727 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
-تدبير مشاريع التنمية الترابية (04مهمات):مشاريع التهيئة الحضرية، مشاريع التطهير السائل؛
-تدبير النفقات والطلبيات العمومية (03مهمات)؛
-التعمير وتهيئة المجال (01مهمة).
أما المهمات التي شملت عدة أوجه من التدبير، والبالغ عددها84مهمة، فشملت على الخصوص المحاور المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية المجالية؛ وبالحكامة والتدبير الإداري ونظام المراقبة الداخلية؛
وبتدبير التجهيزات والمرافق العمومية المحلية وتقييم أدائها وجودة خدماتها؛ وبتدبير الموارد البشرية، وبتدبير المنازعات القضائية؛ وباتفاقيات التعاون والشراكة، وبالبرمجة الميزانياتية والتدبير المالي والمحاسبي (النفقات والمداخيل) وتقييم الوضعية المالية؛ وبتدبير الطلبيات العمومية والمشاريع التنموية؛
وبتدبير الممتلكات العقاريةوالمنقولة؛ وبالتعمير وتهيئة المجال.
وأنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي مهمة رقابية حول مؤسسة التعاون "مراكش الكبرى"، انصبت حول تقييم التوازن المالي لعقد التدبير المفوض لمطرح النفايات الصلبة. وفي الصدد ذاته، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سال-القنيطرة مهمة حول تدبير مجموعاتالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات بالجهة، البالغ عددها17مجموعة ومؤسسة. كما أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس-ماسة مهمة رقابية حول تقييم المرحلة الانتقالية لتدبير مرفق مطرح النفايات من طرف مؤسسة التعاون "أكادير-الكبير" إلى مجموعة الجماعات"أكادير-الكبير للبيئة والتنمية المستدامة".
وقد سجلت هذه المهمات أن أداء أجهزة التعاون بين الجماعات ما زالت تعتريه مجموعة من النقائص المرتبطة أساسا بغياب تشخيص قبلي ودراسة الجدوى من إحداث هذه الأجهزة، فضال عن إكراهات تتعلق بالحكامة وبالموارد البشرية والماليةوالتجهيزات والوسائل اللوجستيكية، مما أدى في مجموعة من الحالات إلى عدم بلوغ الأهداف المتوخاة (شكلت نسبة الأجهزة التي تم حلها أو غير المفعلة على مستوى جهة الرباط- سال-القنيطرة حوالي%47لحدود متم2024،منها03مؤسسات صدرت في شأنها قرارات الحل و05غير مفعلة)؛ وهي النقائص والإكراهات ذاتها التي نبه إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي2019- 2020، حول موضوع "آليات التعاون بين الجماعات"، إذ أوصى أساسا بوضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية وتحديد المجالات ذات الأولوية بهذا الخصوص، مع توفير التمويل الضروري ووضع تصور شامل عن المهام المنوطة بهذه الأجهزة والنطاق الترابي لتدخالتها.
كما لم تتمكن إحدى المؤسسات من إبرام عقد تدبير مفوض للمطرح العمومي بالرغم من مباشرتها لمجموعة من الإجراءات في هذا الشأن في ظل عدم قدرتها على التدبير المباشر للمطرح. وفي المقابل، لجأت إلى إبرام صفقات عمومية سنوية لطمر النفايات للتمكن من ضمان استمرار تقديم الخدمة، علما أن طبيعة المرفق تستدعي تحقيق استمرارية في نمط التدبير وفق الشروط والشكليات المحددة في القانون رقم54.05المتعلق بالتدبير المفوض.
د.عقود التدبير المفوض (04مهمات) تمت مراقبةأربعة(04) عقود تدبير مفوض للمراقبة، خالل2024-2025، من طرفمجلسينجهويين للحسابات، تتوزع كما يلي:
-ثالثة(03) عقود متعلقةبمرافق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها وتدبير المطارح العمومية،من بينها عقد مبرم من طرف إحدى مؤسسات التعاون. وقد انصبت المهمات الرقابية المنجزة في هذا الإطار أساسا حول الأعمال التحضيرية إلعداد وبلورة الإطار التعاقدي؛
ومسطرة الدعوة إلى المنافسة وإسناد تدبير المرفق؛ وتكلفة الخدمة في إطار عقد التدبير المفوض؛ وحكامة العقدوتوازنه المالي والاقتصادي؛ والوفاء بالالتزامات التعاقدية؛ وكذا تتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض وتقييم جودة الخدمات المقدمة؛ وأداء مقابل الخدمات المقدمة.