الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 726
المتعلقة بعقد البرنامج بين الدولة والجهة (2021-2023) والمصادقة عليها. كما سجل عدم مراعاة تناسب الاتفاقيات المبرمة مع الإمكانيات المالية للجهة، مما حد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، عالوة على استمرارها في إنجاز المشاريع كصاحب المشروع رغم شروع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في مهامها منذ سنة2022.
وسجل المجلس، كذلك، البدء في إنجاز مشروع دون التأكد من الوضعية القانونية للعقار المعني، كما وقف على عدم إبرام عقد ملحق لالتفاقية المتعلقة بإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية. وقد تم تدارك هذا الأمر، الحقا، عبر إبرام عقد ملحق من أجل الرفع من التكلفة الاجمالية للمشاريع المندرجة في إطار الاتفاقية المذكورة بمبلغ ناهز315مليون درهم.
وعلى مستوى النفقات والمداخيل، سجل المجلس الجهوي للحسابات على الخصوص، عدم إرساء آليات لتتبع ومراقبة استعمال الجمعيات لإلعانات المالية الممنوحة لها وعدم مطالبتها بتقديم حساباتها السنوية، وكذا عدم مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على استغالل المناجم.
ب.العمالات والأقاليم باعتبارها جماعات ترابية (10مهمات) أنجزمجلسانجهويان للحسابات (لجهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وبني مالل-خنيفرة)، خالل2024-2025، عشر (10) مهمات رقابية، همت10أقاليم، باعتبارها جماعات ترابية، منها أربع مهمات وفق منهجية "المراقبة المندمجة". وقد تمحورت هذه المهمات حول الجوانب المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم ممارسة اختصاصاتها؛ فضال عن فحص الوضعية المالية لهذهالأقاليمومدى قدرتها على المساهمة في الاستجابة لمتطلبات التنمية الترابية.
في هذا الإطار، وفضال عن إعداد برامج للتنمية في غياب تشخيص موضوعي وواقعي للحاجيات أو غياب هذه البرامج (على مستوى أحد الأقاليم المعنية بالمراقبة)، سجل المجلسان الجهويان المعنيان، على الخصوص، تعثرا وتأخيرا في تنفيذ مشاريع تنموية فضال عن ضعف الالتقائية بينها.كما سجال محدودية دور أربعة أقاليم في الاضطالع بمهامها في مجال إنجاز وصيانة الطرقات والمسالك، وكذا غياب معايير دقيقة لتحديد المسالك المعنية بالإنجاز أو الصيانة. أما بخصوص تدبير مرفق النقل المدرسي، فقد سجل المجلسان الجهويان للحسابات على مستوى ثالثة أقاليم قصورا في تدبير هذا المرفق، يتجلى من خالل ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين ونقائص على مستوى الإشراف والتتبع.
كما وقف هذان المجلسان على تراجع القدرات المالية على مستوى خمسة أقاليم وتدهور المؤشرات ذات الصلة مما يحول دون توفير التمويالت الالزمة لممارسة اختصاصاتها، إضافة إلى عدم تناسب الغالف المالي المخصص للمشاريع المبرمجة مع الإمكانيات المالية المتوفرة.
ج.الجماعات (102مهمة) ومؤسسات التعاون (01مهمة) خالل2024-2025، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات الاثنتا عشرة ما مجموعه102مهمة رقابية، منها 36مهمة منجزة وفق منهجية "المراقبة المندمجة"، على مستوى جماعات تابعة لما مجموعه53عمالة وإقليما من أصل75(08عمالات من أصل13و45إقليما من أصل62). وشملت هذه المهمات26جماعة بالمجال الحضري و76جماعة بالمجال القروي.
أما من حيث مواضيع هذه المهمات الرقابية، فيمكن التمييز بين المهمات التي انصبت حول مجال واحد من مجالات التدبير، والمهمات التي شملت جوانب متعددة من التدبير.
وهكذا، تم تنفيذ18مهمة انصبت حول موضوع واحد، شملت المجالات التالية:
-التدبير المباشر للتجهيزات والمرافق العمومية المحلية (06مهمات):المجازر ونقل اللحوم، تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، توزيع الماء،تدبير المساحات الخضراء؛
-تدبير المداخيل والممتلكات (04:)تدبير المداخيل الذاتية، تدبير المداخيل المتعلقة بالتعمير، تدبير الأمالك الجماعية؛