3.426.837,00درهم).
ز.مهمات تتبع التوصيات (06مهمات) خالل الفترة2024-2025، أنجزت خمسة (05)مجالسجهوية للحسابات، ست (06) مهمات رقابية من أجل تتبع التوصيات الصادرة عنها في إطار مهمات سابقة. ويتضمن هذا التقرير السنوي، في فصله المخصص لتتبع تنفيذ توصيات المحاكم المالية، أهم نتائج هذه المهمات، إضافة إلى تلك المتعلقة بالتتبع بواسطة المنصة الإلكترونية للمجلس وبالتتبع المستندي.
ثالثا. أهم المالحظات والتوصيات التي أسفرت عنها بعض المهمات الرقابية: استمرار نقائص سبق التنبيه إليها إضافة إلى المالحظات والتوصيات المدرجة بكيفية مفصلة في هذا التقرير السنوي، والمرتبطة أساسا بتدبير التجهيزات والمرافق العمومية المحلية (محطات طرقية، مقابر دفن المسلمين، تدبير المجازر ونقل اللحوم، نقل المرضى والجرحى) وكذا بآليات تمويل الجماعات الترابية، يستعرض هذا المحور مالحظات وتوصيات أسفرت عنها بعض المهمات الرقابية الذاتية المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات والتي شملت جوانب التحول الرقمي كرافعة أساسية لتجويد أداء الجماعات الترابية، ومالية الجماعات الترابية في جوانبها المتعلقة بالتدبير الميزانياتي وبالاقتراض وبتقديم الدعم العمومي، وكذا الشرطة الإدارية باعتبارها الآلية القانونية التي تتيح لإلدارة التدخل للحفاظ على النظام العام في إطار الاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية.
1.التحول الرقمي بالجماعات الترابية: تدبير مسار الترخيص عبر منصة "رخص" يشكل التحول الرقمي داخل الإدارة العمومية بصفة عامة، وعلى مستوى الجماعات الترابية بصفة خاصة، رافعة أساسية من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتبسيط المساطر وكذا تعزيز قواعد الشفافية والمساواة في تدبير المرفق العمومي. ومن هذا المنطلق، فإن المحاكم المالية، إن على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، تولي أهمية خاصة لهذا المجال من خالل برمجة وتنفيذ مهمات رقابية تعنى بتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تحول رقمي فعلي وفعال.