الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 728
وما زالت المجالس الجهوية للحسابات تسجل مجموعة من النقائص التي سبق لها أن نبهت إليها وأصدرت بشأنها توصيات من خالل تقارير موضوعاتية (التقرير حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية المنشور سنة2014، والتقرير حول تقييمتنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والتنظيف بجهة الرباط-سال-القنيطرة المنشور سنة 2020) وكذا من خالل التقارير التي تنجزها هذه المجالس في إطار مراقبة مختلف عقود التدبير المفوض. ويظل القصور في الاضطالع بوظائف الإشراف والتتبع وعدم تقييم التجارب السابقة الستخالص الدروس منها، فضال عن النقائص المرتبطة بمرحلة الإعداد وتحديد الحاجيات، السبب الأساسي للمالحظات المسجلة في هذا الإطار، ال سيما تلك المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة وبأداء مقابلها وكذا بعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية داخل الآجال المحددة.
-عقد واحد (01) يهممرفق النقل بين الجماعات بواسطة الحافالت، حيث تمحورت المهمة الرقابية حول مرحلة الإعداد والدعوة للمنافسة، وتقييم الإطار التعاقدي، وحكامة العقد وتتبع تنفيذه، وتحليل التوازن العام للعقد، وكذا تنفيذ البرنامج الاستثماري التعاقدي، وتتبع ومراقبة الدعم الممنوح لفائدة الشركة المتعاقد معها.وقد خلصت هذه المهمة أساسا إلى تسجيلإبرام عقد التدبير المفوض في غياب الدراسات المالية والدراسات القبلية؛ وعدم اتخاذ التدابير الالزمة لضمان التوازن المالي للعقد؛ وقصور في تتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض وعدمإحداث المصلحة الدائمة للمراقبة منذ دخول العقد حيز التنفيذ، مما نتج عنه عدم التزام الشركة بتأمين خدمة النقل على مستوى جميع الخطوط المتعاقد بشأنها وعدم تنفيذ برنامج الاستثمار التعاقدي؛
وتأخر سداد الإتاوة من طرف المفوض إليه خالل الفترة (2017-2022). وتبعا لنتائج هذه المهمة، تم أداء الأتاوى المستحقة (بمبلغ210.000,00درهم) من الشركة للمفوض إليه وكذا تأسيس المصلحة الدائمة للمراقبة.
ه.الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (03مهمات) استحضارا ألهمية عمليات تقييم حكامة الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ووضعياتها المالية ومخططاتهاالاستثماريةلضمان انتقال سلس نحو اعتماد نموذج جديد لتدبير هذه المرافق من خالل إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أنجز مجلسان جهويان للحسابات، خالل2024-2025، ثالث (03) مهمات رقابية، شملت:
▪الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش:ركزت المهمة الرقابية على تدبير المداخيل.
وسجلت، على الخصوص، ارتفاع حجم المبالغ غير المستخلصة، ووقفت على عدم إرسام نظام للمراقبة من أجل التأكد من التطبيق السليم للتعريفات القانونية، ومن أسس احتساب مساهمة المجزئين. وتبعا لهذه المهمة الرقابية،تم تسجيل استخالص مبلغ263مليون درهم.
▪الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباءبآسفي:خلصت هذه المهمة الرقابية إلى ضرورة إعداد نظام داخلي لمجلس الإدارة وتفعيل هيئات الحكامة وكذا تطوير نظام المراقبة الداخلية، والحاجة إلى تعزيز وتطوير نظم تخطيط وإنجاز وتتبع وتقييم البرامج والمشاريع، وأهمية تحسين التدبير التجاري للوكالة والرفع من فعاليته ومردوديته. وفي ضوء هذه النتائج، تم، على الخصوص، تسجيل وضع إجراءات ومساطر تتعلق بإعداد نظام داخلي لهيئات حكامة الوكالة، وإرساء نظام يتضمن وحدة للتحصيل وإحداث مكتب خاص بوظيفة الاستخالص مع استغالل أفضل لقنوات استخالصالفواتير ولتقنية الرسائل النصية القصيرة من أجل حث الزبناء على الأداء، مما مكن من بلوغ نسبة استخالص تناهز%80من مبالغ الفواتير بعد أجل شهرين ونصف من إصدارها، وهو ما ساهم في تراجع متوسط العجز الشهري الستخالص رقم المعامالت من11,75مليون درهم سنة2022إلى2,63 مليون درهم سنة2023.
▪الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة:سجل المجلس الجهوي للحسابات إنجاز استثمارات بقيمة مالية ناهزت299مليون درهم، غير مدرجة في المخططات التوجيهية لقطاعي الماء الصالح